رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 135-20/9/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور
راي :(ازطرف فرجامخواسته اعتراض خاصي نسبت به دادنامه فرجام خواسته بعمل نيامده تاموردتوجه قرارگيردوچون ازجهات رعايت تشريفات آئين دادرسي وتشخيص وتطبيق موردباقانون نيزايرادواشكالي برحكم وارد نيست به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
راي اصراري شماره 135-20/9/47
پرونده شماره 21/5927

فرجامخواه :31(ي )31ساله
فرجامخوانده :دادستان استان مركز.
فرجامخواسته :دادنامه شماره 186-20/11/44شعبه ششم دادگاه جنائي مركز.
جريان امر:(ي )31ساله دربان بانك بيمه بازگانان به اتهام ايجاد حريق عمدي ربانك مذكورواتهام شركت درسرقت مقداري ازاسكناس وچكهاي تضمين شده درحدوددوميليون ونهصدوششهزاروششصدريال (طبق اعلام بانك مذكور)و(ج )38ساله به اتهام شركت درسرقت مذكورتحت تعقيب دادسراي شهرستان تهران قرارگرفته اندجريان امربدين خلاصه است كه (ي )دربان بانك بوده باتهيه مقدماتي درروزهاي اول ودوم خرداد43كه سريدارودربان بوده به وسائلي درب صندوق اسكناس بانك رابازكرده وپولهاوچكهاي تضمين شده موجوددرآن راداخل گوني مي ريزدوروزدوم خرداد43صبح بوسيله (ج )برادرش از بانك خارج نموده ونامبرده آن رابه خانه مي بردوسپس (ي )براي صحنه سازي و اينكه بتواندخودرابي تقصيروانمودسازدمقدري ازاسكناس هاي يك توماني رادربانك  عمداآتش زده ومقداري ازپرونده هاوفرش بانك رامي سوزددر اين خلال مامورين آتش نشاني رسيده ازسوختن بانك جلوگيري مي نمايندومتهم مذكورباشليك چندگلوله خودرامجروح مي سازدودرنزدمامورين پليس جريان رااعتراف مي كندودادسراي تهران برطبق ماده 250قانون مجازات عمومي و226 آن قانون ورعايت ماده 27آن درخواست صدورحكم به مجازات (ي )وبرطبق ماده 226و27قانون مجازات عمومي تقاضاي صدورحكم به مجازات (ج )راازدادگاه جنائي مركزمي نمايدشعبه دوم دادگاه جنائي مركزپس ازانجام تشريفات مقدماتي ورسيدگي درجلسه علني باحضورمتهمان ووكيل مدافع آنان وداديار استان بموجب حكم شماره 469-22/10/44بااستدلالي كه كرده بزه هاي انتسابي (ي )راثابت دانسته وباتطبيق اعمالش بمواد250و226و27قانون مجازات عمومي ورعايت ماده 45مكررقانون مذكوروماده 2الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري (ي )راازجهت حرق عمدي به سه سال حبس بااعمال شاقه وازجهت شركت دردزدي وجوه بانك به هشت ماه حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت محكوم مي نمايدكه مجازات اشدقابل اجراباشد(ج راهم محكوم مي كندكه احتياجي به تنظيم گزارش دراين مقام نيست )هردومحكوم عليهماازاين حكم فرجامخواهي كرده اندكه شعبه نهم ديوان كشوربموجب راي 13/3/44اولا محكوميت آنان رادرباب دزدي ابرام كرده است ثانيادرقسمت اتهام (ي )از جهت حرق عمدي چنين راي داده است :
درصورت احرازقصدمتهم نامبرده به آتش زدن عمارت بانك چون به حكايت اوراق پرونده بااطفاءحريق توسط مامورين آتش نشاني قصدجنايت مزبوركه متهم شروع به اجراي آن نموده وبواسطه مانع خارجي كه اراده درآن مدخليت نداشته بي اثرمانده وعمارت بانك آتش نگرفته است ازاين روعمل متهم دراين قسمت شروع به جرم مزبورمحسوب ومحكوميت وي برطبق ماده 250 قانون مجازات عمومي بدون رعايت ماده 20آن قانون صحيح نوده وچنانچه احراز شده بودقصدمتهم فقط آتش زدن واتلاف مقداري ازاسنادواوراق واسكناسهاو فرش وسايراشياءمنقوله بانك بوده كه عملش ازاين حيث مشمول عناوين و موادديگرقانون مجازات مي باشدوتطبيق عمل اوبماده 250صحيح نبوده است بهرحال حكم فرجامخواسته دراين قسمت ازجهت مذكورمخدوش است .
(لذاطبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءشكسته و رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي گردد)كه پس ازانجام تشريفات مقدماتي ورسيدگي درجلسه علني شعبه ششم دادگاه جنائي مركزباحضور متهم ووكيل مدافع وي ودادياراستان بموجب حكم فرجامخواسته چنين راي داده است :
(متهم درمحضردادگاه ارتكاب بزه راانكارومدعي است كه راثر استيصال وپريشاني به قصدخودكشي باشليك گلوله به خودمجروح شده وازجريان آتش سوزي بانك بي اطلاع است وعمده مدافعات وكيل وي اين است كه چنانچه متهم قصدآتش زدن بانك رامي داشت معقول نبودباشليك گلوله بخودكه منتهي به مجروح شدن شديدوي شده خودرادمعرض سوختن وازبين رفتن قراردهدليكن اين ادعاءودفاع باتوجه به محتويات پرونده وخصوصااقاريرمكرروصريح متهم در كليه مراحل تحقيق بي وجه است زياآنچه ازمجموع اقاريرمتهم استنباط ميشود آن است كه (ي )متهم پرونده براثركمي حقوق وناراحتي هاي خانوادگي وعدم توجه مديربانك به وضع پريشاني اش يك حس انتقام جوئي ازرئيس بانك و ضمنامتنفع شدن ازعملي كه مرتكب مي شودداشته ونقشه سرقت بانك راچندروز قبل ازواقعه كشيده وباخريدوتهيه وسايل سوراخ وخراب كردن قفل درصندوق محتوي وجوه بانك رادرموقعي كه نگهباني بانك به اوسپرده شده وكسي دربانك حضورنداشته باوسائل مذكوربازكرده ووجوه موجوددرصندوق راازآن خارج ميكندوبراثركينه اي كه ازرئيس بانك داشته علاوه برتصرف وجوه صندوق در صددآتش زدن بانك وازبين بردن ساختمان واثاثيه موجوددرآن برمي آيدلذا به اتاق مديرعامل بانك رفته وبااستفاده ازنفت موجوددرآبدارخانه اقدام به آتش زدن اتاق مديرعامل كه بالاخره منتج به حريق كليه ساختمان بانك شود مي نمايدوبراي اينكه پس ازكشف جريان مسئولين بانك ومامورين درصددبه دست آوردن وجوه مسروقه نشوندمقداري ازاسكناسهاي يك توماني ودوتوماني رادرمحوطه صندوق آتش زده وقبلا(صبح همان روز)وجوه عمده واساسي صندوق را به برادرخودتحويل مي دهد.
مسلم است كه پس ازانجام عمليات مذكورقصدفراروترك محوطه بانك راداشته كه مواجه بادق الباب پاسبان پست محل مي شودوازپنجره بانك حضور پاسبان رادرجلوي درخروجي بانك مشاهده مي نمايدلذادرايسن لحظه كه امكان فرارراميسرنمي بيندبراثرناراحتي فكرودستپاچگي باتوجه به روحيه وي در آن موقع صحنه ديگري راتنظيم ويك گلوله به ران خودشليك مي كندوهمانطوركه درنزدبازپرس صريحااقراركرده است باديدن خونريزي شديدازاصابت گلوله وامكان فوت به شليك چندگلوله ديگربراي استمدادوبه منظورجلب كمك اشخاص ومامورين ورهائي ازمرگ اقدام مي كندوحتي وقتي مامورين به داخل بانك مي آيندبافريادوناله واستمدادكمك ميكندكه بلافاصله به بيمارستان حمل وازمرگ اوباعملجراحي جلوگيري مي شودبنابراين باتوجه به اقارير متهم درآخرين جلسه بازجوئي نزدبازپرس وانتخاب محل شليك گلوله (ران ) واستمدادازمامورين درموقع ورودبه محوطه بانك متهم قصدخودكشي مطلقا نداشته ؟اين اقدام صرفابراثرهول شدن متهم براثراطلاع ماموربه وقوع حادثه ومسدودشدن راه فرارانجام گرديده واستنباط دادگاه به شرح فوق باتوجه به صورت جلسات تنظيمي ازناحيه مامورين آگاهي درمحل واظهارات مكررمتهم چه درآگاهي وچه درنزدبازپس مي باشدبنابراين مسلم است كه متهم قصدايجاد حريق بانك وازبين بردن اموال اعم ازمنقولوغيرمنقول بانك  رابه قصد انتقام جوئي ازژئيس بانك  پس ازارتكاب سرقت داشته است وباتوجه به اقدامات انجام شده ازناحيه متهم (پاشيدن نفت روي اثاثيه وريختن الكل بر روي اسكناسها)ونتيجه اي كه درموقع ورودمامورين آتش نشاني ومامورين شهرباني پس ازاطلاع ازحريق درمحل مشاهده شده كه اثايه وفرش هاوحتي ديوار ساختمان بانك وپرونده هاواسنادبانك سوخته است وعمل ارتكابي حرق عمدي است ونمي تون اين اقدامات را(اگرچه مامورين آتش نشاني نگذاشته اند ساختمان بانك كلابسوزد)شروع به حرق دانست زيراهمين قدركه آتش توسط متهم وبه قصدازبين بردن بانك (اقرارصريح متهم درتحقيقات اوليه )مشتعل گرديده ودردرجه اول اثاثيه بانك طعمه آتش قرارگرفته قصدمتهم انجام و حريق عمدي مصداق يافته است بنابراين باتوجه بمراتب فوق دادگاه عمل ارتكابي متهم راحرق عمدي بانك (اعم ازمنقول وغيرمنقول )ومنطبق باماده 250قانون مجازات عمومي دانسته ودرحدودماده مذكورمستحق تعيين كيفر مي داندوچون متهم پريشان حال ومعيل است دادگاه (ي )رابارعايت ماده 2 الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري (به لحاظ اتهام ديگر)ورعايت ماده 45 مكررقانون مجاات عمومي به سه سال حبس بااعمال شاقه بااحتساب ايام بازداشت گذشته واجراي كيفراشدمحكوم نموده است كه متهم هنگام اعلام راي فرجامخواهي كرده اعتراض خاصي ازاونرسيده است .
موضوع درتاريخ 21/3/47درشعبه نهم ديوان عالي كشورطرح وپس از قرائت گزارش فوق چون ملاحظه گرديدكه راي فرجامخواسته اصراري وشخص محكوم عليه ازهمان علل اوليه تميزخواسته وموردباماده 463آئين دادرسي كيفري منطبق است لذاهيئت شعبه به لزوم طرح قضيه درهيئت عمومي ديوان عالي كشور اظهارنظرمي نمايد.
به تاريخ روزچهارشنبه بيستم آذرماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس از طرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل مبني برابرام حكم دادگاه تالي مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 209تا214
2