آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 11/10/1379      شماره دادنامه 293        كلاسه پرونده 79/4

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
وضع قاعده خاص مبني بر الزام مستخدم دولت به پرداخت جريمه يا خسارت يا هرگونه وجهي به فرض ارتكاب خطا يا اشتباه در تنظيم اوراق دولتي منوط به حكم صريح مقنن و يا مرجع صلاحيتدار قانوني است بنابراين بند3 تذكرات دستورالعمل اجرائي تبصره 62 قانون بودجه سال 1374 كل كشور به شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال كشور مشعر به الزام كارمندان آن سازمان به پرداخت وجوه مربوط به وقوع اشتباه در تنظيم اسناد سجلي كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است ، مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

سابقه:
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت ادراي
شاكي : آقاي داريوش پوررحيم
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال كشور در خصوص پرداخت وجوه مقرربابت رفع اشتباه در ضمن ثبت وقايع و صدور شناسنامه ياالمثني از طرف كارمند خاطي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديم اعلام داشته است ، ثبت احوال ايلام به استناد دستورالعمل شماره 141/1 مورخ 19/1/1374سازمان ثبت احوال كشور بابت اشتباهاتي كه مامورين ثبت احوال حين تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه مرتكب مي شوند وجوهي از كارمندان ومامورين زحمت كش كه حقوقي ضعيفي دارند دريافت مي كنند0 نظر به اينكه اشتباهات عالما" عامدا" نمي باشد و از طرف اخذ هرگونه جريمه به موجب اصول 51 و53 قانون ا ساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون محاسبات عمومي كشور بايد به موجب قانون و تجويز مقامات ذيصلاح قانوني باشد، سازمان ثبت احوال كشور نمي تواند مبادرت به صدور دستور العمل فوق الذكر نمايد0 با عنايت به مراتب ابطال دستورالعمل 141/1 مورخ 19/1/1374 مورد تقاضا است 0 مدير كل امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11668/11/2 مورخ 10/7/1378 اعلام داشته اند، برابر ماده 35 قانون ثبت احوال ارائه خدمات سجلي در قبال اخذ وجه خواهد بود. لذا در مواردي كه اشتباهات مامورين منجر به صدور شناسنامه مجدد را فراهم نموده است ، نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام نمايد0 اما با بررسي شكوائيه مطرحه شاكي موضوع را با سوءنظر مطرح نموده و صفحه سوم را كه به موارد معافيت منجمله مورد استنادي وي اشاره داردضميمه ننموده است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد