رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3740-19/7/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراضات فرجامخواه (اداره قضائي كل گمرك )مربوط به ماهيت موضوع وخدشه برنظردادگاه استان مركزاست كه درمرحله فرجامي موردامعان نظرقرارنمي گيردوچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال بر دادنامه فرجامخواسته واردنيست به اكثريت ابرام مي شود."

* سابقه *

حق الكشف كالاي قاچاق
تشخيص كاشف كالاي قاچاق

3740-19/7/38
شخصي دادخواستي بطرفيت اداره كل گمرك بخواسته سيصدوسي هزارريال تقديم وتوضيح داده است كه درنتيجه تحمل مشقات كاميون محمول قاچاق راكشف وصورت مجلس كرده وبراي اقدام مقتضي ووصول وايصال حق الكشف وحق مخبري فرستاده ولي اداره گمرك خودداري ازپرداخت حقوق مسلمه نموده ميخواهند حقوق رابه اعضاءگمرك بدهندوتقاضاي صدورحكم مقتضي وقرارتامين رانموده ورونوشت صورت مجلس كشف ونامه اداره گمرك ونامه اداره شهرباني رابه ضميمه تقديم كرده است .
شعبه اول دادگاه شهرستان به موضوع رسيدگي وبه استدلال آنكه درآئين - نامه اجراي ماده 19قانون مجازات مرتكبين قاچاق ميزان سهم هريك از مامورين كشف تصريح شده )ايرادگمرك راواردندانسته وآن اداره رابه پرداخت مبلغ 35/973/238ريال بابت صدي سي وپنج ومبلغي بابت حق الوكاله وخسارات محكوم نموده است .
اداره قضائي كل گمرك ازاين حكم پژوهشخواهي نموده وايرادكرده است چون مامورين گمرك پس ازاستحضاربادخالت بازپرس كالاي قاچاق رادرانبار ودرمحوطه گاراژكشف وصورت مجلس كرده اندحق الكشف همگي طبق معمول معلوم وپرداخت شده وآئين نامه مورداستناددادگاه لغووبجاي آن موادديگري وضع شده است وگمرك رامختاردرطرزتقسيم نموده ودادگاه صلاحيت رسيدگي به اين موضوع رانداشته است ،صورت مجلس پژوهشخوانده هم قبل ازكشف صحيح نيست ومحاسبه صدي سي وپنج هم غلط است .
خواهان بدوي نيزدادخواست پژوهشي ديگري تقديم وتفاوت بين صدي سي و پنج وصدي چهل راطبق آئين نامه خواسته است .
شعبه پنجم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي مفصل ،كاشف بودن منحصر كالاي قاچاق مكشوفه راكه درراي بدوي خواهان دانسته اندتاييدنموده ولي با لغوآئين نامه مورداستنادوصدي بيست وچهارمعلوم كردن حق كاشف درآئين - نامه بعدي دادنامه بدوي رانسبت به مبلغ 90/135/201ريال به ضميمه خسارات آن به تناسب اين مبلغ استوارنموده است وبقيه راگسيخته واورامحكوم به بيحقي نموده است .
اداره قضائي كل گمرك ازاين راي تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده كه منتهي به نقض دادنامه درشعبه اول ديوان عالي كشورگرديده است .
شعبه دهم دادگاه استان كه مرجع رسيدگي بعدازنقض بوده پس از رسيدگيهاي دقيق ضمن استدلال مفصلي كه نموده ،پژوهشخوانده راكاشف منحصربه فردتشخيص ومستحق مطالبه اين حق الكشف به ميزان صدي بيست وچهارازوجوه حاصله ازفروش كالاي قاچاق پس ازوضع ده هزارريال كه قبلاگرفته دانسته و بالنتيجه اداره گمرك رامحكوم به پرداخت دويست ويكهزارويكصدوسي وپنج ريال ونوددينارباخسارات ضمن صدوردادنامه به بيحقي پژوهشخوانده در مطالبه مازادازاين مبلغ نموده است .
اداره قضائي كل گمرك دادخواست فرجامي تقديم ومعترض است كه : مامورژاندارم هم كه بافرجامخوانده بوده كاشف است وبعدهم چون مشاراليه بدنبال كاميون تاگاراژآمده ومامورين ديگرهم دركشف دخيل بوده اندبعلاوه چون گمرك هم مختاردرتعيين كاشفين وميزان حق الكشف هريك مي باشددادنامه راقابل نقض دانسته ونقض آنراخواستارشده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي فرجامخواسته راابرام نموده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 230-232

21