رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3267-1/5/1324

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"ماده 3 قانون راجع به ازدواج دادگاه رامخيرنموده كه عاقدرابه مجازات فاعل يامجازات معاون جرم كه خفيف تراست محكوم نمايدوچون رعايت تخفيف مورد نظردادگاه بوده وبحكم اينكه جمع بين تشديدوتخفيف جزدرمواردي كه در قوانين جزائيي پيش بيني شده صحيح نمي باشدهمانطوركه درشعبه 9ديوان كشور استنباط شده قهرااستفاده ازتخفيفي كه قانون مرعي داشته (مجازات معاون جرم )نيزموردنظردادگاه بوده است وبااين مقدمه چون مجازات تعيين شده قانوني نمي باشدحكم فرجامخواسته به دستورماده 430قانون اصول محاكمات جزائي نقض وازلحاظ اينكه دادگاه استان ششم فقط داراي دوشعبه مي باشدكه هردودراين پرونده مداخله داشته اندرسيدگي به دادگاه استان پنجم ارجاع مي گردد.
* سابقه *

شخصي 29ساله سردفترازدواج به اتهام اينكه درسال 33سه فقره ازدواج غيرقانوني يكي ثبت ازدواج گل بانومتولد7 فروردين 1316ديگري ثبت ازدواج دوشيزه نازمتولدخرداد1316وآخري ثبت ازدواج دوشيزه كوكب متولد 4 تيرماه 1314درفترازدواج ثبت كرده است درحاليكه درهيچ يك ازسه مورد زوجه پانزده سال تمام نداشته تحت تعقيب دادسراي شهرستان خرم آبادواقع وكيفرخواست درحدودماده 3قانون ازدواج به دادگاه جنحه محل داده شده است دادگاه پس ازرسيدگي ازاين نظركه متهم درحساب سن دوشيزه هاي معقوده اشتباه كرده وبه اداره مربوطه هم گزارش اشتباه خودراداده ومسلماسوءنيت وقصددرقضيه نداشته اوراتبرئه كرده است باپژوهش خواهي دادستان دادگاه ششم رسيدگي نموده وحكم بدوي راگسيخته وبه لحاظ احرازوقوع سه فقره ازدواج غيرقانوني وثبت آنهادردفترازدواج كه متهم متصدي آن بوده وباتطبيق عمل برقسمت اول ماده 3قانون ازدواج رعايت تعددوماده 45مكررقانون مجازات عمومي متهم رابه سه فقره ششماه حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده است محكوم عليه ازحكم مزبورفرجامخواسته ودرديوان كشوربه لحاظ اينكه راي دادگاه دلالت داردكه دادگاه متهم رادرخورمجازات معاون جرم تشخيص داده وبارعايت تخفيف حداكثركيفرمقرربراي معاون جرم كه دراين موردششماه حبس تاديبي است تعيين شده حكم فرجامخواسته نقض وبه شعبه ديگردادگاه استان ششم ارجاع شده دادگاه دادمرجوع اليه پس ازرسيدگي بشرح راي 807-33كيفرششماه حبس رابرخلاف قانون ندانسته ومتهم رابراي هر يك  ازسه فقره ششماه حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده است محكوم عليه موقع ابلاغ دادنامه فرجامخواسته وبه شعبه نهم ديوان كشورارجاع شده است .
پس ازقرائت گزارش پرونده وقبول دادخواست وكسب نظرجناب آقاي دادستان كل كه مبني برنقض حكم فرجامخواسته بوده مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهند:

مرجع :كانون وكلا"مجله علمي ،حقوقي ،انتقادي
مردادوشهريورماه 1335                               صفحه 57 و58

21