آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ   16/11/1379      شماره دادنامه 342  كلاسه پرونده  78/426

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا" در خصوص اعلام مغايريت مصوبه مورخ 26/11/1376 كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي فرخ شهر با شرع انور اسلام موضوع درجلسه مورخ 13/9/1379 فقهاي محترم شوراي نگهبان مططرح شد كه بدين شرح اعلام نظر فرموند((نامبرده از نظر اينكه اين تصميم را مخالف با قانون مي داند آن را خلاف شرع دانسته است و تشخيص اينكه مخالفت با قوانين دارد يا نه به عهده ديوان عدالت اداري است 0)) ثانيا" مستندا" به ماده 49 قانون نظام صنفي كه شرح وظايف واختيارات كميسيون نظارت را احصاء نموده است صورتجلسه مورخ  26/11/1376 كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي فرخ شهر خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

سابقه:
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت ادراي
شاكي : آقاي سيد عباس موسوي قهفرخي
موضوع شكايت و خواسته :بطال صورتجلسه مورخ 26/11/1376كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي فرخ شهر0
مقدمه : شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، كميسيون نظارت امور صنفي فرخ شهر در جلسه مورخ 26/11/1376 خود متقاضيان صدور پروانه كسب را مكلف به پرداخت مبالغي نموده است ، اين مصوبه مغاير ماده 49و بند5 و تبصره ماده 54 قانون نظام صنفي مصوب تيرماه 1359شوراي انقلاب مي باشد0 همچنين مغاير با اصول 3،20، 22،28،71،72،73 قانون اساسي بوده ومستندا" به اصل چهارم قانون اساسي مصوبه مذكور راخلاف موازين شرعي مي دانم 0بنابمراتب درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 26/11/1376 كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي فرخ شهر را دارم 0 رئيس كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي فرخ شهر در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 137 مورخ 24/8/1378 اعلام داشته اند، كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي فرخ شهر حسب ماده 48 قانون نظام صنفي در سال 1375 تشكيل گرديده به لحاظ عدم استفاده از بودجه هاي دولتي و به منظر جبران هزينه هاي مزبوط به امور صنفي تحت عنوان حق عضويت سال اول با عنايت به ماده 29 قانون نظام صنفي ومواد 1،2و3و4 آئين نامه اجرائي ماده فوق و همچنين با عنايت به ماده 14 موضوع بند يك ماده 25 قانون نظام صنفي اقدام به تنظيم صورتجلسه مورخ 26/11/1376 نموده است كه درپايان تاكيد شده حسب تبصره ذيل ماده 14 موضوع بند يك ماده 25 قانون نظام صنفي اقدام به تنظيم صورتجلسه مورخ 26/11/1376 نموده است كه در پايان تاكيد شده حسب تبصره ذيل ماده 14 ائين نامه بند يك ماده 25 تبصره يك ذيل ماده 2 آئين نامه ماده 29 قانون نظام صنفي با توجه به توان پرداخت و وضعيت مالي افراد صنفي در مكانها و شرايط متفاوت اخذ شود و هيچگونه تحميلي در اين صخوص نباشد0 دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 1300/21/79 مورخ 15/9/1379 اعلام داشته اند، ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 26/11/1376 كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي فرخ شهرازطرف آقاي سيدعباس موسوي ، موضوع در جلسه مورخ 13/9/1379 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد:
((نامبرده از نظر اينكه اين تصميم را مخالف با قانون مي داند آنرا خالف شرع دانسته است  تشخيص اينك مخالفت با قوانين دارديا نه به عهده ديوان عدالت اداري است 0)) هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تايخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظرديوان تشكيل و پ ساز بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

نقل از روزنامه رسمي شماره 16363 مورخ شنبه پانزدهم ارديبهشت 1380