رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 282-26/8/1350

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور
راي :باآنكه دادگاه بزه انتسابي به عبدالكريم جمشيدي راحمل 5/220 گرم موادمخدره (ترياك وسوخته )تشخيص وعمل مشاراليه رادرقسمت حمل ترياك منطبق باقسمت دوم بنده ماده واحده قانون تشديدمجازات مرتكبين اصلي جرائم مندرج درقانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1348ودرقسمت حمل سوخته باقسمت اخيرماده 7قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 دانسته است و بارعايت ماده 31قانون مجازات عمومي لازم بوده فقط مجازات حمل ترياك كه جزاي آن اشداست درباره متهم فرجامخواه اعمال شده باشدوبا تعيين جريمه براي كل موادمخدره (ترياك وسوخته )مدلول ماده 31قانون مجازات عمومي درقسمت تعيين جريمه براي سوخته ترياك بطوركامل رعايت نشده است عليهذاحكم فرجامخواسته ازاين جهت مخدوش بوده به استنادماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي استان دهم باتوجه به مدلول ماده 463همين قانون ارجاع مي شود.م 

* سابقه *
راي اصراري شماره 282-26/8/50هيئت عمومي اصراري

شماره فرجامي 23/8705              رديف 14هيئت عمومي زنداني دارد
فرجامخواه :عبدالكريم جمشيدي فرزندقاسمعلي 62ساله (درتاريخ ارتكاب )اهل وساكن شيراز.
فرجامخوانده :دادسراي استان دهم
فرجامخواسته :دادنامه شماره 33-16/2/50صادره ازشعبه جنائي دادگاه استان دهم .
مرجع رسيدگي :شعبه 12ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :فرجامخواه به اتهام حمل موادافيوني به مقدار 5/220گرم (149گرم ترياك و5/71گرم سوخته )درتاريخ 20/3/49درشهرضامورد پيگرددادسراي شهرستان اصفهان واقع وحسب كيفرخواست مورخ 24/3/49با احرازاتهام وتطبيق آن باقسمت 2ازبند"ه"ماده واحده مصوب تيرماه 48 درخواست كيفرش ازدادگاه جنائي استان دهم شده ودادگاه جنائي پس ازانجام تشريفات مقرره به موضوع رسيدگي نموده وحسب دادنامه شماره 49/203اجمالا چنين راي داده است :
(آنچه ازمحتويات پرونده مستنبطاست اين است كه متهم باعلم واطلاع مقدار5/220گرم موادافيوني راحمل نموده است كه موردسوءظن مامورين قرار گرفته وموادمذكورازوي بدست آمده واتهامش ازجهت حمل ترياك 149گرم با قسمت 2بند"ه"ماده واحده وازنظرحمل موادافيوني ديگر(سوخته وشيره سوخته )باقسمت اخيرماده 7قانون منع كشت خشخاش منطبق است كه بادرنظر گرفتن ماده 31قانون مجازات عمومي كيفرجرم اشدتعيين مي شودلذادادگاه مستندابه موادمزبوروبارعايت ماده 44قانون مجازات عمومي درباره وي از جهت اينكه متهم متجاوزازشصت سال دارداورابه ششماه حبس تاديبي و پرداخت مبلغ يكصدوده هزارريال جريمه نقدي 220گرم موادافيوني مكشوفه به ازاءهرگرم پانصدريال محكوم مي نمايدومقررمي گرددموادافيوني مكشوفه در وزارت بهداري ضبط ووجوه حاصل ازجريمه نقدي به مصرف مقرردرقانون مذكور برسدسپس براثرفرجامخواهي متهم پرونده به شعبه 12ديوان عالي كشورارجاع شده واين شعبه پس ازرسيدگي اجمالاچنين راي داده است (برحكم فرجامخواسته ازاين جهت اشكال موثروارداست كه بااينكه دادگاه صادركننده حكم مذكور عمل متهم راازحيث حمل 220گرم موادافيوني كه 149گرم آن ترياك و5/71گرم بقيه سوخته ترياك بوده است ازمصاديق ماده 31قانون مجازات عمومي تشخيص داده وتصريح كرده است به اينكه كيفرجرم اشددرباره اوتعيين مي شودمعذلك مشاراليه رابه پرداخت جريمه تمام 5/220گرم ماده افيوني اخيرالذكرمحكوم نموده وچون جريمه جزئي ازمجازات است حكم فرجامخواسته به جهت مرقوم مخدوش است وطبق ماده 430آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددباتوجه به ماده 8قانون راجع به محاكمات جنائي به دادگاه استان اصفهان ارجاع مي گردد دادگاه جنائي مرجوع اليه به موضوع رسيدگي نموده وحسب دادنامه فرجام خواسته اجمالاچنين راي داده است .
(بنظرهيئت دادگاه مسلم است كه متهم مبادرت به حمل مقدار5/220 گرم موادافيوني "149گرم ترياك و5/71گرم سوخته "كرده كه موادمزبوروسيله مامورين مبارزه باموادمخدره نزدوي كشف گرديده است .
بنابه مراتب فوق مجرميت متهم محرزبوده وعملش درقسمت حمل ترياك قاچاق منطبق است باصدرقسمت دوم ازبند"ه"ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مندرج درماده واحده مصوب سال 48وازنظرحمل سوخته منطبق است باقسمت اخيرماده 7قانون منع كشت خشخاش بوده ومستندا به موادمزبورضمن رعايت ماده 46قانون جزاازلحاظ كبرسن متهم وملحوظ داشتن ماده 44قانون جزاوماده 31قانون مذكورمتهم به ششماه حبس تاديبي با احتساب وكسرايام بازداشت قبلي وپرداخت مبلغ يكصدوده هزارريال جريمه نقدي برابر220گرم موادافيوني به ماخذهرگرم پانصدريال محكوم مي شودمقرر مي گرددموادافيوني مكشوفه دربهداري ضبط ومبلغ جريمه وفق مقررات به مصرف مقردقانون برسدمتهم هنگام اعلام راي بدون بيان اعتراض خاصي فرجام خواسته وپرونده به اين شعبه ارجاع شده است .
درتاريخ 25/5/50 گزارش عضومميزواوراق پرونده درهيئت شعبه خوانده وموضوع اصراري وقابل طرح درهيئت عمومي ديوانعالي كشورتشخيص گرديد.
راي شماره 282-26/8/50 رديف 14
به تاريخ روزچهارشنبه بيست وششم آبانماه يكهزاروسيصدوپنجاه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوانعالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشوربشرح زير:"ايراداتي كه به حكم تالي وارداست تنهااز جهت اعتقاددادگاه برشمول ماده 31قانون مجازات عمومي برعمل متهم و انطباق حمل ترياك باقسمت 2بند"ه"ماده واحده تشديدمجازات مرتكبين موادمخدره وحمل سوخته وشيره سوخته باماده 7قانون منع كشت خشخاش مي باشد بنابراين اظهارات اين جانب دوقسمت مي شود.اول اثبات عدم شمول ماده 31 برعمل متهم دوم انطباق اتهام متهم ازجهت حمل ترياك  وحمل سوخته وشيره سوخته هرسه قلم باقسمت 2بند"ه"ماده واحده تشديدمجازات مرتكبين مواد مخدره .
قسمت اول -اثبات عدم شمول ماده 31قانون مجازات عمومي برعمل متهم
بحث دراطراف ماده 31مربوط به موضوع تعددجرم كه يكي ازمباحث بسياردقيق ومشكل حقوق جزااست مي باشدتعددجرم درحقوق جزادوقسم است يكي تعددحقيقي وديگرتعددمعنوي .
تعريف تعددحقيقي ومجازاتي راكه بايدتعيين شودماده 2ملحقه بشرح زيربيان كرده است "اگرشخصي مرتكب چندعمل شده كه هريك  ازآنهامطابق قانون جرم باشدمحكمه براي هريك ازآن اعمال حكم مجازات عليحده صادرخواهد كردولواينكه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يابعضي از آنهامقدمه جرم ديگري باشددرصورتي كه فردافرداعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آنهادرقانون عنوان جرم خاصي داشته باشدمحكمه بايدبراي هريك حداكثرمجازات مقرره رامعين نمايددرصورتي كه فردفردآن اعمال جرم بوده ومجموع آنهانيزدرقانون جرم خاصي داشته باشدمحكمه بايدبراي هريك از آن اعمال مجازات عليحده تعيين كرده وبراي مجموع نيزمجازات قانوني را موردحكم قراردهددرهريك ازمواردفوق مجازات اشدبه موقع اجراءگذاشته مي شود".
تعددمعنوي راقانونگذاردرماده 31قانون مجازات عمومي چنين تعريف كرده است (هرگاه فعل واحدداراي عناوين متعددجرم باشدمجازات جرمي داده مي شودكه جزاي آن اشداست )طبق اين تعريف  تعددمعنوي وقتي مصداق پيدا مي كندكه عمل جزائي واجددوياچندوصف جزائي بوده وهريك ازوصفهامشمول يكي ازموادقانون جزاباشدمثلااگرجرم كلاهبرداري ازراه ارتكاب جعل صورت گيردچون اين عمل بردوماده 238وماده مربوط به جعل منطبق مي شودوتنها مجازات اشدقابل اجرااست مشمول عنوان تعددمعنوي مي شود.
مثال ديگر،مردي زن شوهرداررادرخيابان بغل كرده واورامي بوسدچون اين عمل منطبق برماده 210وماده 212هردومي شودعنوان تعددمعنوي راداردو تنهامجازات اشدقابل اعمال است بنابراين درصورتي عملي رامي توان گفت عنوان تعددمعنوي داردكه درآن واحدمنطبق بادوچندماده قانون جزاشودوهر يك ازآن مجازات هابرآن صادق باشد.
درتعريف تعددمعنوي شادروان دونديردورابراستادشهيرچنين تعريف كرده است :
leutcelletni  lumuC    uo laedI  lumuC  ud eiroeeht aL"
srueisulp    e?ropmoc iuq  siam ,  tiaf   lues   nu  esoppus
noitisopsid srueisulp  tnierfne li'uq ecrap  ,snoitacifilauq
eireuqorcse enu,elpmexe  rap ,resoppus tuep nO .elanep al ed
eduoC  ud(750 trA) xuaF nu  ,d  neyom  ua esimmoC(405 , trA)
".lanep
درقضيه موردبحث متهم مرتكب حمل ترياك وسوخته وشيره سوخته شده و اگرآن رامشمول ماده 31بدانيم اين نتيجه استحصال مي شودكه هريك ازآنها مشمول دومجازات حبس بااعمال شاقه پيش بيني شده درقانون تشديدمجازات مرتكبين موادمخدره وحبس مجردموضوع ماده 7قانون منع كشت خشخاش قرار گيرددرصورتي كه مقنن باتشديدمجازات حمل ترياك وتبديل حبس مجردبه حبس بااعمال شاقه ماده 7رانسخ كرده است وبانسخ شدن ماده 7ديگرنمي توان مجازات ترياك راحبس مجرددانست دراين صورت ديگرنمي توان موردي براي تحقق ماده 31تصويركردهمينطوربه تبع تغييرمجازات ترياك مجازات سوخته وشيره سوخته ازحبس مجردبه حبس بااعمال شاقه تبديل يافته وموردي براي قبول دومجازات باقي نمي مانداعمال ماده 31وقتي مصداق پيدامي نمايدكه عمل واحدبواسطه داشتن عناوين متعدددرمعرض چندمجازات قرارگيرد.
مثلادرموردمرديكه درعلن زن شوهرداررابغل مي كندومي بوسددومجازات پيش بيني شده است يكي مجازات ماده 210وديگرمجازات 212.
قسمت دوم - انطباق اتهام متهم ازجهت حمل ترياك
وسوخته وشيره سوخته يعني هرسه قلم باقسمت 2بند"ه"ماده واحده تشديد
مجازات مرتكبين موادمخدره
بامراجعه به موادقانون منع كشت خشخاش واضح مي شودكه مقنن آن رابه دو دسته تقسيم كرده است .
ماده يك اصلاح قانون منع كشت خشخاش چنين مقررمي دارد"موادمخدره مذكوردراين قانون به دودسته تقسيم شده است .
اول  موادافيوني كه شامل ترياك  وسوخته ترياك وشيره وساير تركيباتي مي شودكه داراي موادمزبورباشد.
دوم - سايرادويه مخدره اعم ازمشتقات ترياك مانندمرفين وهروئين وكوكائين وموادمخدره صنعتي وشيميائي "كه درفهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحدتعيين شودوياسازمان بهداشت جهاني مراقبت درمصرف آن راضروري شناسد.
تبصره - حشيش وموادمخدره مشابه آن كه ازطرف  وزارت بهداري در فهرست مندرج دراين ماده تعيين خواهدشدازنظرمقررات اين قانون دررديف موادافيوني محسوب مي شوند"
مقنن درفهرست موادمخدره دماده يك و2و3و4و5 مقرراتي وضع نموده بشرح ذيل :
ماده 1-"ازنظرقانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش واستعمال ترياك مصوب 31خرداد1338وباتوجه به ماده 1قانون مزبوروتبصره يك ذيل آن مواد مخدره به دودسته تقسيم مي شود.دسته اول  موادافيوني وحشيش ومشابهين آن ودسته دوم - سايرادويه مخدره "
ماده 2-"موادمخدره مذكوردراين فهرست چه ازطريق صفت وچه ازاجسام وعناصرطبيعي بدست آيديكسان شناخته مي شود."
ماده 3- "موادمخدره مذكوردراين فهرست به هرنام وبه شكل هرداروي اختصاصي كه ساخته وعرضه شده ويابشودبازهمان داروي مخدره اصلي شناخته مي شود".
ماده 4-"موادمخدره مذكوردراين فهرست اعم ازآنكه ساخته وياتصفيه (ياطبخ )آنهاتكميل شده يانشده باشديكسان شناخته مي شوند"
5-"دسته اول موادمخدره عبارت است ازشيره ترياك  - ترياك - سوخته ترياك ،شيره مطبوخ ،تفاله ،جوهر،نگاري ،هرقرص ،استحصالات جالينوسي ترياك ،بنگ بنكات ،چرسي "
ماده 6- دسته دوم موادمخدره به دوگروه تقسيم مي شود
گروه اول - موادمخدري كه شامل خام واملاح واستحصالات آن ازنظرقانون يكسان ودريك  رديف شناخته مي شونداين موادعبارتندازپنجاه وشش قلم به شرح مندرج درفهرست موادمخدره "
باتوجه به اين مقررات معلوم مي شودكه كليه اقلام موادمخدره رامقنن در رديف هم ويكسان تلقي كرده وبين خالص وتركيبات حاصله ازآن ازلحاظ مجازات فرقي قائل نشده است واين رويه براي اين اتخاذشده كه درموقع تعيين مجازات ماده خالص مجبورنشودتمام تركيبات ومشتقات آن راتعدادواحصاء نمايدبنابراين تمام موادمخدره كه مشمول ماده 4قرارگيرندازلحاظ مجازات دررديف هم هستندهمينطورتمام موادمخدره كه مشمول ماده 5 ياماده 7ياماده 8مي شونددرنظرمقنن مجازات آنهاطبق هريك  ازاين مواديكسان مي باشدوازلحاظ خالص ومركب ومشتق فرقي بين آنهاوجودندارد.
قانونگذاربراي اينكه اين مقصودخودراصريح تراعلام دارددرماده 10 قانون مزبورباعباراتي منجزچنين مقررمي دارد"موادمخدره مذكوردراين قانون ولوآنكه مخلوط باموادديگري باشدازنظرمجازات خالص محسوب مي شود"
بااين توضيحات مسلم مي گرددهنگاميكه مقنن ازلحاظ مصالح اجتماعي مجازات خالص ترياك ومرفين وكوكائين راتغييرداده وتشديدمي نمايدچون تمام مشتقات آنهاراهم دررديف  آنهامي باشندبه تبع تشديدمجازات مواد خالص مجازات تركيبات ومشتقات آنهاهم تغييرپيدامي كند.
صرفنظرازاين استدلال وماده 10قانون مذكوركه فوقاذكرشده اگرديوان كشوربخواهدبين ماده خالص ومشتقات آن فرق گذارديك خسران اجتماعي عظيمي متوجه كشورمي شودزيرابعضي ازمشتقات اين موادازلحاظ سپري ساختن نيروي فعال وخلاف افرادسهمناك ترازخالص آنهامي باشدمثلاشيره ترياك به مراتب خطرناكترازترياك است دراين صورت آياسزاواراست ترياك به تعذراينكه تنهااسم آن درقانون تشديدذكرشده مجازات آن اعدام ياحبس با اعمال شاقه باشدولي مجازات شيره ترياك كه درقانون تشديدازآن ذكرنشده حبس تاديبي وياحبس فرض شود.بعلاوه اتخاذچنين رويه موجب مي شودكه سوداگران همان موادراكه استعمال وياواردكردن آن راازلحاظ بهداشت كشور واقتصادعمومي يك بليه عظيمي تلقي مي شودباكمي تغييرشكل ومخلوط كردن با موادديگرواردكنندوياازمحلي به محل ديگرحمل نمايندوبه جاي مجازات اعدام وياحبس بااعمال شاقه درمعرض مجازات حبس مجردقرارگيرند.
ديوان عالي كشوكه مواجه باحقايق اموراست وهمواره بايدمصالح عاليه كشوررامطمح نظرقراردهداگرهم موادفوق الذكرمخصوصاماده 10مبني بر "موادمخدره مذكوردراين قانون ولوآنكه مخلوط باموادديگري باشدازنظر مجازات خالص محسوب مي شود"وجودنداشت بايدبه اختيارات تقنيني كه داردتاوقتيكه مواجه بانص صريحي كه اورامنع نمايدنشودهرگونه اصلاح قانوني كه فقط امنيت قضائي كشورآن راايجاب مي نمايداتخاذكندتاازهر گونه خطراجتماعي مخصوصاخطراتي كه متوجه نيروي خلاق افرادكشورمي شود جلوگيري كندازلحاظ نقض قانون تشديدمجازات لازم مي داندمثالي راتذكر دهدمقنن درقانون تشديدمجازات موادمخدره مجازات بيش ازدوكيلوترياك ويابيش ازده گرم مرفين ياكوكائين رامعين كرده وهمينطورمجازات ترياك كمترازدوكيلووهروئين يامرفين وياكوكائين كمترازده گرم رامعين كرده ولي مجازات دوكيلوتمام وياده گرم تمام راپيش بيني نكرده است آياديوان كشورروي اين منقصت وبه تعذراينكه قانون تشديدساكت است بايداين مقدار ترياك وكوكائين رامشمول قانون سابق داندواظهارنظرنمايدكه مجازات دو كيلوترياك حبس مجردولي مجازات دوكيلوترياك كمترحبس بااعمال شاقه است .
خوشبختانه درقضيه موردبحث قانون منع كشت خشخاش كليدحل قضيه را باوضع موادفوق الذكرماده 10مبني بر"موادمخدره مذكوردراين قانون ولو اينكه مخلوط باموادديگري باشدازنظرمجازات خالص محسوب مي شود"داده وجاي هيچگونه ابهامي راباقي نگذارده است بنابراين متهمين موادمخدره اعم ازاينكه نسبت به خالص ماده وياتركيبات ومشتقات آن محكوم شوندبايد مجازات قانون تشديددامنگيرآنهاشودنه قانون سابق .
ازطرفي چون دادسراي ديوان كشورمعتقداست حمل ترياك وشيره سوخته و سوخته يكسان ودررديف هم مي باشندمجازات آنهاطبق ماده 10فوق الذكرحبس بااعمال شاقه است بنابراين چون عمل متهم واحدبوده ومجازاتي راكه محكمه تالي معلوم كرده يعني ششماه حبس تاديبي صحيح مي باشدزيرامجازات عمل متهم من جميع الجهات حبس بااعمال شاقه است وچون سن اواز60سال متجاوزاست حبس بااعمال شاقه به حبس مجردتبديل مي شودودادگاه مي تواندبااعطاء كيفيات مخففه طبق ماده 44مجازات اوراتاششماه حبس تاديبي تقليل دهد.
ولي دادگاه كه عمل اورامشمول ماده 31وواجددووصف يعني تعددمعنوي مي داندمكلف بوده باملحوظ نمودن ماده 45مكررحبس اوراازدوسال حبس مجردكمترتخفيف  ندهدواعطاءتخفيف  وتقليل آن به ميزان ششماه بافرض دادگاه به اينكه عمل متهم مشمول ماده 31است صحيح نمي باشد.
راجع به ميزان جريمه كه شعبه ديوان كشورآن رانقض نموده مسئله قابل تامل است زيرااگرعمل متهم برخلاف نظردادسراي ديوان كشورفرض شودمشمول ماده 31بوده وواحددووصف مي باشدمعذلك جريمه بايدجمع شودونمي توان مانندحبس فقط جريمه مجازات اشدراازمتهم دريافت نمودزيراجريمه مواد مخدره مجازات اشدراازمتهم دريافت نمودزيراجريمه موادمخدره طبق ماده 19قانون منع كشت خشخاش مبني بر"درآمدهاي حاصل ازجرائم مذكوردراين قانون پس ازپرداخت حق الكشف كه معادل 15% جرائم ماخوذه خواهدبودو همچنين بهاي اجناس مكشوفه جرائم مذكوره دماده 23قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29اسفند1312بايددرحساب مخصوصي دروزارت دارائي تمركز يابدتابه دستوراداره كل نظارت به موادمخدره به مصرف معتادين وايجاد بيمارستان براي درمان آنهاوآزمايشگاه موادمخدره درصورت ضرورت خريد وسائل نقليه ووسائل كشف براي مبارزه باموادمزبوربرسد"چنبه مدني داردو بايدطبق ماده 19به مصارف  پيش بيني شده درآن برسد.قضيه مثل اين است كه شخصي مرتكب دوجرم شديدوخفيف شودومدعي خصوصي داشته باشدراست است كه فقط مجازات اشداجرامي شودوازاعمال مجازات خفيف صرف نظرمي گرددولي قاعده عدم جمع دومجازات نسبت به خسارات مدعيان خصوصي مورداعمال ندارد وبرخلاف مجازات كه جمع نمي شودبايدمحكوم ازعهده تاديه كليه خسارات مدعيان خصوصي برآيد.
رويه قضائي فرانسه كه نسبت به جرائم مالي كه آن راازغرامت تفكيك كرده همين نظررااتخاذكرده است .
sednema)ruel en   seniep  sed lumuC-non  ed   elger aL"
sel tnetuoja's sellE.noitacilppa suln non sap   tse(selacsiF
"sertua xua senu
درخاتمه لازم مي دانم متذكرشوم همانطوركه مواد4و5 و7قانون منع كشت خشخاش ازطرف قانون تشديدمجازات موادمخدره نسخ شده ماده 8آن نيز نسخ گرديده است .
ازلحاظ اهميت قضيه لازم مي دانم نظريه دادسراي ديوان عالي كشوررابه تفضيل بشرح ذيل بيان نمايم .
قبلالازم مي دانم بند"ه"قانون تشديدمجازات مرتكبين جرائم مواد مخدره وماده 7و8قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش راذكرنمايم .
بند"ه"- قانون تشديدمجازات
مقررات بند"ه"بشرح زيرمي باشد.
1- هركس بطورغيرمجازترياك واردكندويابفروشديابه معرض فروش گذاردويامرفين ياكوكائين بسازدياواردكنديابفروشديابه معرض فروش گذاردبه مجازات اعدام محكوم مي شود.
2- هركس بيش ازدوكيلوگرم ترياك يابيش ازده گرم مرفين ياهروئين رابطورغيرمجازنگاهداري يامخفي ياحمل كنددرصورتي كه ثابت شودعالماو عامدامرتكب شده به مجازات اعدام محكوم مي شودورسيدگي به جرائم فوق در صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهدبود.
3- هرگاه مقدارترياك ازدوكيلوگرم كمتروازپنجاه گرم بيشترباشد يامرفين ياهروئين ياكوكائين ازده گرم كمتروازيك گرم بيشترباشدمجازات مرتكب درصورتي كه ثابت شودعالماوعامدامرتكب شده حبس بااعمال شاقه ازسه تاپانزده سال وجريمه مقرردقانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش خواهد بود.
4- اگرمقدارموادمكشوفه كمترازمقاديرفوق باشدمرتكب بااحراز اينكه ثابت شودعالماوعامدامرتكب شده به حبس تاديبي ازيك تاسه سال و جريمه مقررمحكوم مي شودرسيدگي به جرائم مزبوردرصلاحيت دادگاههاي عمومي است .
مقررات ماده 7وماده 8قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش
1- هركس يكي ازموادمخدره رامخفي نمايدوياازمحلي به محل ديگرحمل كندبه حبس تاديبي تاسه سال وپرداخت جريمه نقدي به ميزان مقرردرماده 4اين قانون محكوم مي شود.
2- هرگاه موادمكشوفه يامحموله بيش ازمقدارپنجاه گرم موادافيوني وبايك گرم ازسايرادويه مخدره باشدمجازات مرتكب حبس مجردازدوتاده سال وجريمه نقدي به ميزان مقرردرماده 4اين قانون خواهدبود.
3- درهرموردكه دادگاه تشخيص دادحامل موادمخدره صاحب آن نبوده و متصدي حمل ازطرف ديگري است معاون جرم محسوب ومباشرجرم صاحب مال مي باشد كه به مجازات اصلي محكوم مي گرددوپرداخت جرائم فقط به عهده صاحب مال خواهدبود.
ازمقايسه مقررات فوق واضح مي گرددكه فارقات مهمه اين دوقانون عبارت است از:
1- مجازات جرائمي كه رسيدگي آن درصلاحيت دادرسي ارتش واگذارشده اعم ازاصالت ويامعاونت اعدام است .
2- مجازات هاي جرائمي كه رسيدگي آن درصلاحيت محاكم عمومي پيش بيني شده اعم ازاصالت ومعاونت حبس بااعمال شاقه وجريمه وياحبس تاديبي با جريمه مي باشد.
بيان مفهوم (عالماياعامدا)مندرج درقانون تشديدمجازات
مرتكبين جرائم موادمخدره
دراين قسمت لازم مي دانم قبلاشرائط عمومي اشتراك ومعاونت در ارتكاب جرم راتشريح نمائيم براي تشريح مطلب بايددوقسم مسئوليت رامطمح نظرقرارداداول مسئوليت بيروني دوم مسئوليت دروني مسئوليت بيروني عبارت ازاين است كه مسئوليت ارتكاب جرم متوجه تمام شركت كنندگان مي گرددبدون اينكه قابل تجزيه باشدزيراجرمي كه تحقق پيداكردمحصول و زائيده همكاري ومعاضدت كليه شركت كنندگان مي باشد.
مسئوليت دروني عبارت ازاين است كه هرفردي به آن اندازه مسئوليت داردكه اراده داشته است بنابراين براي تعيين مسئوليت جداگانه هريك بايددرجه همكاري آنهاراباتوجه به هدف مشتركي كه تمام آنهادرانجام جرم داشته اندموردنظرقرارداد.
دراينجاناگزيريم دوقاعده كه محورمعاونت درارتكاب جرم است متذكرشويم .
قاعده اول - لزوم قابليت مجازات عمل اصلي ،براي اينكه معاون جرم قابل مجازات باشدبايديك عمل اصلي قابل مجازات وجودداشته باشدمعاونت كه يك عمل فرعي است خصيصه جرمي خودراازجرم اصلي استعاره مي كند.
قاعده دوم - قصدهمكاري معاون بامباشر،قصدمعاون جرم عبارت ازاين است كه مباشررادرانجام دادن جرم كمك وياري كندتوافق آنهادرارتكاب جرم وجه مشترك بين آن دورامجسم مي دارد.
قصدمعاون داراي دوعنصراست اول علم ودوم اراده معاون بايدبداندكه مجرم اصلي مي خواهدچه جرمي رامرتكب شودبعلاوه بايدتصميم داشته باشدكه در تحقق جرم ارتكابي بامجرم اصلي معاضدت كند.
جمله عالماعامداكه آنرادراصلاح قضائي فرانسوي (               ) مي نمامندمتضمن دوعنصرفوق مي باشدجمع اين دوعنصريعني علم واراده معاون جرم براي مجازات اولازم است ودرصورتي كه يك  كدام اواين دوعنصروجود نداشته باشدمعاون جرم رانمي توان بعنوان معاونت مجازات نمود.
ازلحاظاهميت اين دوعنصرلازم است درمقام تجزيه وتحليل آن برآئيم .
براي اينكه معاون قابل مجازات باشددردرجه اول بايدثابت شودبه جرمي كه مباشرمرتكب مي شودآگاهي داشته است بعضي ازطرق معاونت است كه بدون تفحص دادرس آگاهي معاون جرم ازآن استنباط مي شودمثل تحريك معاون جرم مباشررايادستوردادن به اودراين صورت مسلم است كه معاون آگاهي به ماهيت عمل خودداشته است ولي اگرازنفس اقدامات معاون آگاهي اواستشمام نشوددادرس بايددرمقام تحقيق برآيدزيراممكن است شخصي فردي راكه مي خواهدمرتكب جرم شودكمك كندولي واقف به نيت وهدف اونباشدمثلاتفنگ شكاري خودرابه اوامانت دهدكه درمحل مجازشكاركندولي شخص مسنتعبربه جاي شكارمرتكب قتل شود.
آياصرف  آگاهي معاون ازنيت سوءقصدمباشراورادرمعرض عنوان معاونت مجرم قرارمي دهد.
عنصرآگاهي به تنهائي كافي نيست معاون بايدعلاوه برآگاهي حقيقتا قاصدباشدكه درتحقق جرم به مباشركمك كندواين عنصركاملاازماده "28" قانون مجازات عمومي كه تصريح داردبه اينكه كساني كه تباني برارتكاب جرم كرده وبواسطه تباني آنهاآن جرم واقع شوداستشعارمي شوددربعضي ازقوانين جزائي اروپائي دوشرط علم وقصدرابااستعمال جمله عالماعامداتصريح كرده اند.
el  snad te tnemmeics riova'd ucniavnoc ares euqnociuQ"
".cte sneyom sel elbapuoC ua erucorp emirc ud eniamod
بنابراين هروقت قصدكمك شخصي بامباشريعني به عبارت ديگرتباني و مواضعه آنهاازنفس عمل ارتكابي معلوم نباشددادرس بايددرمقام تحقيق برآيدوحتي به شخص كمك كننده مجال دهدكه دلائل عدم تباني خودرااقامه كند زيراشرط ذاتي معاونت اين است كه دوياچندنفرباداشتن اراده واحدوهدف مشترك بخواهندمرتكب جرم شوندواگرمعاون قصدواراده دركمك به مباشررا نداشته باشدتباني ومواضعه كه يكي ازشرائط لاينفك معاونت است منتفي بوده ونمي توان معاون رابعنوان معاونت مجازات كردمگراينكه عمل ارتكابي اوصرف نظرازقصدتباني بامباشرخودبخودقابل مجازات باشدمثل اينكه اسلحه خودراكه فاقدجوازبوده به ديگري قرض دهدكه درمحل مجازشكاركندولي شخص مزبوربه جاي شكارمرتكب قتل شود.
گارودانشمندمعروف كه درمسائل جزائي شهرت جهاني داردمثالي مي زند كه ازلحاظ اهميت موضوع ومجسم ساختن دوعنصرآگاهي وتباني ماعين آن راذيلا نقل مي كنيم .
اگرشخصي به قفل سازدستوردهدكليدهاي جعلي بسازدوقفل سازبداندكه شخص مزبورمي خواهدكليدهارابراي دزدي بكاربردوباوجوداين اقدام به ساختن كليدهاكندولي هيچگاه قصدتباني ومواضعه بااورانداشته باشدتااز حاصل اموال مسروقه استفاده كندوصرفابراي اجرت اقدام به اين كاركند نمي توان شخص مزبوررابه عنوان معاونت درسرقت مجازات كردواگربرعكس تباني بامجرم اصلي بخواهدازاموال مسروقه سهمي داشته باشدودراين صورت معاون درسرقت تلقي مي شودومستحق مجازات معاونت درسرقت مي باشدالبته درصورت فرض اول ازجهت ساختن كليدهاي مجعول قابل مجازات است ولي نمي توان اورابه عنوان معاونت درسرقت مجازات نمود.
ednammoC  no  leuqua , reirusser nu, elpmexe rap,icioV"
tnos  selle'uq  retuod  sapnr'n a tios  li sfelc sessuaF  ed
aleC .tnadnepeC  etucexe sel lI .lov nu erttemmoC a senitsed
lov ud ecilpmoC emmoC reredisnoC eriaf  el ruop li-t-ariffus
ed  niessed el  snad ruelov  ua ruocnoc nu eterp a  li's ,uo
uea'n  li's , non  tiled ud seifeneb  sel iuI  ceva regatrap
uep   tca nu eriaf ed  erialas nu regag   ed    euq tub ruop
iga arua  li ,  etuod  snaS  .noisseforp   as  ed xuelupurcs
iuq elanep  ioI  al ed puoC el suos arebmot     te tnemmeics
arruop en   li  siam sfelc  essuaf  ed noitacirbaf al simerp
.eticilpmoC ed etca nu'd erteL
چون تشخيص جمع دوعنصرفوق يك مسئله بسياردقيقي است مالازم مي دانيم فروض مختلفه آن راكه درعمل اتفاق مي افتدذيلابيان نمائيم .
دسته اول شامل موادي است كه معاون درارتكاب جرم كمك مي كندبدون اينكه قصدآن راداشته باشدمثلاشخصي كاردي به ديگري قرض مي دهدواوآن رابراي كشتن ديگري بكارمي برددراين اقدام قرض دهنده كارديك كمك غيرارادي به قرض گيرنده كرده بدون اينكه قصدداشته باشددركشتن مقتول باقاتل همكاري كرده باشدلذامسئوليتي متوجه قرض دهنده كاردنمي شودحتي اگربتوان عمل او راددرقرض دادن كادربه قاتل يك  عمل خارج ازاحتياط دانست بنابراين به عنوان يك قاعده كلي مي توان گفت كمك بدون اراده حتي اگرهم ناشيانه باشدبه شخصي كه مرتكب جرم شده نمي تواندكمك كننده راشريك  ومعاون جرم ارتكابي قراردهد.
دسته دوم برعكس دسته اول است بدين معني كه شخصي عالماعامداتفنگ به ديگري مي دهداوراتطميع ميكندكه شخص موردنظراورابكشدولي شخص تطميع شده فاقدچنين قصدي بوده مرتكب قتل نمي شودبنابراين اگرشخص اخيردرضمن شكار باشخصي كه موردنظرتطميع كننده است به شكاررودوازروي بي احتياطي باهمان تفنگ  اورامجروح كندشخص تطميع كننده معاون درجرم محسوب نمي شودزيرا تفنگ براي ارتكاب جرم موردنظراوبكاربرده نشده است .
دسته سوم عبارت ازمواردي است كه معاون مي خواهدشركت درارتكاب جرم موردنظرخودبنمايدولي جرمي كه ارتكاب مي شودمغايرباجرمي است كه مي خواسته است مثل اينكه تفنگ خودرابه شخصي قرض داده كه درمحل ممنوع شكار نمايدواين شخص بجاي شكاردرمحل ممنوع مرتكب قتل شده است دراين مورد نمي توان شخص قرض دهنده تفنگ رامسئول جرم قتل دانست خصيصه دخالت درجرم ايجاب مي كندكه مسئوليت اومحدودشودبه جرمي كه موردنظراوبوده است .
برعكس اگرمباشرهمان جرمي راكه مورداتفاق نظرمعاون وخوداوبوده مرتكب شودولي كيفيات غيرمترقبه اي رخ دهدكه علاوه برآن جرم ديگري كه معاون نمي خواسته ياپيش بيني نمي كرده مرتكب شوددراين فرض بعضي ازقوانين جزائي معاون راهم سهيم دركيفيات مشدده اي مي كندكه اواراده نداشته ويا پيش بيني نمي كرده است .
تجزيه وتحليل بند"ه"قانون تشديدمجازات مرتكبين جرائم موادمخدره
باتشريحات فوق واضح مي شودكه مقصودمقنن ازاستعمال جمله عالمه عامدادرقانون تشديدتعيين مجازات معاونين جرائم مندرج درآن است زيرا الزام دراثبات صدق جمله عالماعامدادرمباشريك كاري است عبث وبيهوده مباشرت كردن درارتكاب جرم ذاتامتضمن قصدواراده لايزال مجرم درتحقق رسانيدن جرم موردنظراواست واناطه مجرميت اوبه اثبات قصدواراده اودر ارتكاب جرم غيرمعقول مي باشدجرائم واردكردن ترياك بطورغيرمجازفروختن وبه معرض فروش گذاردن آن ساختن هروئين ياكوكائين اطلاق برمباشرمي شودو نفس ارتكاب اين جرائم كاشف ازقصدواراده مجرم مي كندوبه همين جهت لزوم ثابت شدن علم وقصدازطرف قانون تشديدناظربه اين قبيل مجرمين نمي باشد.
برعكس جرائم ديگركه دربند"ه"پيش بيني شده يعني نگاهداري واخفاء وياحمل موادمخدره هم برمالك موادمزبوروهم براشخاص غيرمالك كه با نگهداري ويااخفاءوياحمل كمك به مالك مي نمايداطلاق مي شوداين است كه قانونگذاراشخاص رامعاون تلقي كرده كه مالك نبوده وبااعمال نگاهداري و يااخفاءوياحمل موادمخدره خواسته اندكمك به مالك نمايندتادراثر كاميابي اودرقاچاق سهمي هم نصيب آنان شود.
دراينجابراي تعيين مسئوليت اشخاص بعنوان معاون وياعدم مسئوليت آنهامتمثل به مثال قفل سازكه فوقااشاره شدمي گرديم مثلااگرحمالي بسته مواد مخدره رابه دستورمالك  آن ازواگن به دوش بگيردتاآن رابطرف اتومبيل سواري ببردودرآنجابگذاردوبداندباري كه حمل مي كندموادمخدره است اگر ثابت شودكه منظوراواين بوده است كه فقط اجرت حمل رادريافت داردچنين حمالي معاون مالك تلقي نمي شودتامستحق مجازات باشدزيراتباني ومواضعه درارتكاب قاچاق موادمخدره نكرده بلكه اوحمال است وهركس به اودستوردهد باري راحمل نمايداقدام مي كندتااجرت زحمت خودرادريافت داردبرعكس اگرحامل واقف باشدكه بسته مزبورحاوي ماده مخدراست وباتباني ومواضعه با مالك بخواهدبامساعي گوناگون خودبه مالك كمك كندتاسهمي هم ازحاصل قاچاق نصيب اوگرددبديهي است چنين حاملي معاون محسوب مي شودزيرامسلم است باقاچاقچي تباني كرده ومي خواهدبهرنحوي شده بااودرامرقاچاق شركت كند.
ازتوضيحات بالامسلم مي گرددكه جمله (عالماعامدا)ناظربه نگاهدارنده ومخفي كننده وحمل كننده غيرمالك است نه مالك ومسئوليت اين قبيل معاونين درصورتي است كه ثابت شودكه آنان بامالك تباني ومواضعه كرده وعالماوعامداخواسته اندبامساعي خودحتي بابكاربردن اسلحه ناريه درصورت ضرورت مالك راكمك كرده تاازمنافع آن سهمي هم آنان برخوردار گردنددراينجااين سئوال پيش مي آيدكه چرامقنن ازحامل ونگاهدارنده ومخفي مالك كه مجرم اصلي هستنداسمي نبرده است آياباعدم ذكرآنان اين نتيجه استحصال مي شودكه اين قبيل اشخاص ازمجازات معاف هستندبااينكه مقنن از نگاهدارنده مالك ومخفي كننده مالك وحامل مالك اسمي نبرده معذالك به جهات ذيل قابل مجازات مي باشندوعدم ذكرآنان درماده موجب نمي شودكه از مجازات مقرردرماده معاف باشند.
علماي علم اصول براي اثبات عليت يعني سرايت دادن حكم ازاصل به فرع وباازفرع به اصل طرقي قائل شده اندكه آن رامسالك علت مي نمامندويكي ازآن مسالك تنقيح المناط است وآن عبارت است ازاينكه سبب وعلت وضع قانوني رادرمواردي كه آن علت وجودداشته ولي قانون تصريح به آن نكرده باشدتسري دهنده درواقع تنقيح المناط نوعي ازقياس قطعي است درتنقيح المناط بين اصل وفرع تساوي است وفارقي وجودنداردولي اگرفرع اقوي واكدازاصل باشد سرايت دادن حكم ازفرع به اصل راقياس اولويت وياقياس جلي مي نمامندمثل آيه لفيف ولاتقل لهمااف  كه آن راروي قياس جلي بضرب به والدين سرايت ميدهد.
درعلوم جزائي معاصرقياس يكي ازابتكارات مهمه آن مي باشداخيرادر ممالك اروپائي مجبورشده اندازطريق قياس اعمال تبهكارانه افرادرا محكوم نمايندتغييرات وتحولات حاصل درعلم وصنعت موجب شدكه اشخاص نابكاربتوانندازطرق مختلفه كه موردپيش بيني قانون واقع نشده است موجبات زيان جامعه رافراهم نمايندواگرمقامات قضائي بخواهندمنتظر تصويب قانون ازطرف قوه مقننه شوندممكن است خسران جبران ناپذيري متوجه هيئت اجتماع گردد.
درمقابل تفسيرمضيق كه مولودحقوق فردي است ومنافع جامعه رابه مخاطره مي اندازدقوانين خارجي راه علاج تعبيه كرده اندوآن عبارت ازاين است كه قانون جزامبهم تنظيم شودتاقابليت انعطاف آن زيادباشدوبتوان موادآن رادرمواردعديده اعمال نمودوقوانين جزاي گروه اسكانديناوي از اين لحاظ قابل ملاحظه مي باشددرممالك  مزبوربراي جلوگيري ازتوجه زيان جبران ناپذيري به جامعه سعي كرده اندموادقانون جزابافورمولهاي مبهم تنقيح نمايدتابتوان مواردمستحدثه راكه خطرناك بحال جامعه است از مشمولات آن قرارداداين راه علاج هميشه رفع اشكال رانمي كندوتنهادواي موثر براي قطع محضورقبول استدلال ازراه قياس است قوانين خيلي ازممالك از همين رويه تبعيت كرده اندموضوع ردياقبول استدلال ازراه قياس دردستور جلسه كنگره مزبوراظهارتمايل نموده مقررات حقوق جزاكه جرائم راتعريف مي كندباعبارات واصطلاحات كلي اداءوتفسيرشودتاانطباق رويه قضائي را باضروريات اجتماعي تسهيل كند.
ازتوضيحات منشرحه فوق اين نتيجه استخراج مي شودكه اگردربند"ه" قانون تشديدمجازات مرتكبين جرائم موادمخدره مجازات معاون رامعلوم نموده اندازلحاظ اينكه معاونت ملازمه باوجودمجرميت اصلي دارداز بديهيات اوليه به شمارمي آيدكه مجرم رادرموردمجرمين اصلي درنظرگرفت در اينجااين سئوال پيش مي آيدچگونه مي توان قبول كردكه مجازات مباشركه مالك است ومسئوليت شديدترداردمساوي باشدبامعاون جرم كه مسئوليت او خفيف  تراست ماده 29قانون مجازات عمومي حداكثرمجازات معاون راحداقل مجازات فاعل مستقل معين كرده است دراين صورت برخلاف اصول وعدل ونصفت است مامجازات مجرم اصلي راهم مجازات معاون بدانيم .
دراينجاناگزيرم بطوراختصارمتذكرشوم كه راجع به ميزان مجازات معاون كه غالبامسئوليت اوبالنسبه به مجرم اصلي كمتراست بحث هاي مفصلي شده وسيستمهاي مختلفه وجودداردكه عبارتنداز1- سيستم استعاره مطلق 2- سيستم استعاره نسبي 3- سيستمي كه معاونت رايك كيفيت مشدده تلقي مي كند 4- سيستمي كه درآن معاون جرم مستقلي محسوب مي شود.
طبق سيستم استعاره مطلق كه درقانون فرانسه حكمفرماست مجازات قانوني نسبت به مجرم اصلي ومعاون مشترك مي باشدعلماي جزائي فرانسه معتقدندكه استعاره مطلق براستعاره نسبي كه درقانون جزاي ايران پيش بيني شده رجحان داردزيرادراستعاره نسبي قاضي مجبوراست مجازات معاون راكمتر ازمجرم اصلي معين كنددرصورتي كه ممكن است استحقاق چنين تخفيفي رانداشته باشدوعدم استحقاق معاون درتخفيف مجازات بيشتردرموردمحركين آشكار مي گرددزيرامحرك درقانون فرانسه وايران معاون تلقي شده وچون غالباهم ابتكاردرمجرميت داردمسئوليت حقيقي اوبيشترازمباشراست حال اگر قاضي مجبورباشدطبق سيستم استعاره نسبي مجازات اوراكمترازمباشرجرم معين كندبرخلاف عدالت رفتاركرده است واگربخواهندسيستم استعاره نسبي رااختياركنندبايدقبلامحركين راازمقوله معاونين خارج نمايندتا سيستم استعاره نسبي مفيدافتدبعلاوه اگرمعاون جرم استحقاق تخفيف راداشته باشدبدون قبول سيستم استعاره نسبي قضات مي توانندبارعايت كيفيات مخففه مجازات معاون جرم راتاميزاني كه استحقاق داردكاهش دهنددرقانون تشديدمجازات مرتكبين قاچاق موادمخدره مقنن درتعيين مجازات معاونين سيستم استعاره مطلق راانتخاب كرده تامجازات مجرم اصلي ومعاون متماثل بايكديگرباشنديكي ازفوائدسيستم استعاره مطلق درقانون تشديدمجازات مرتكبين قاچاق موادمخدره مربوط به خريداران اين موادمي باشداگربه خريدارماده مخدره خريداري شده تسليم شده باشدممكن است اوراتحت عنوان نگاهدارنده يااخفاءكننده وياحامل به تفاوت تعقيب ومجازات نمودولي اگردرخريدايجاب وقبول واقع شده ولي ماده مخدرتسليم نشده باشدبديهي است كه ديگرنمي توان تحت يكي ازعناوين فوق خريدارراتعقيب نمودوچاره منحصر به فردبراي تعقيب چنين خريداري استفاده ازبنديك ماده 28قانون مجازات عمومي مي باشد"بند1ماده 28كساني كه باعث ومحرك ارتكاب فعلي شوندكه منشاءجرم است وبواسطه تحريك وترغيب آنهاآن فعل واقع شودمعاونين جرم محسوب مي شوند"زيرابدون پيدايش خريدارجرم فروش تحقق پيدانمي كندواگر بخواهندمجازات اوراطبق ماده 29قانون مجازات عمومي معلوم نمايندبا مقايسه بامجازات فروشنده شايدعادلانه نباشدزيرامسئوليت اودرصورتي كه كيفيات خاصي وجودنداشته باشدبافروشنده يكسان است ولي اگربراي مجازات آنهاسيستم استعارمطلق راكه قانون تشديدمجازات مرتكبين قاچاق موادمخدره معيارقرارداده اعمال شودرفع اين بي عدالتي خواهدشد.
ازتمام تشريحات مفصله فوق مخصوصاباتوجه به جمله عالماعامدابنده قانون تشديدمسلم است كه مجازات تعيين شده براي حمل مربوط به حامل غير مالك موادمخدره مي باشددراين صورت ديگرنمي توان مدعي شدكه ماده 8قانون اصلاحي قانون منع كشت خشخاش كه مربوط به حامل غيرمالك است به قوت خود باقي بوده ونسخ نشده است .
صرف نظرازاستدلال فوق چون ماده 7قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش نسخ گرديده ودرماده 8آن قانون هم مجازات اصلي حامل غيرمالك به ماده 7 احاله شده ديگرنمي توان گفت كه ماده 8وجودداردزيرانتيجه ادعاي بقاءآن اين است كه حامل غيرمالك نه درمعرض مجازات اسالب آزادي ونه درمعرض جريمه هيچكدام قرارنگيرداينكه استنادجسته اندبعنوان قانون تشديدمبني بر"قانون تشديدمجازات مرتكبين اصلي جرائم مندرج درقانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش "ونتيجه گرفته اندكه چون ماده 8قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مربوط به حامل غيرمالك يعني معاون است وبنابراين نسخ نگرديده اين استدلال باتوجه به جمله عالماعامدامندرج درقانون تشديدكه مفهوم آن به تفصيل شرح داده شده قابل قبول نمي باشد.
درخاتمه متذكرمي شوم كه براي صيانت اجتماع وحفظ نظم ونسق درآن بايد مجازات جرائم متناسب بادرجه گزندوآسيبي باشدكه به حيات جامعه وارد مي شودوهرقدرجرم ارتكابي بيشترايجادتشنج نمايدبه همان نسبت مجازات و تدابيراجتماعي بايدشديدترباشدتااشخاص مستعدازارتكاب آن حذرنمايند
يكي ازجرائمي كه آثارنكبت بارآن بيش ازهمه دامنگيرجامعه مي شود اشاعه موادمخدره كه موجب زوال عقل وانديشه سليم افراداست مي باشد معتادين به آن بواسطه ازدست دادن ميزان خردبه ارتكاب معاصي گوناگون گرايش پيدامي نمايندوقادرنيستندكه قبح اعمال خودرااستدراك كنندوبه همين جهت تسليم هوسهاي ناهنجارمي گردنداگرآثاراين بلاي خانمانسوزرادر جوامع مختلفه بشري كه گرفتارآن هستندموردامعان نظرقراردهيم تصديق خواهيم كردكه بيش ازهرعامل ديگرافرادمبتلارابه زندگي ننگين ورسواسوق داده وبالنتيجه جامعه رابه فناونيستي محكوم مي كندغالبامرتكبين جرائم پس ازتنبيه وسياست پشيمان گرديده وسعي مي كنندحتي المقدورازتكرارآن خودداري كنندولي اعتيادبه موادمخدرباعث سلب اراده كه ركن اعظم شخصيت است مي شودوخواهي نخواهي معتادين رابرق آسادرگرداب نكبت وبدبختي فرو مي برد.
براي سنجش درجه خلل اجتماعي جرائم بايدافق تاثيرآنهارادرجامعه در نظرگرفت جرم قتل مثلااگراتفاقي باشدآثارسوءآن متوجه خانواده مقتول مي شودولي برعكس خيانت به ميهن كه به نفع اجنبي ارتكاب مي شودآثارآن به تمام افرادكشورآسيب واردمي آورديكي ازجرائمي كه بايدآن رايك   فاجعه اجتماعي نام نهادوجامعه رابه فنامي كشانداشاعه استعمال موادمخدره مي باشدزيرااين موادقوت نيروي اراده راكه سرچشمه لايتناهي صفات عاليه است ازافرادربوده رخوت وتن فرسودگي ودل خستگي ولاابالي گري كه سرمنشاء ذمائم گوناگون است جايگزين آن مي كنداين قبيل اشخاص اموال وحتي حيثيت و شرافت خودرافداي بدست آوردن آن مي نمايند.
ازطرفي چون تهيه اين موادزحمت زياددربرنداردومعاملات آن متضمن منافع سرشاري است آزمندان وطماعان بجاي بكارانداختن سرمايه خوددرتوليد كارهاي عام المنفعه گرداين حرفه مي چرخند.
اگربخواهيم خطراجتماعي نگاهدارندگان ومخفي كنندگان وحاملين مواد مخدره رابايكديگرمقايسه كنيم بايداذعان كردكه حاملين موادمخدره بيش از دودسته ديگرهولناك مي باشندزيراحاملين هستندكه اين موادرادركشور توزيع كرده دردسترس فروشندگان وبالاخره مصرف كنندگان قرارداده وآنهارا به گرداب تباهي مي كشاننداين حاملين هستندكه طلاي ناب كشورراتسليم وارد كنندگان خارجي موادمخدره كرده آنان راتشويق به قاچاق دركشورمي نمايند.
قبل ازاجراي قانون تشديداخيرمصرف اين موادطوري رواج گرفت كه حتي دانشجويان كه چشم وچراغ هراجتماع هستندازخطرآن مصون نمانده اندشيادان دختران معصوم رابالطايف الحيل مثلاباتقديم گل محتوي هروئين بدون اينكه بيگناهان متوجه شوندمعتادكرده وانواع سوءاستفاده راازآنهامي كردندو نشان ذلت وبدنامي رايك عمربرناسيه آنهاتوفيع مي نمودندپسران دانشجويان دراثرابتلاءبه اين زهرمهلك ومستولي شدن بطالت برآنهادست ازكاركشيده وبه بيغوله هاپناه برده تامحيطي پرفجايع وافتضاح براي خود فراهم نمايند.
اگربه ديده ژرف بعوامل ترقي ملل وامم بنگريم متوجه مي شويم كه سه عامل ذيل يعني سلامت افراد،فرهنگ اخلاقي تمدن مادي بيش ازسايرعوامل موثردر اعتلاءوخوشبخت ساختن آنهامي باشدزيرااگرسلامت افرادمخصوصاانديشه آنهاعليل شودبه تبع آن فرهنگ اخلاقي كه متضمن كليه ملكات فاضله است و تمدن مادي هردوروبه نكس مي گذارددرفرهنگ اخلاقي يكي ازقوائم آن غرورملي ووطن پرستي ويكتاپرستي است كه به بركات آن سعادت جامعه تامين مي گردد.
فرهنگ اخلاقي ايران باستان راكه ممزوج بافرهنگ اسلامي است ادباو عرفابابياني نغزوشيواماننديك سروش رباني سرائيده اينداين فرهنگ چنان عظمت داردكه نقائص تمدن مادي مارادنظرملل راقبه به طاق نسيان سپرده است گنجينه اخلاقي آن بقدري پهناوراست كه سايرفرهنگهاي اخلاقي ريزه خواران آن محسوب مي شونداگرازاشاعه موادمخدره بين جوانان جلوگيري نشودآنان به كليه معالم نفيس وارزنده آن پشت پاخواهندزدوآنهاراجزء خرافات اجتماعي قلمدادخواهندكرددراين صورت است كه طوفان حوادث وسيل بلاياممكن است پيكراين كشوررالرزان ساخته وبالمال به غرقاب انحطاط سوق دهد.
دول استعماربراي اينكه به سهولت بتوانندملتي راتحت ربقه اطاعت خودآورندوجنبش ملي راختناق نمايندمساعي خودرابه اشاعه موادمخدره بكاربرده تاقوه تميزورمق ونيروي فعال وخلاق راازافرادبربايند.
درشرع انواراسلامي براي معاصي كه موجب زوال عقل مي شودكيفري شديد معين شده مثلاشراب فروشي كه براي استحلال آن سماجت مي كندودرمقام استغفار برنمي آيدواحب القتل مي باشدلوباع الخمرمستحلااستبتب فان تاب والاقتل بنابه مراتب بالاتمام افراداين كشوربايددرجلوگيري ازاشاعه اين مواد زهرآگين همت گمارنداغماض وارفاق به اين دسته ازاهريمنان موجب تجري آنان خواهدشددراين مبارزه حياتي قوه قضائيه سهم به سزائي داردزيرااين قوه است كه قادرمي باشدكيفيت اجراءقوانين راباخيرجامعه منطبق ساخته نظم عمومي رادركشورپايدارسازد.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي

موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 2) صفحه 259تا284
11