رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 146-9/11/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور
 (خلاصه اعتراضات وكيل فرجامخواهان اين است كه مادتين 18و19 قانون مقررات پزشكي وداروئي ناظربه موردي است كه موادتهيه شده فاسدباشد يالااقل قابليت صدمه زدن به مصرف كننده راداشته ويااجزاءآن به تنهائي قابليت مصرف نداشته باشدتاعنوان تقلبي برآن صادق گرددوحال آنكه طبق تشخيص آزمايشگاه روغن موردبحث فاسدنبوده ومخلوطي ازروغن حيواني و نباتي است كه هريك ازاجزاءآن به تنهائي قابل مصرف مي باشدمضافابه اينكه موكلان پيله ورهستندودرازاءفروش اجناس به رمه داران ازهريك مقداركمي روغن گرفته وازكيفيت آن بي اطلاع بوده اندوهيچگونه دليلي كه آنان خود مرتكب اختلاط دونوع روغن شده باشندياحتي علم به اختلاطآن روغنهاداشته يا اينكه روغنهارابعنوان روغن حيواني خالص عضه كرده باشنداقامه نگرديده و درپرونده هم منعكس نمي باشدلذاعمل موكلان قابل انطباق باماده مذكوره نيست قسمتي ازاعتراضات باتوجه به برگهاي مربوط پرونده واردبنظرمي رسد وچون حكم فرجامخواسته موجه ومدلل نيست طبق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري به اكثريت آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان كرمانشاهان ارجاع مي گردد.)

* سابقه *
راي اصراري شماره 146-9/11/47هيئت عمومي ديوان عالي كشور
پرونده شماره 7/6071

فرجامخواه :1-(ي )2-(خ )
فرجامخوانده :دادسراي استان پنجم .
فرجامخواسته :دادنامه مورخ 3/2/45صادره ازشعبه اول دادگاه استان پنجم .
گزارش كار:فرجامخواهان به اتهام درمعرض فروش گذاردن روغن تقلبي موردپيگرددادسراي شهرستان كرمانشاه درتاريخ 7/4/40واقع گرديده اندو حسب كيفرخواست شماره 1131-8/11/40بااحرازاتهام وتطبيق آن باماده 19 قانون مقررات پزشكي وداروئي ناظربه قسمت هازماده 18همان قانون تقاضاي كيفرشان ازدادگاه جنحه شده وپس ازطرح پرونده دردادگاه جنحه دادگاه مزبور به موضوع رسيدگي نموده بموجب دادنامه 30/2/41اجمالاچنين راي داده است (حسب اعلام شهرداري وگواهي بهداري استان ونظربه شغل وحرفه متهمان كه در شناسائي روغن بصرت كافي داشته اندوسايرقرائن موجوددرپرونده بزهكاري آنان محرزبوده وانطباق بزه انتسابي بهريك ازمتهمان باماده 19قانون مقررات پزشكي ناظربه بند"ه"ازماده 18همان قانون مستحق كيفرشناخته ومي ش وندبنابراين به استنادماده مزبورورعايت ماده 45قانون كيفرعمومي به لحاظ جهل وناداني هريك ازمتهمان رابه سه ماه حبس تاديبي محكوم مي نمايد) سپس براثرپژوهشخواهي متهمان پرونده به شعبه 3دادگاه استان پنجم ارجاع شده ودادگاه مزبورپس ازرسيدگي بموجب دادنامه 25/1/43اجمالاچنين راي داده است (باتوجه به گزارش شهرداري وتصديق بهداري مبني برتقلبي بودن روغن مكشوفه واعتراف متهمان به تعلق روغ بخودوبانوجه به شغل آنان برحكم بدوي اشكالي واردنيست هرچندبردادنامه مرقوم ازلحاظ عدم رعايت تبصره جازماده 18آن قانون ازحيث حزاي نقدي ومحروميت ازكسب ايرادوارد است ولي چون دادسرابرحكم تسليم بوده ورعايت تبصره مژقوم درآن مرحله تشديد كيفرمحسوب است عليهذاحكم پژوهشخواسته نتيجتااستوارمي شود)براثر فرجامخواهي متهمان پرونده به شعبه 12ديوان كشورارجاع شده واين شعبه با ملاحظه اعتراضات وكيل متهمان ازاين جهت كه دادگاه به ركن اصلي جرم كه تحقق تهيه وفروش موادخوراكي وآشاميدني تقلبي يافاسداست توجه نكرده وباتوجه به مدافعات متهمان دليلي اقامه نشده كه مشاراليهماخودمبادرت به تهيه روغن موضوع اتهام كرده باشندودرمانحن فيه وقتي تقلب مصداق پيدامي كندكه متهمان روغن حيواني مخلوط به روغن نباتي رابعنوان حيواني خالص به مشتريان عرضه نمايندكه ازمحتويات پرونده چنين مطلبي استنباط نمي شود لذاحكم فرجام خواسته راموجه ندانسته وبه اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان 5ارجاع مي شوددراين موردشعبه اول دادگاه استان مزبوربه مم=وضوع رسيدگي نموده بموجب دادنامه فرجامخواسته به اكثريت آراءاجمالاچنين راي داده است (باتوجه به گزارش شهرداري ورونوشت نامه شماره 374-24/1/40اداره بهداشت شهري دائربه مخلوط بودن روغن هاي حيواني وروغن هاي نباتي وكيفيت دفاعات متهمان درمحضربازپرس دائربر اينكه روغنهاي مكشوفه رابراي فروش عرضه داشته اندمويدابه قرائن و امارات موجودبزهكاري نامبردگان محرزاست ولي حكم پژوهشخواه ازحيث اعمال ماده 45قانون مجازات عمومي وعدم رعايت بندج ازماده 18قانون مقررات پزشكي وداروئي ورويه شماره 1929-20/4/39هيئت عمومي ديوان عالي كشوراعمال ماده 45موقعيت قانوني نداشته است ....بناعليهذادادگاه با فسخ حكم پژوهشخواسته مستندابه ماده 19قانون مزبورناظربه بند"ه"ازماده 18همان قانون ورعايت تبصره 50ماده 18هريك ازمتهمان رابه سه ماه حبس تاديبي محكوم مي نمايدروغنهاي مكشوفه نيزبايدمعدوم شودوچون بندح ماده 18درحكم بدوي رعايت نشده ودادسرابه حكم صادره تسليم بوده اعمال بندمذكور دراين مرحله ازرسيدگي موجب تشديدكيفرخواهدشدبنابراين موردي براعمال بندمزبوروتشديدكيفربنظرنمي رسد)اين حكم درتاريخ 2/3/45به وكيل متهمان ابلاغ شده ونامبرده درهمان موقع فرجامخواسته سپس طي لايحه اعتراضي حكم مزبوررامخدوش دانسته وتقاضاي نقض حكم راكرده است سپس پرونده به لحاظ سابقه به شعبه 12ديوان عالي كشورارجاع گرديده است .
پرونده درهيئت شعبه دوازدهم ديوان عالي كشورمطرح شده چون باتوجه به راي قبلي شعبه سوم دادگاه استان پنجم راي فعلي شعبه اول آن دادگاه كه پس از نقض راي شعبه سوم صادرگرديده اصراري بنظررسيدبه هيئت عمومي ديوان عالي كشورفرستاده شده است .
به تاريخ روزچهارشنبه نهم بهمن ماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورنماينده جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس ازطرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني برابرام راي فرجامخواسته به اين شرح :
"باتوجه به رونوشت نامه اداره بهداشت دائربرمخلوط بودن روغن حيواني ونباتي براي فروش واعتراف متهمان به مالكيت روغنهاي مزبورراي دادگاه استان صحيحاصادرشده است اين كه متهمين اظهارداشته اندكه "مادتين 18و19قانون مقررات پزشكي وداروئي ناظربه موردي است كه موادتهيه شده فاسدباشدوحال آنكه طبق تشخيص آزمايشگاه روغن مردبحث فاسدنبوده و مخلوطي ازروغن حيواني ونباتي است كه هريك ازاجزاءآن به تنهائي قابل مصرف مي باشدمضافابه اينكه موكلان پيله ورهستندودرازاءفروش اجناس به رمه داران ازهريك مقداري روغن گرفته وازكيفيت آن بي اطلاع بوده اندلذا عمل موكلان قابل انطباق باماده مذكورنيست )صحيح نمي باشدچه آنكه :
اولا-ماده 18مورداستناديكي ازمصاديق تقلب رابشرح زيربيان نموده :
"اشخاصي كه درتهيه موادداروئي بهركيفيتي مرتكب تقلب شوندازقبيل اينكه جنسي رابه جاي جنس ديگرقلمدادنمايندوياآنكه آن راباموادخارجي مخلوط نمانيد"بنابراين روغني كه متهمان درمعرض فروش گذارده انداز مشمولات مسلمه ماده مزبورمي باشد.
ثانيااينكه اظهارداشته اند"درازاءفروش به رمه داران ازهريك مقداري روغن گرفته وازكيفيت آن بي اطلاع هستند"صحيح نمي باشدوهمين اظهارات درحكم اعتراف به بزهكاري خودمي باشدزيرامسلم است كه روغن نباتي چون اساسابحال ميعان است متهمان به سهولت مي توانستندواقف شوند كه روغن حيواني خالص نبوده مخلوط شده است اگرآنان مدعي مي شدندكه روغنها راباجلدخريده اندوازكيفيت آن بي اطلاع هستندوفرشنده آن رامعرفي مي كردند تاحدي عدم اطلاع آنان قابل قبول بودولي بااظهاربه اينكه دازاءفروش قندو چاي رمه داران ازهريك مقداري كمي روغن گرفته وباتوجه به اينكه رمه داران رامعرفي نكرده اندبزهكاري آنان مسلم است وحكم دادگاه استان قابل ابرام مي باشد.
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي )
مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 244تا248
2