رای ديوان عالی كشور

راي شماره 289-17/9/1350

راي اكثريت هيئت عمومي ديوانعالي كشور
برحكم فرجامخواسته ازاين جهت اشكال موثرواردمي باشدكه به موجب ماده دوم لايحه قانوني موادخوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي مصوب تيرماه 1346كه درتاريخ صدورآن حكم مجري بوده است فروش گوشت فاسدكه موردبحث مي باشدطبق نتايج وآثارحاصل ازآن مستلزم مجازاتهاي مذكوردرآن ماده بوده است وچون بنابه حكايت پرونده اساساعنوان نشده است كه گوشت فاسدمذكوربه مصرف رسيده ويكي ازآثارمندرج درماده دوم به منصه ظهوررسيده باشدطبق ماده فوق الذكردرآن تاريخ متهم قابل مجازات نبوده است ومقررات قانون اصلاح ماده دوم قانون موادخوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي و تبصره آن مصوب آذرماه 1347بموجب آن عبارت "ارتكاب هريك ازاعمال مذكوردرماده يك طبق نتايج وآثارحاصل ازآن بشرح ذيل مستلزم مجازات خواهدبود"ازصدو ماده حذف گرديده وتقلبات مذكوردرماده 1رابرحسب موردمستلزم مجازاتهاي مقرردرآن ماده دانسته است باتوجه به ماده ششم قانون مجازات عمومي ازتاريخ اجراءآن قانون به بعددرباره متقلبين مذكور درماده 1قابل اعمال مي باشدوعطف به ماسبق نمي شودعليهذاباتوجه به ماده 458قانون آئين دادرسي كيفري حكم فرجامخواسته نقض بلاارجاع مي گردد.

* سابقه *
شماره فرجامي 25/6764                        رديف 139هيئت عمومي

فرجامخواه :حسين پرنوري
فرجامخوانده :دادسراي استان كرمانشاه .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 740-46صادره ازشعبه سوم دادگاه استان كرمانشاه .
هيئت شعبه :آقايان دولت آبادي رئيس ،نجفي فردوس ،دكترصفائي مستشاران .

خلاصه جريان پرونده :حسين پرنوري فرزندمراد40ساله به اتهام فروش اغذيه فاسدتحت تعقيب واقع وبموجب كيفرخواست 15/6/43دادسراي كرمانشاه تقاضاي مجازات مشاراليه طبق ماده 19مقررات پزشكي ازدادگاه جنحه كرمانشاه شده است شعبه دوم دادگاه شهرستان مزبوربعدازوصول پرونده وانجام مقدمات كاررسيدگي وبه موجب دادنامه 406-30/6/44وبنابرمراتب مذكوردرآن بااحرازبزهكاري متهم وانطباق موردباماده 19قانون امورپزشكي وداروئي معطوفابه تبصره ماده 18ازقانون تذكاري وبندح ازتبصره مذكور مشاراليه رابه سه ماه حبس تاديبي وتاديه پنجهزارريال جريمه نقدي و محروميت ازاشتغال به شغل قصابي محكوم نموده است .براثرپژوهشخواهي متهم شعبه اول دادگاه استان پنجم بعدازوصول پرونده رسيدگي وبه موجب دادنامه 2273-17/12/44دادنامه پژوهشخواسته راتائيدنموده واضافه نموده است دستورمعدوم شدن لاشه گوسفندبهرحال قبلاداده شده اشت ومعدوم گرديده است .براثرفرجامخواهي متهم كه درمهلت قانوني است پرونده جهت رسيدگي درتاريخ "         "به شعبه نهم ديوانعالي كشورارجاع شده است و شعبه مزبوربعدازرسيدگي به موجب دادنامه 4/2/46دادنامه فرجامخواسته راازلحاظ عدم احرازفاسدبودن گوشت وهمچنين عدم احرازعلم متهم به فساد آن مدلل وموجه ندانسته وبرطبق اصل 78قانون اساسي آن رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان كرمانشاه ارجاع نموده است .شعبه سوم دادگاه استان كرمانشاه بعدازوصول پرونده رسيدگي وبه موجب دادنامه 740-9/7/46وبنا برمراتب اشعاري درآن پرونده پژوهشخواسته رااستوارنموده است .دادنامه 740/46پس ازابلاغ درمهلت قانوني مورددرخواست فرجامي متهم واقع شده است پرونده جهت رسيدگي درتاريخ 9/9/46به شعبه نهم ديوان عالي كشورارجاع شده است ازناحيه فرجامخواه لايحه واعتراض خاص ديگري دراين مرحله در پرونده ملاحظه نمي شود.چون راي فرجامخواسته اصراري ورسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشوراست مقررمي شوددفترپرونده رابراي طرح درآن هيئت بنظررياست محترم ديوان عالي كشوربرساند.
به تاريخ روزچهارشنبه هفدهم آذرماه يكهزاروسيصدوپنجاه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشورباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس از طرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل بدين شرح :
"قبلالازم مي دانم جريان امررابه اختصارشرح دهم درتاريخ 6/3/42آقاي محمدتوكلي ماموربهداشت شهرداري سنقراطلاع مي دهدكه آقاي حسين پرنوري قصاب يك راس گوسفندتب دارمرداررابطورقاچاق ذبح نموده درپستوي دكان خويش گذارده تابه فروش برساندلاشه گوسفندضبط شده آقاي شهردارسنقر تقاضاي تعقيب متهم راازدادگاه بخش مستقل سنقرمي نمايدمتهم درتحقيقات اظهارداشته "دوراس گوسفندصبح قصابخانه خريداري وذبح كرده وبامهر كشتارگاه به دكان حمل نموده وقبض دوراس گوسفندكه شهرداري داده دردست دارم اظهارات آقاي توكلي راتكذيب مي كنم "آقاي توكلي گزارش خودرادائر برفاسدبودن گوشت واينكه متهم گوسفندراپس ازمرگ ذبح نموده ودرمعرض فروش گذارده است تائيدكرده وتقاضاي تعقيب متهم رامي نمايدمتهم در پاسخ سئوال آقاي جانشين بازپرس بشرح صورت مجلس مورخه 7/3/42اظهار ميداردگوسفندرادركشتارگاه ذبح كرده بامهرشهرداري براي فروش به دكان حمل نموده واضافه مي كند"حالاكه توكلي مي گويدگوشت قابل استفاده نيست حرفي ندارم مهرشهرداري راجعل نكرده ام بطورقاچاق هم نياورده ام قصابها اطلاع دارندكه درآن روزآقاي توكلي به كشتارگاه نيامده واگرمي آمدمي گفتند گوسفندمريض است من آنرادفن مي كردم گناهي ندارم "ازقصابهائي كه متهم معرفي كرده بودراجع به غيبت آقاي توكلي تحقيق شده اظهارات متهم راتكذيب كرده اندوحاج واعظي سرايداركشتارگاه كه متهم مدعيست لاشه گوسفنداورا مهرزده اظهاربي اطلاعي كرده وگفته است گوسفندي راكه ازمتهم گرفته انددر كشتارگاه ذبح نكرده است .
درهرحال باتوجه به مراتب مذكورپرونده باصدوركيفرخواست بدادگاه جنحه كرمانشاه ارسال مي شودبااحضارمتهم واخذتوضيح ازآقاي توكلي درمورد صلاحيت اودرتشخيص فاسدبودن گوشت توضيح داده است كه دردانشكده دامپزشكي تحت تعليم قرارگرفته وبااخذگواهينامه دائربه تشخيص امراض دامي ماموربهداشت شهرداري شده است وخودشخصامي توانسته است دام مريض راازسالم درحدودصلاحيت علمي خويش تشخيص دهددادگاه اتهام متهم رابشرح مذكورثابت دانسته وبه استنادماده 19قانون امورپزشكي وداروئي معطوفابه تبصره ماده 18ازقانون مذكوروبندح ازماده اخيرمتهم رابه سه ماه حبس تاديبي وتاديه مبلغ پنجهزارريال جريمه نقدي ومحرميت ازاشتغال به شغل قصابي محكوم مي كندمتهم تقاضاي پژوهش نموده وشعبه اول دادگاه استان كرمانشاهان به اكثريت آراءحكم بدوي راتائيدمي نمايد.متهم ازراي مزبور تقاضاي رسيدگي فرجامي مي كند.شعبه نهم ديوان عالي كشورحكم فرجامخواسته را موجه ومدلل ندانسته به استناداصل 78قانون اساسي آن رانقض وسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان كرمانشاه ارجاع مي كند.شعبه سوم دادگاه استان پنجم پس ازوصول پرونده به موضوع رسيدگي نموده مجدداحكم بدوي راتائيدمي نمايد. متهم تقاضاي فرجام نموده .چون راي اصراري تشخيص مي شودپرونده براي طرح در هيئت عمومي ديوان عالي كشورارسال مي گردد.
دلائل پرونده 1- كيفيت قراردادن لاشه گوسفنددرپستوي دكان كه درگوني پيچيده شده بودوبااين وضع كشف مي شود.2-اظهارمتهم درجلسه 7/3/42نزد جانشين بازپرس كه درمتن گزارش بين الهلالين عينانقل شده است 3- تكذيب ادعاي متهم برغيبت آقاي توكلي ازكشتارگاه ازطرف  قصابهائي كه وي شخصا معرفي نموده بودوتكذيب اظهارمتهم ازطرف حاج واعظي كه متهم اورامباشر مهركردن لاشه معرفي كرده است .
بنابه مراتب فوق الذكرمجرميت متهم مسلم مي باشد.
"اينكه دراينجااظهارشده عرضه ويافروش جنس فاسدازتاريخ تير1346 تاآذر1347به استناداينكه قانون 1346براي آن مجازاتي معين ننموده جرم نيست قابل قبول نمي باشد.
براي اثبات جرم بودن عرضه ويافروش جنس فاسدطبق قانون 1346لازم مي دانم مختصري دراطراف شروع به جرم بحث نمايم .
ازملاحظه ماده 20قانون مجازات عمومي مبرهن مي گرددكه شروع بجرم براي اينكه قابل تعقيب گرددبايدواجددوشرطاول آغازعمليات اجرائي ،دوم عدم انصراف مرتكب ازروي اراده .
شرط اول يعني آغازعمليات اجرائي عبارت ازاعمالي است كه مبين اراده قطعي وتصميم جازم برارتكاب جرم مي باشديكي ازعلماي جزائي معروف در اين زمينه مي گويد."شروع به اجراوقتي تحقق مي يابدكه اعمال ارتكابي مرتكب تاحين دستگيرشدنش تصميم خلل ناپذيراورادرارتكاب جرم به منصه ثبوت گذاردوبه عبارت اخري وقتي كه فاصله اخلاقي موجودبين عمل بدي كه مرتكب شده وهدفي راكه درنظرگرفته است بقدري كم باشدكه اگراورآزادبگذارندمطمئنا آن فاصله رابه پيمايد".
شرط دوم تشكيل دهنده شروع به جرم عدم انصراف  مرتكب ازروي اراده مي باشد.شروع به جرم وقتي قابل مجازات است كه اعمال اجرائي بواسطه كيفيات خارجي كه اراده فاعل درآن مدخليت نداردقطع گرددواگرمرتكب كه ازلحاظآغازنمودن عمليات اجرائي مقصراست اقدامات خودرامتوقف سازد ازمجازات معاف مي گرددقانونگذارخواسته باقبول شرط مرتكب راتشويق به ترك جرم نمايد.
انصراف خاطرازادامه عمليات اجرائي نبايدمعلول علت خارجي خواه فيزيكي خواه معنوي باشدبلكه بايداختياري باشدوهمينقدركه وجودخصيصه اختياري درانصراف ازارتكاب جرم مسلم گرددخواه داعي آن اخلاقي باشدوخواه غيراخلاقي متهم غيرقابل تعقيب است .درموردجنحه شروع به جرم قابل مجازات نيست مگراينكه قانون آن راتصريح كرده باشدومقنن مجازات آنرادرصورتي كه قابل تعقيب باشددرهرموردمعين مي كند.
ازطرفي بايددانست كه جرائم راازلحاظ عنصرمادي وعنصرقانوني به جرائم مقيدوجرائم مطلق تقسيم كرده اندجرم وقتي مقيداست كه مقنن درموقع تعريف جرم نتيجه حاصل ازجرم ارتكابي وزيان واردشده به مجني عليه رايكي از عوامل تشكيل دهنده جرم قراردهدمثل جرم قتل كه وقتي تحقق مي يابدكه به فوت مجني عليه منتهي گرددغالب جرائم پيش بيني شده درقانون جزابصورت مقيد مي باشند.برعكس استثنائاجرائمي يافت مي شوندكه مقنن آن راقبل ازحصول نتيجه مطلوب مجرم انجام شده تلقي كرده است اين قبيل جرائم راجرائم مطلق مي نمامندمثل ماده 14قانون مطبوعات كه تحريص به ارتكاب جنحه ياجنايت برضدامنيت داخلي وخارجي مملكت رادرصورتي كه اثري برآن مترتب نشودجرم محسوب داشته است درقضيه موردبحث مقنن جرائم پيش بيني شده درماده "1"را جرم مقيددانسته زيرانتيجه حاصل ازجرم ارتكابي وزيان واردشده به مجني عليه رايكي ازعوامل تشكيل دهنده جرم كامل وانجام يافته دانسته است دراين صورت وقتي جرائم مذكوره عنوان جرائم كامل راداردكه آثارپيش بيني شده درماده 2 برآن مترتب باشدومجازات هريك ازآثاربه تناسب شدت وخفت قابل اعمال است وچنانچه منتج به اين آثارنشودمقنن آن راشروع به جرم تلقي كرده و مجازات آن جرائم رادرقسمت آخرماده 2بشرح زيربيان نموده است "درمورد بندهاي 1و2و3اين ماده مجازات شروع به جرم حداقل مجازاتهاي مقرردراين ماده است "بنابراين اعمال پيش بيني شده وقتي ازآثارزيان بخش آن تجزيه يعني منتزع شودشروع به جرم محسوب شده ومجازات آن حداقل مجازاتهاي پيش - بيني نشده درقانون باشدمجازاتهاي كه معين شده به تفاوت اعمال مي شودبعلاوه ماده 14قانون فوق الذكرچنين مقررمي دارد."كليه موادتقلبي ياموادي كه مدت مصرف آنهامقتضي شده باشدبلافاصله پس ازكشف توقيف مي شودهرگاه وزارت بهداري ياموسسات مسئول ديگرگواهي نمايندكه موادمكشوفه براي برخي ازمصارف انساني ياحيواني ياصنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنهاامكان نداردموادمكشوفه به دستوردادستان شهرستان بااطلاع صاحب كالا وباحضورنماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسدووجوه حاصل تاختم دادرسي وصدورحكم قطعي درصندوق دادگستري توديع خواهدشدوهرگاه گواهي شودكه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني انساني ياحيواني ياصنعتي رانداردفورابه دستوردادستان معدوم مي شود.دركليه مواردفوق وهمچنين درمورداسباب و ابزاروآلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايدواگرقبلابه فروش رسيده باشددرموردوجوه حاصل ازفروش نيزتعيين تكليف خواهدكرد.آيااگرعرضه ويافروش جنس فاسدجرم وقابل تعقيب نباشد چگونه قانونگذاردادگاه رامكلف كرده كه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي رفتارنمايد.ماده 5 مبني بر"درتمام امورجزائي محكمه بايددرضمن حكم راجع به جرم ياپس ازآن نسبت به اشيائي كه دلائل جرم بوده واشيائي كه ازجرم تحصيل شده ياحين ارتكاب استعمال شده ويابراي استعمال معين شده بوده حكم مخصوص صادرومعين نمايدكه اشياءمزبوربايدمستردياضبط ويامعدوم شود"وقتي قابل اعمال است كه عمل جرم وقابل مجازات باشدودرغيراين صورت دادگاه جزا حق مداخله ندارد.
مضافابه اينكه دركشوري دوقانون به تاريخهاي مختلف درموضوع واحد تصويب شود.اگرمقنن قانون قديم رانسخ نكردواحراي هردوقانون مانعته الجمع نبودمقررات قانون قبلي بايدمتبع باشدونمي توان به اعتذار اينكه مقنن قانون جديدبراي امري كه سابقه تقنيني داردوضع كرده قانون قديم رابلااجراگذارد.
باتوجه به اين اصل قانون مصوب 1334درماده 18تهيه موادداروئي و غذائي تقلبي راجرم دانسته است وبديهي است كه تهيه باعرضه ويافروش فرق داردبه اين معني كه قبلابايدجنس راتهيه كنندوبعداآن رابه معرض فروش گذارده سپس بفروشندبنابراين چون اين دوعمل متفاوت مي باشندومقنن در قانون سابق تهيه جنس فاسدراكه يك امرمقدماتي است جرم دانسته وقانون جديدهم آن رانسخ نكرده قانون قديم دراين قسمت لازم الاتباع است .
ازطرفي عمل متهم طبق ماده 244جرم مي باشد."ماده 244قانون مجازات عمومي ،هركس مشتري راازحيث كميت ياكيفيت مبيع فريب دهدبه حبس تاديبي ازيك الي ششماه وبه تاديه غرامت ازده الي صدتومان ويايكي ازاين دومجازات خواهدشد".
بنابه مراتب بالاعمل متهم ازلحاظ عرضه وتهيه عنوان تعددراداردو دادسراي ديوان عالي كشورتقاضاي ابرام حكم رامي نمايد.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي

موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 2) صفحه 300تا308
11