رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/11/74
شماره راي    : 74/167/ه3

راي ديوان عالي كشور
به موجب اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ فعل يا ترك به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود ( عنصر قانوني جرم و مجازات ) و وفق ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در مقررات و نظامات دولتي مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد كه در پرونده مطروحه تاريخ وقوع جرم و اعلام جرم انتسابي به متهم 19/6/73و27/1/74 مي باشد در صورتي كه ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارو000 مصوب 1334 درتاريخ 29/1/74 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از تاريخ 12/2/74در سراسر كشور لازم الاجرا شده است 0 بنابراين اتهام انتصابي به متهم دخالت در امور پزشكي بدونداشتن پروانه بر اساس ماده 3 اصلاحي مذكور قابليت مجازات ندارد و عمل انتسابي به متهم از مصاديق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي ومواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد ماه 1334 و مرجع صالح به رسيدگي به اتهام مذكور با لحاظ ماده 3قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادگاه عمومي است و قطع نظر از كيفيت ناصحيح استدلال مراجع صادر كننده قرار عدم صلاحيت ضمن تشخيص دادگاه عمومي تهران دررسيدگي  به اتهام متهم در اجراي ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني اختلاف حاصله را فيصله مي دهد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه 39 دادگاه عمومي تهران ارسال مي نمايد و اين حكم قطعي است 0
علي معيني   بهزوزصفرزاده   محمدمهدي منشي زاده منوچهري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 30/11/74
شماره راي    : 74/167/ه3

موضوع رسيدگي : اختلاف در صلاحيت
مرجع  رسيدگي : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني 
اعضاي مجلس  :  آقايان علي معيني وبهروز صفرزاده مستشاران ومحمد منشي زاده منوچهري رئيس شعبه 3 ديوان عالي كشور0

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 27/1/74 آقاي شهاب الدين با ابراز فتوكپي قرارداد 19/6/73 عليه آقاي محمود به عنوان تجويز داروي ضد ريزش موي سر و روياندن مجدد موي سر كه موجب ريزش بيشتر موي سرش گرديده شكايت كرده و گزارش فرمانده حوزه 6انتظامي درارتباط با شكايت نامبرده در شعبه 39 دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده و دادگاه مرقوم پس از تحقيق از متهم و اخذ تامين و پس از اعلام رضايت از جانب شاكي در تاريخ 15/8/74 به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مقررات مربوط به امور پزشكي و دارويي مصوب 29/1/74 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر نموده است 0 پرونده حسب الارجاع تحت كلاسه 74/5036/د در شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مطرح شده و اين دادگاه بشرح تصميم مورخ 19/9/74 با استناد به نظريه شماره 3786/32409/4/72 شوراي نگهبان مشعر بر حاكم بودن ومصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بر قوانين مصوب مجلس قرار عدم و با تصريح به اينكه رسيدگي به اين گونه جرايم درصلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است دستور داده پرونده به مرجع ذيصلاح ارسال شود و مرجع مذكوردر صورت اختلاف پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد0متعاقبا" پرونده در شعبه 64 تعزيرات حكومتي تهران مطرح گرديده وشعبه مرقوم به شرح راي شماره 235/10/74 قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر كرده و مقرر داشته پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود0 با وصول پرونده به دبير خانه ديوان عالي كشور به كلاسه 5/5372 ثبت و به اين مجلس ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهري عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61