رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 248 - 22/2/50

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور
"نظربه اينكه ساختن رونوشت قرارمنع تعقيب كيفري متهمان وسيله منشي بازپرسي صحيح جلوه دادن امرباطلي است كه از مصاديق مادتين 97 و 104 قانون مجازات عمومي مي باشد حكم فرجامخواسته كه مبني برتشخيص عمل متهم به تصديق خلاف واقع است مخدوش و طبق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري به اكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد باتوجه به ماده 463 قانون مذكوربه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي شود."

* سابقه *
فرجامخواه :"ي "ودادسراي استان مركز.
فرجامخوانده :دادسراي استان و"ي "
فرجامخواسته :دادنامه شماره 102-26/3/49صادره ازشعبه اول دادگاه جنائي مركز.

خلاصه جريان پرونده "ي "32ساله به اتهام اينكه رونوشت مجعولي ازقرار بازپرس دائربه منع تعقيب دونفرمتهم پرونده كلاسه 928-44تنظيم وتهيه نموده وبه متهمان تسليم كرده است درصورتي كه اصولابازپرس قراري درآن موردصادرنكرده بوده است درسال 44موردتعقيب كيفري قرارگرفته ودادسراي تهران بشرح كيفرخواست مورخه 16/7/45به استنادمواد100و102و97قانون مجازات عموني بارعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري ازدادگاه جنائي مركزدرخواست تعيين كيفرمتهم رانموده است .
شعبه دوم دادگاه جنائي مركزپس ازانجام تشريفات قانوني درجلسه مورخه 9/11/46به موضوع رسيدگي نموده وبشرح استدلال مندرج درراي خودعمل متهم رابه كيفيتي كه دادسراعنوان نموده محرزدانسته ولي آن رابامواد استنادي داديرامنطبق ندانسته وفقط بزه انتسابي راتطبيق باماده 112 قانون مجازات عمومي نموده وبارعايت ماده 45قانون مزبورمتهم رابه چهار ماه حبس تاديبي بااحتساب بازداشت قبلي وپرداخت دوهزارريال به صندوق دولت محكوم كرده است .
محكوم عليه ازمحكوميت خودودادسراي استان بعنوان اينكه مورداتهام بامواد97و100و102قانون مجازات عمومي منطبق مي باشدوحكم دادگاه جنائي برخلاف قانون است درخواست فرجام كرده وپرونده جهت رسيدگي به شعبه 12 ديوان عالي كشورارجاع شده است .
هيئت شعبه درتاريخ 14/8/47به موضوع رسيدگي واجمالاچنين اظهار عقيده نموده اند:
"اعتراض فرجامي متهم اظهاربيگناهي وماهوي است كه دراين مرحله موردامعان نظرواقع نمي شودوامامفاداعتراض دادسراي استان مركزكه مورد تائيدنماينده جناب آقاي دادستان كل قرارگرفته اين است (كه باآنكه دادگاه ثابت ومسلم دانسته است كه بدون اينكه ازطرف  بازپرس قرارمنع تعقيبي نسبت به اتهام دونفرمتهم مذكورصادرشده باشدمتهم فرجامخواه كه منشي بازپرسي بوده برگي ممهوربه مهربازپرس وبه خط خودبعنوان رونوشت قرارمنع تعقيب مشاراليهماتهيه نموده وبه آن به دومتهم داده است معذلك عمل اوراگزارش خلاف واقع تشخيص وطبق ماده 112نسبت به اوتعيين مجازات جنحه كرده است وحال آنكه عمل مشاراليه به كيفيت مرقوم ساختن رونوشت قرار منع تعقيب كيفري برخلاف حقيقت وازمصاديق بارزماده 97قانون مجازات عمومي مي باشدواستعمال مهربازپرس برخلاف ترتيب ذيل چنان نوشته مجعولي نيزمشمول ماده 100قانون مزبوراست )اين اعتراض باتوجه به چگونگي عمل متهم بشرح فوق واردوقابل ترتيب اثربنظرمي رسدچه دادگاه صادركننده حكم بااذعان به اينكه متهم مرتكب اعمال فوق شده به استدلال اينكه درپرونده مرتكب جعل وتزويرنگرديده است عمل اوراگزارش خلاف واقع تلقي كرده است و حال آنكه باجمع بودن اركان بزه جعل عدم وقوع آن درپرونده مربوطه موضوع رااز عنوان كلي جعل خارج نمي سازدوچون اين اشتباه درتشخيص انطباق عمل متهم با ماده قانوني موجب تغييردرنوع مجازات متهم گرديده وازهمين جهت ازطرف دادسراي استان فرجامخواهي شده است دادنامه فرجامخواسته طبق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه جنائي مركزارجاع مي گردد).
پس ازارسال پرونده به دادگاه استان مركزوارجاع آن به شعبه اول دادگاه جنائي براي رسيدگي دادگاه مذكورپس ازانجام تشريفات قانوني در جلسه مورخه 26/3/49به موضوع رسيدگي نموده وبعنوان اينكه متهم خط كسي را نساخته وشبيه سازي درموضوعي ننموده وصرفاشرحي برخلاف واقع به نفع دونفر متهم نوشته وبه آنان داده است عمل متهم راازنظراينكه اركان لازم براي تحقق جرم جعل وجودنداردونمي توان باماده استنادي تطبيق كردبلكه نامبرده صرفا ازنظرنوشتن شرحي برخلاف واقع طبق ماده 112قانون كيفرعمومي مستحق كيفر است بارعايت ماده 45قانون مزبورنامبرده رابه چهارماه حبس تاديبي با احتساب ايام بازداشت قبلي وپرداخت مبلغ پانصدريال غرامت محكوم كرده است ونيزهمين مجازات رابشرح مذكوردرراي خوددرباره محكوم عليه تعليق نموده است .
محكوم عليه درفرجه قانوني درخواست فرجام نموده مندرجات لايحه فرجامي مشاراليه ناظربه ماهيت امراست ونيزازطرف دادسراي استان درخواست فرجام ونقض دادنامه شده است وچون جناب آقاي دادستان كل كشورهم باطرح موافقت فرموده اندپرونده سرانجام به هيئت عمومي فرستاده شده است .
درتاريخ 22/2/1350هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر:
"قبلالازم مي دانم دراطراف جعل واركان تشكيل دهنده وفارقات آن با جرائم مشابه بحث نموده سپس درموضوع مختلف فيه بين دادگاه تالي وشعبه ديوان عالي كشوراظهارنظرنمايم .
مفهوم كلي جعل عبارت ازعملياتي است كه براي فريب دادن شخصي بكار مي رودولي وصف عنوان جعل درحقوق جزاي معاصرمعناي مضيقي پيداكرده است و بهراظهاركذبي اطلاق نمي شود.
قانون جزاي ايران دردومبحث يعني ازماده 93تاآخرماده 112مقرراتي راجع به جعل سكه وساختن مهردولتي واسكناس وبليط هاي بانگي واسنادعمومي وتمبروعلائم عمومي وجعل درنوشته هاي رسمي ونوشته هاي خصوصي بحث كرده است نسبت به سايراظهارات كذب وعمليات متقلبانه ازقبيل شهادت دروغ ،قسم خلاف واقع وكلاهبرداري درمباحث ديگري واردبحث شده وتعيين مجازات كرده است بنابراين واضح مي گرددكه قانونگذاروصف جعل رامحدودكرده است در موردنوشتجات وعلائم وتحريفات وتقلباتي كه ارتكاب مي شوداگربه عنوان دليل بتوان بكاربردقابل مجازات دانسته است وعلت آن هم اين است كه خواسته ازنوشته هاودلائل فوق سلب اعتمادعمومي نشودزيراچنانچه ايمان عمومي نسبت به اوراق وادواتي كه به عنوان دليل بكارمي رودوصحيحابه آن استنادمي شودمتزلزل شودنظم عمومي گسيخته مي گرددولي اگرنوشته مجعول ارزش مدركي نداشته باشدونتواندموجدحق شودمشمول عنوان جعل نخواهدبود مگراينكه مصدق گردد.
tuep  en tnenucod nu'd  eipic al  ed noitacifislaf  aL"
ne'n li ,tiord nud ecruos  al  reutitsnoc uo evuerp al eriaf
uo    eeifitrec  tiate eipoc  al   is euq   tnemertua tiares
"livic taate'l ed eipoc enu emmoc eefinehtua
چون مورداختلاف مربوط به نوشته است بحث اينجانب به جعل در نوشته منحصرمي گردد.
جعل درنوشتجات
هيچيك ازجرائم پيش بيني شده درقانون مجازات عمومي بيش ازجرم جعل توليداشكال نكرده واين اشكالات معلول سه علت است .
اول :قانونگزاراكتفابه ذكرمصاديق جعل ومجازات آنهاكرده بدون اينكه خصائص عمومي جعل ومميزاتي راكه موجب تميزآن ازجرائم مشابه مي شود بيان نمايد.
دوم :ارتباط بسيارنزديك  جرم جعل بابعضي ازجرائم ديگراست كه مجازات آن خفيف ترمي باشد.
سوم : تنوع دوامي است كه باعث مي شوداشخاص به ارتكاب جرم گرايش پيدانمايندودادرس براي اينكه قضاوت اوصحيح واعتدال آميزباشدناگزير است دواعي مزبوررامطمح نظرقراردهد.
عناصرتشكيل دهنده جرم جعل نوشته ازطرف قانونگذايران وحتي قانونگذارفرانسه پيش بيني نشده ولي مصنفين جزائي ورويه هاي قضائي ملل راقيه آن راموردامعان نظرقرارداده وبطوراتفاق اظهارنظركرده اندكه عناصرتشكيل دهنده آن عبارتست از:
1- تحريف حقيقت درنوشته باهمان طرقي كه قانون پيش بيني كرده است
2- خسارت وياامكان ورودخسارت ناشي ازتحريف حقيقت .
3- قصداضراربه غيربه اين معني كه جاعل بخواهدنفع نامشروعي ازراه تحريف حقيقت براي خودوياديگري بدست آورد
اينك واردبحث هريك ازعناصرتشكيل دهنده جرم جعل مي شوم .
عنصراول - تحريف حقيقت درنوشته
براي اينكه تحريف نوشته اي مشمول عنوان جرم جعل قرارگيردنوشته مزبوربايدذاتاوضعيتي رامن غيرحق تغييرياحقي راتضييع نمايدبنابراين اگرشخصي ازكسي طبق سندطلبكارباشدوپس ازپرداخت شدن دين ازطرف مديون طلبكاردرحضوراوسندراپاره نمايدولي پس ازرفتن مديون ازآن مجلس قطعات پاره شده راجمع وبه هم الصاق نمايدوبه تمسك آن درمقام مطالبه مجددبرآيد اين اقدام طلبكارجعل محسوب نشده بلكه كلاهبرداري است زيرااوراق جمع آوري شده به شكل سندي است كه درموقع خودصحيح بوده است وفقط اقدام طلبكاراست كه خواسته باتوسل به قطعات ملصق شده كلاهبرداري نمايد.
,  emem-elle     erultirce'l tios  ec   uq  etropmi lI"
enu  a esohc euqleuq egnahc iuq , tiled ud  eviutitsnoc
"tiord uo tisaf ed noiuautis
دراينجالازم مي دانم مختصري دراطراف فرق بين جرم جعل وجرم كلاهبرداري بحث نمايم .
تعيين فاصل بين جعل وكلاهبرداري غالبادشواراست زيراتزويرنوشته بيشتروسيله براي توفيق دركلاهبرداري است براي تميزاين دوجرم ازيگديگر بايدسه اصل زيرراموردبررسي قرارداد.
الف - مادامي كه وسائل تقلبي بمنظورحيف وميل اموال ديگري بدون استعمال نوشته مجعول اعمال مي شودجرم ارتكابي صرفاعنوان كلاهبرداري را داردولي همينكه به يكي ازطرق پيش بيني شده درجرم جعل اقدام به دستبردبه اموال ديگري شودجرم جعل مصداق پيدامي كند.
ب - براي اينكه تحريف نوشته ازجهت بردن مال غيرعنوان جعل راپيدا كندبايدداراي خصائص جعل باشدمثلااگرشخصي كه ادعاي خسارت ازبيمه مي كند فاكتورصورتحسابهاي مجعول ارائه نمايدتاخسارت زيادترازميزاني كه به اوخسارت واردشده ازشركت بيمه دريافت داردچون اين اوراق عنوان مدرك را نداردارائه دهنده رانمي توان تحت عنوان جاعل تعقيب كردولي عمل اومشمول عنوان كلاهبرداري است .
همينطوراگركسي استثنائاغصب عنوان ديگري رابكندتاازمزاياي عنوان مغصوب منه استفاده كرده بدون آنكه بخواهدحائزآن عنوان براي هميشه باشدعمل اوكلاهبرداري محسوب است ولي اگرباغصب عنوان ديگري بخواهد عنوان غصب شده رابراي خودتثبيت نمايداقدام اومشمول جرم جعل مي گردد.
ج - تزوير نوشته كه به منظور ارتكاب كلاهبرداري دراين صورت مي گيرد غالبايك جرمي مركبي راتشكيل مي دهددراينصورت عمل متهم مشمول قاعده تعدد معنوي (noitcarfni'd laedi lumuC)مي شودومجازات متهم مجازات جعل يعني مجازات اشدخواهدبود.
اينك بايدديدكه مفهوم نوشته درجرم جعل چيست !درمعني موسع نوشته اطلاق مي شودبه تمام علائم مادي كه قابل رويت وثابت بوده ومبين انتقال فكر جعل كننده باشدازمفهوم موسع نوشته انواع زيراستنباط شده وبايدمورد توجه قرارگيرد.
اول - خطوطي كه مركب ازاعداداست وتحريف آن ازطرف جاعل مظهرفكر متقلبانه اومي باشداين قسم رادراصطلاح فرانسوي :
(euqihpargoedi erutircE)يعني تصويرمستقيم افكاربوسيله علامات مي گويند، امروزه خطوط چيني وژاپني بيشترازاعدادتركيب مي شوند.
دوم - خطوطي است كه مركب ازاصوات بوده وتجمع تركيبي آن نماينده فكرجاعل مي باشدكه مي خواهدباتحريف آن مانندخطوط مركب ازحروف ازآن استفاده نامشروع كنداين قسم خطوط رادراصطلاح فرانسوي :
(euqitenohp erutircE) گويند.
سوم - نوشته هاي خطي ونوشته هاي چاپي كه هريك ازاين دوبه نوشته رسمي ياخصوصي تقسيم مي گردد.
نوشتجات رسمي چندين قسم مي باشد.
ا- نوشتجات سياسي كه ازناحيه مجلس موسسان ومجلس شوراي ملي و مجلس سناوقوه مجريه صادرشده باشد.
2- نوشتجات اداري كه ازطرف مقامات اداري تنظيم شده باشد.
3- نوشتجات قضائي
4- نوشتجات مدني ماننداسنادسردفتران وروساي دفاترومنشي دادگاهها.
بطوركلي جعل درنوشته رسمي عبارتست ازجعلي كه ازطرف مامورررسمي صورت مي گيردومربوط به وظيفه اواست ويااينكه شخصي برخلاف واقع به مامور رسمي نسبت مي دهدبنابراين تمام نوشتجات كه ازناحيه مامورين رسمي تنظيم مي شودويابه اسم آنهاساخته مي گرددحتي اگرهم خيالي باشدرسمي تلقي مي شود.
چهارم  بليط هاي وسائل حمل ونقل وبليط هاي كنسرت وسايراوراقي كه مثبت حق وياامتيازباشد.
تحريف درتلگراف نيزداخل درمفهوم جعل نوشته مي شودوجعل آن ممكنست ازطرف كارمندتلگرافخانه واشخاص خصوصي رخ دهد.
تحريف حقيقت درنوشته اي درصورتي مشمول عنوان جعل مي گرددكه بتوان آن رابعنوان دليل بكاربردوچون ايمان افكارعمومي به استحكام واتقان مدرك وسندازقوائم نظم اجتماعي است اين است كه قانونگذارشخص جاعل راكه مي خواهدباتحريف حقيقت يكي ازمناظم حيات اجتماعي رامختل سازدبه شدت مجازات مي نمايد..
اقسام جعل نوشته
جعل نوشته ممكنست به دوصورت تحقق يابد:
اول - جعل مادي                                      دوم - جعل معنوي
جعل مادي :
جعل مادي به يكي ازطرق ذيل صورت مي گيرد:
اول - ساختن امضاء ، و اين درصورتي است كه شخص نوشته اي راممضي به امضائي نمايدكه تعلق به اونداشته باشد.
دوم - تحريف نوشته وآن عبارتست ازهرتغييرمادي كه پس ازتنظيم نوشته صورت مي گيردواين تغييرات ممكن است به صورتهاي ذيل انجام گيرد.
1- نوشتن كلمه روي كلمه ديگربنحوي كه اسم ياتاريخي راتغييردهد.
2- اضافه نمودن چيزي كه مفهوم نوشته راتغييردهدماننداينكه جلو كلمه " هزار " لفظ " صد " اضافه شود.
3- حذف   جمله ياكلمه ياعددبوسيله خط زدن بااستفاده ازمواد شيميائي ياريختن لكه مركب درروي كلمه اي .
4- تقليد خط شخصي به نحوي كه تااندازه اي مشابه باآن باشدوبتوان آن رانسبت دادبه شخصي كه مي خواهندامضاءاوراتقليدنمايندوغالبامتضمن امضاء مجعول نيزمي باشد.
5- ساختن قرارداديامفاصاحساب به اين طريق كه جاعل به ضررديگري اوراق مزبورراجعل بنمايد- تقليدنوشته - درموردنوشته شخصي وقتي مصداق پيدامي نمايدكه توليدشبهه كندولي درساختن مدرك جاعل اقدام به شبيه سازي نمي كندبلكه خلق مدرك مي كند،درساختن مدرك اگربعدازتنظيم ورقه جعل صورت گيردآن راجعل مادي مي نمامندولي اگربعدازتنظيم ورقه جعل صورت گيرد آن راجعل مادي مي نمامندولي اگردرضمن تنظيم نوشته براي شخصي آن راتغيير دهندبنحوي كه مغايرميل شخصي باشدآن راجعل معنوي مي نمامند.
6- ذكرحضورشخصي به جاي ديگري :دراين قسم ازجعل جاعل درنوشته حضور شخصي رابه جاي ديگري قيدمي نمايدويااينكه اسم شخصي راكه حضورندارددر نوشته ذكرمي كند.
جعل معنوي :
جعل معنوي سه حالت پيدامي كند :
اول :اينكه ماموردولتي قراردادي كه به اوديكته مي شودتغييرداده و قرارديگري كه خوداومي خواهدبه جاي آن تنظيم مي نمايددراين قسم تحقق جرم مقارن باتنظيم نوشته وانحصارامربوط به محتوي نوشته است مثل اينكه سر- دفتردرضمن تنظيم سندتصديق نمايدكه حضوراووجه پيش بيني شده درسند پرداخت شده است .
دوم :حالت دوم كه بيشتراتفاق مي افتدعبارت ازاين است كه مستخدم و ماموردولتي درنوشته اي امري رابرخلاف واقع تصديق نمايدوهدف اواز ارتكاب جعل تصديق همان امرغيرواقع است مثل اينكه منشي دادگاه تصديقي جعل كندمبني براينكه نسبت به متهم تحت تعقيب قرارمنع تعقيب صادرشده است .
سوم :حالت ديگراين است كه اظهارات خلاف واقع شخصي راماموررسمي در سندي ثبت كند.
درشمول عنوان جعل برنوشته اي بايدتحريف حقيقت مربوط به قسمت اصلي واساسي ونوشته باشدنه قسمت فرعي بنحوي كه جعل مزبوربتواندايجادحق براي جاعل نمايدويالااقل ارزش قضائي داشته باشدبنابراين درفروض ذيل تحريف حقيقت نمي تواندعنوان جعل راداشته باشد.
الف  وقتي كه اظهارات كذب يادرج يك مطلب غيرواقع درنوشته اي مربوط به قسمت فرعي آن باشدمثلااگرپدري كه مي خواهدبراي فرزندش شناسنامه بگيرداظهارداردكه بچه مولودزن قانوني وشرعي اواست واظهارات شرعي بودن زن ازطرف پدربرخلاف واقع باشداين قسمت ازاظهارات اوشكل جرم جعل نمي باشدزيرامنظوراساسي اوگرفتن شناسنامه براي بچه اي است كه مولود زن مي باشدوتنهااين قسمت اظهاراساسي اوراتشكيل مي دهدوقيدوصف شرعي بودن زن يك امرفرعي محسوب مي شودوهيچگاه بااين اظهارشرعي بودن زن ثابت نمي شودواگربخواهندشرعي بودن زن رابه منصه ثبوت بگذارندبايدمتوسل به دلائل ديگرشوند.
ب  تحريف  حقيقت درمحاسبات ويادداشتهاي واعدادترازنامه جعل محسوب نمي شودزيرااين قبيل محاسبات هميشه درمعرض بررسي هستندو اظهارات غيرواقع مندرج درآن نمي توانددليل محسوب شودوقتي جعل محسوب مي شودكه براي اثبات آن متوسل به مدارك ونوشتجات مجعول شوندودراين صورت تحريف حقيقت كه مشمول عنوان جعل مي گرددمربوط به نوشته اي مي شودكه آنرادليل بكارمي برند.
ج - اظهارات كذب يك مامورفاقدصلاحيت نمي تواندمشمول عنوان جعل قرارگيردمثل اينكه مستحفظ جلوگيري ازجنحه هاي مربوط به شكارصورت - مجلس غيرواقع تهيه كنددائربراينكه شخصي مرتكب سرقت شده است اين صورت مجلس نمي تواندمشمول عنوان جعل قرارگيردزيرانوشته چنين شخصي فاقدارزش قضائي به عنوان مدرك مي باشدجعل معنوي ممكنست ازطرف اشخاص خصوصي ارتكاب شود.چنانچه اظهارات خلاف واقع شخص خصوصي راماموررسمي كه وظيفه داربه تنظيم آن است ثبت كندعمل اويك  جعل معنوي رسمي محسوب مي شود ولي اگردريك نوشته خصوصي درج گرددجعل معنوي غيررسمي محسوب مي گردد.
بادرنظرگرفتن خصائص مميزه جعل معنوي اظهارات خلاف واقع ذيل را نبايدجرم جعل معنوي تلقي كرد.
1- كتمان حقيقت ازطرفين معامله براي اينكه طبع قضائي معامله يا عناصرتشكيل دهنده آن راتغييردهندعنوان جعل ندارد.
2- كتمان حقيقت ازطرف شخصي اگربه ضرراشخاص ثالث منتهي شودواز طرف ماموررسمي ثبت گرددفاقدعنوان جرم جعل است مثلااگروارثي كه قبول ماترك  متوفي رامي كنددرموقع تحريرتركه تمام اموال مورث خودرامعرفي نكندتاديون متوفي رابه ميزان كمترازماترك  پرداخت كندبااينكه اين اقدام اوممكنست به ضررطلبكارهاتمام شودعنوان جعل ندارد.
اينگ  بايدديدكه چه خصيصه مشتركي دراين قبيل فروض وجودداردكه نمي توان اظهارات خلاف واقع ابرازشده راتحت عنوان جعل تعقيب نمود.
باقدري تعمق مسلم مي گرددكه اظهارات كذب فوق مربوط به امرشخصي اظهاركننده است يعني به عبارت ديگرراجع مي شودبه وضعيت شخصي اوقانون عنوان جعل رامحدودكرده به اظهاراتي كه طبق آن امرياوضعي رابه ديگري استناد مي دهندويااينكه موقعيت وعنوان ديگري راغصب مي كنند.
قضيه اي كه درتعقيبات جنائي زياداتفاق مي افتدغصب هويت اشخاص از طرف متهم است بطوركلي بايددانست كه متهم مي توانددرضمن تحقيقات كه از اومي شودخواه درنزدبازپرس وخواه دردادگاه جنحه وياديوان جنائي مطالبي اظهارنمايدكه بكلي عاري ازحقيقت باشدچنين متهمي راازجهت اين قبيل اظهارات نمي توان بعنوان ارتكاب جعل تعقيب نمودحتي اگراظهارات خود رادرصورت مجلس امضاءكرده باشداين معافيت ازتعقيب معلول دوعلت است 
اول :اينكه متهم دربيان تشريح طرق دفاعي وبيگناهي خودبايدآزادي كامل داشته باشد.
دوم :آنكه صورت مجلس كه درآن اظهارات متهم منعكس است خاصيت تثبيت يك حقيقتي رانداردتامنتهي به زيان كسي شود.
ولي اگرمتهم درتحقيقاتي كه ازاومي شودنام ديگري رابطورمتقلبانه در صورت مجلسي كه متضمن اتهام اواست استعاره كنداين غصب هويت عنوان ارتكاب جعل رادارداگرمتهم صورت مجلس راامضاءنكندمشروط براينكه نام شخصي كه غصب شده مربوط به شخص معيني باشدكه نزدمتهم آشناست وموجب زيان وخسران اوشودولي اگردرصورت مجلس ويابازپرسي اسم يك شخص خيالي رااستعاره كنداين اظهارخلاف واقع اوشكل جرم جعل نمي باشد.
براي اينكه درجعل معنوي خصائص تحريف حقيقت رابطورخلاصه مجسم نمايدبايدبگويم كه هرتحريفي ازاين قبيل منتهي مي شودبه يك دروغ كه ازطرف يك شاهدممتازتراوش مي نمايدبديهي است كه تصديق دروغ ازطرف يك مامور رسمي درنوشته درصورتي بعنوان جعل معنوي قابل مجازات است كه مرتبط باشد به امريااظهارات كه بايدموردتثبيت ياتصديق اوواقع گرددوبه عبارت اخري اظهارات كذب ماموررسمي بايدقسمت اصلي واساسي سندي باشدكه مكلف به تنظيم آن است نه قسمتهاي فرعي .
عنصردوم - نيت متقلبانه
دراين عنصرسه نكته بايدموردتوجه قرارگيرد.
الف - تحريف حقيقت براي اينكه مشمول عنوان جعل گرددلازم نيست كه حتمابه نفع مالي جاعل منتهي شودبلكه همين قدركه مقصودجاعل استفاده ازيك نفع نامشروع باشداعم ازاينكه خسارتي كه ايجادمي كندمالي باشديامعنوي و يااينكه صورت تحقق گيرديااحتمالي نيت متقلبانه اومسلم مي باشد.
ب - لازم نيست كه نيت جاعل اين باشدكه انحصارابراي خوديك نفع نامشروع تحصيل كندبلكه اگرهم خوداومنتفع نگرددولي شخص يااشخاص ديگر استفاده نامشروع ازجعل اوبنمايدسوءنيت اومسلم مي گردد.
ج - مسلم بودن سوءنيت جاعل منوط به نتيجه احتمالي عمل جعل او نمي باشدبلكه ازهمان موقعي كه مرتكب جعل مي گرددخواه تحريف حقيقت از طرف اومنتج به نتيجه نامشروع براي اوياديگران بشوديانه سوءنيت اوتحقق مي يابد.
عنصرسوم - خسارت
دراين قسمت لازم است طبع خسارت كه موجب تحقق اين عنصردركليه جعل ها اعم ازجنائي ياجنحه مي شودمعلوم گرددوبدين منظورچهارقاعده ذيل بايد موردتوجه قرارگيرد.
قاعده اول - خسارت بايددراثردستبردبه يك حق مشروع باشدبنابراين اگرشخصي ازشخص ديگرطلبكارباشدومديون اين شخص نيزازشخص ثالثي وجهي طلب داشته باشدآياساختن وكالتنامه مجعول ازطرف طلبكاران اول تابتواند طلب مديون خودراازشخص ثالث اخذنمايدمشمول عنوان ارتكاب جعل مي گردد! چون عمل شخص طلبكارنمي تواندايجادخسارت نمايدنبايدعمل اورابعنوان جعل تعقيب كردمگراينكه زائدبرطلب خوددريافت كرده باشدالبته عنصر مادي جرم جعل تحقق يافته ولي عنصرخسارت كه ركن تشكيل دهنده جرم مي باشد منتفي است راست است كه اين عمل پسنديده نيست ولي طلبكارپولي راكه دريافت داشته محقق بوده وازاين حيث نمي توان اوراتحت عنوان ارتكاب جرم جعل تعقيب نمودولي ديوان كشورفرانسه كه دربدايت امرساختن چنين وكالتي راجرم نمي دانست تغييرعقيده داده ودرنظائرآن مرتكب راازلحاظ ارتكاب جعل قابل تعقيب دانسته است .
قاعده دوم - خسارت نه فقط وقتي مصداق پيدامي كندكه دامنگيرفرد شودبلكه اگرهم اجتماع متضررشودموجب تعقيب جاعل مي گرددمثلااگرسردفتر مزاج زوجين رامطالبه نكرده باشدومعذلك دردفترقيدنمايدگواهي مزبور راملاحظه كرده راست است كه عدم ارائه گواهي صحت مزاج زوجين موجب بطلان عقد ازدواج نمي شودولي چون يكي ازتشريفات مربوط به بهداشت عمومي رعايت نگرديده موجب خسران اجتماعي مي شودوبه همين جهت سردفتربعنوان ارتكاب جعل معنوي قابل تعقيب است .
سازنده ديپلم براي ديگري ويامعرفي خودبجاي شخص ديگربراي شركت در مسابقات فرهنگي بااينكه ممكنست جاعل نفع مادي نداشته باشدچون عمل او موجب زيان معنوي جامعه مي گرددقابل تعقيب تحت عنوان جعل مي باشد.
همينطوراگربرادري بجاي برادرخودكه بايدزنداني شودخودرابنام او معرفي كندودفترراامضاءنمايدتااينكه بجاي اوحبس شودعمل اومشمول عنوان جعل است .
قاعده سوم - عنصرخسارت لازم نيست كه درآغازامرقطعي باشدبلكه اگر هم احتمالي باشدجاعل قابل تعقيب است بهمين مناسبت قانون قابليت جاعل رامنوط به استفاده جاعل ازورقه مجعول نكرده وجرم جعل راازجرم استفاده از سندمجعول تفكيك كرده است شخص همينكه مرتكب جعل شداعم ازاينكه ازآن استفاده نمايديانه قابل تعقيب است .
براي روشن شدن قضيه لازمست مثال ديگرزده شودفرضاشخصي نسبت به صغيري يك  سنداشتغال ذمه جعل كندچون متعهدصغيربوده ودرمعرض عدم اهليت است سندمزبورغيرنافذبوده ودرموقع طرح دعوي ازطرف صغيري كه كبيرشده مي تواند نسبت به اعتباروعدم نفوذآن ايرادنمايدازطرفي چنين كبيري ممكنست راجع به عدم نفوذآن هم ايرادننمايدوعدم ايراداوموجب نفاذآن گرددبنابراين مسلم است قابليت استفاده چنين ورقه اي احتمالي است ومحتومانمي توان گفت ايجادخسارت مي نمايدمعذلك چنين ورقه اي مشمول عنوان جعل قرارگرفته وجاعل آن قابل تعقيب است برعكس اگرشحص وارثي سندمفاصاجعل كندكه طبق آن ديني راكه مورث داشته پرداخته است وبعدمعلوم شودكه مورث قبلاآن دين را پرداخته است چنين شخصي قابل تعقيب نمي باشدزيراامكان واحتمال استفاده جاعل ازچنين مفاصاحسابي منتفي است .
قاعده چهارم - ورقه مجعول اگربه جهتي ازجهات قانوني قابل ابطال باشدبعضي ازحقوقدانان معروف معتقدندكه صرف بطلان چنين اوراقي موجب مي شوداشخاصي كه عليه آنان چنين اوراقي تهيه شده هرگزفريب نخورندواگر شخصي جاعل درمقام استفاده ازآن برآيدبلافاصله مي توان بدون احتياج به اقامه دعوي جعل كه واجدتشريفات وآئين رسيدگي مفصلي است باطرح ايرادمربوط به بطلان آن لاغي الاعتبارنمودولي دسته ديگرازحقوقدانان معتقدندبااينكه اين قبيل اسنادذاتاباطل هستندولي ممكنست دربدايت امرنسبت به اشخاص كم اطلاع تاثيرداشته باشدوموجب فريب آنان گرددبنابراين چون احتمالاايجاد زيان مي نمايدجاعل درمعرض مجازات جعل قرارمي گيرد.
دسته ثالثي ازعلماءحقوق معتقدندتشخيص اينكه ورقه باطل مجعول تحت عنوان جعل قابل تعقيب جزائي است يانه يك امرماهوي است نه حقوقي وبايد ازطرف دادگاههاي تالي تصميم مقتضي اتخاذشودبدين معني چنانچه بطلان ورقه مجعول طوري است كه موجب فريب نمي شودچنين عملي غيرقابل تعقيب است و برعكس چنانچه موجب فريب گرددقابل تعقيب مي باشدمثلااگربطلان ورقه مجعول قائم برعدم صلاحيت ماموررسمي باشدچنانچه اين عدم صلاحيت خيلي مبين وآشكارباشداحتياج به تعقيب جاعل نيست مثل اينكه ورقه نكاحنامه مجعول راشخص جاعل منتسب نمايدبه امين دادگاه بخش ويااينكه حكم قضائي مجعول نسبت داده شودبه يك  ماموراداري بديهي است كه چنين اوراق باطلي نخواهد توانست اشتخاصي راهم كه زياداطلاعات حقوقي ندارندازلحاظ جعلي كه ارتكاب شده فريب دهد.
ديوانكشورفرانسه نسبت به اوراق باطل معتقداست چنانچه ورقه مجعول محتوي بطلان مطلق باشدعمل جاعل تحت عنوان جعل قابل تعقيب نيست زيراچنين جعلي نمي تواندايجادخسارت نمايدوبرعكس اگربطلان مربوط به تشريفات باشدقابل تعقيب است .
اينك كه ازذكركليات فراغت جسته مبادرت به اظهارنظردرقضيه مورد بحث مي نمايم .
عمل انتسابي به متهم منطبق باماده 104قانون مجازات عمومي مي باشدنه ماده 100و102ويا112.
براي اثبات انطباق عمل متهم باماده 104لازمست ماده مزبورتجزيه و تحليل شود.
اين ماده ازهردوقسم جعل يعني هم جعل مادي وهم جعل معنوي بحث مي كندجعل معنوي رابااستعمال لفظ تزويراداكرده است تزويرمصدرباب تفعيل ازثلاثي زورمشتق است به معني دروغ .
1- مقصودمقنن ازجمله "هريك ازمستخدمين واجزاءادارات ومحاكم عدليه كه درتحريرنوشتجات وقرادداهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل شوند اعم ازاينكه موضوع يامضون آن راتغييردهند"هم جعل مادي است وهم جعل معنوي به اين معني كه اگرتحريفات آنهابعدازتنظيم نوشتجات وقراددادهاصورت گيردعمل آنهامشمول عنوان جعل مادي است وبرعكس چنانچه درضمن تحرير نوشتجات وقراددادهامرتكب تزويرشونداقدام آنهاعنوان جعل معنوي را دارد.
2- مقصودقانونگذارازجمله "هريك ازمستخدمين واجزاءادارات و محاكم عدليه كه درتحريرنوشتجات وقراردادهاگفته يكي ازمقامات رسمي يا تقريرات يكي ازطرفين راتحريف كنند"هم جعل مادي وهم جعل معنوي است بدين بيان كه اگرگفته اشخاص مذكوردرماده رابعداتحريف كنندعمل ارتكابي جعل مادي محسوب مي شودوبرعكس چنانچه درضمن تحريرگفته آنهاراجعل كنند مرتكب جعل معنوي مي شوند.
3- مقصودازجمله "هريك ازمستخدمين واجزاءادارات ومحاكم عدليه كه نوشته يكي ازمقامات رسمي راتحريف كنندفقط جعل مادي مي باشد.
4- جمله "هريك  ازمستخدمين واجزاءادارات ومحاكم عدليه كه تقريرات يكي ازطرفين راتحريف كند"هم به جعل مادي وهم به جعل معنوي اشعار داردبدين توضيح كه اگرتحريف بعدازتقريرات صورت گيردتحريف ارتكابي جعل مادي محسوب ااست والاجعل معنوي تلقي مي شود.
5- جمله "هريك ازمستخدمين واجزاءادارات ومحاكم عدليه امرباطلي راصحيح وياصحيحي راباطل وياچيزي راكه بدان اقرارنشده است اقرارجلوه دهند"اشعاربرجعل معنوي دارد.
مقنن درماده 104وصف وعنوان مستخدم رايكي ازجهات شدت مجازات قرارداده است زيرامستخدم رسمي ازلحاظ اعتمادي كه اشخاص به اودارند اگردرانجام وظيفه ازحقيقت انحراف جويددراين عمل دوگناه مرتكب مي شود يكي انحراف ازحقيقت وديگرسلب اعتقادوايمان عامه ازدستگاه دولتي به همين جهت مقنن درنوشتجات رسمي كه ازطرف مستخدم تحريف  شده يامن غيرحق به اسم اوتحريف گرديده حساسيت فوق العاده نشان داده مجازات راحبس با اعمال شاقه قرارداده است برعكس مقنن درماده 113براي سايرتصديقات كه خارج ازشمول موادقبلي است كمترحساسيت به خرج داده ومجازات عمل مرتكب راجنحه تلقي كرده است غالبااسنادمزبورعنوان سندرسمي ندارندتااعتماد عمومي راازدستگاههاي دولتي سلب كنددرقضيه موردبحث منشي بازپرس با داشتن سمت رسمي مبادرت به تسليم تصديق كذب يعني امرغيرواقع راواقع شده جلوه داده است اين است كه عمل اوباماده 104منطبق مي شودنه ماده 112.
انطباق عمل متهم ازطرف دادسراي استان باماده 100و102نيزصحيح نمي باشدچه اينكه درماده 100قيدشده "مهررابرخلاف ترتيب بدست آورده باشد"درصورتي كه مهربازپرسي روي سنت دراختيارمنشي بازپرسي است .
همينطورماده 102برعمل متهم غيرقابل انطباق است زيراهيچيك از موادپيش بيني شده درماده بشرح زير"هريك ازاعضاءوصاحب منصبان دولتي كه درحين اجراي وظيفه خوددراحكام وتقريرات ونوشتجات واسنادوسجلات و دفاتروغيرآنهاازنوشتجات واوراق رسمي تزويركنداعم ازاينكه امضاءيا مهري راساخته وياامضاءيامهرياخطوط راتحريف كرده ياكلمه اي الحاق كند يااسامي اشخاص راتغييردهدمحكوم به حبس بااعمال شاقه ازپنج الي ده سال خواهدبود"برعمل متهم منطبق نمي باشد.
بنابه مراتب فوق الاشعارنقض حكم راباتذكاربه اينكه عمل متهم منحصراباماده 104منطبق است تقاضادارم .
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي
مرجع :

موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 2) صفحه 215تا233
11