رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   :   11/9475
شماره دادنامه   :   138/25
تاريخ رسيدگي   :   23/3/1372
فرجامخواه   :   (الف )به وكالت (ب )
فرجامخوانده   :   (ج )
فرجامخواسته   :   دادنامه شماره 470 صادره از شعبه 23 دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي   :   شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   :   آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : به تاريخ 27/12/68(ب )دعوايي به خواسته الزام به انجارتعهد مبني برتنظيم سندانتقال ...وتلفن مقوم به 8 ميليون ريال به طرفيت (ج ) اقامه نموده و نتيجه چنين توضيح داده به موجب قولنامه 12/10/62يك باب آپارتمان به مبلغ هشت ميليون از خوانده خريدم پنج ميليون ريال راپرداختم واقساط بانكي راعهده دار پرداخت شدم .خوانده به عنوان آنكه پايان كارازشهرداري بگيرد سند مالكيت محل راازهمسرم گرفت وازانتقال امتناع ورزيد وبه شرح فوق درخواست رسيدگي مي نمايم .خوانده دفاعا"ونتيجه اظهارداشته قولنامه استنادي خواهان فاقدارزش قضائي است واگرخواهان اقساط بانك راپرداخته بابت اجاره خانه بوده است و مدت دوسال است خواهان خانه مرا متصرف است وخوددرمحلي مستاجرهستم وعلاوه برآن وجه پرداختي خواهان بابت رهن خانه من بوده است و درخاتمه درخواست تخليه محل مورد دعوي رانموده است .دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مورد قولنامه را از اداره ثبت اسناد استعلام نموده ومعلوم شده شماره صحيح پلاك ملكي خوانده ...مي باشد. دادگاه با توجه به محتويات پرونده وكسب نظرمشاور دادگاه مبادرت به صدورنظريه 18/7/69 مبني برمحكوميت خوانده به انتقال پلاك مورد دعوي نموده وبه سبب عدم اعتراض خوانده به نظردادگاه ختم رسيدگي اعلام مبادرت به صدور حكم نموده نتيجه به شرح زير: نظر به اينكه مالكيت فروشنده نسبت به رقبه موصوف برابرپاسخ واصله ازاداره ثبت محرزاست و عدم وصول اعتراض ازطرف خوانده به نظردادگاه ومستندا" به اصل لزوم معملات وماده 219قانون مدني حكم به الزام خوانده به انتقال قطعي ورسمي مورد معامله درقبال دريافت الباقي ثمن تمامي مخارج انجام شده وسيله خواهان برابراسنادرسمي ودولتي در يكي از دفاتراسناد رسمي باحفظ حقوق بازداشت كنندگان مقدم صادر مي گردد. درموردفيش تلفن و عدم مالكيت خوانده نسبت به آن حكم به رد دعوي صادرو اعلام مي شود.تجديدنظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد.پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده ومشاوره چنين راي مي دهند:
((بسمه تعالي .توجها"به ماده 568 آئين دادرسي مدني نسبت به دادنامه معترض عليه اشكالهاي آتي الذكرملحوظ است :
1.مستند دعوي قراردادتلقي مي گرددنه بيع نامه (قطع نظرازاينكه بيع نامه مواجه بامنع ماده 793قانون مدني مي باشد.)
2.ستون انتقالات تصوير سند مالكيت كه ضميمه پرونده است ازفك رهن حكايت ندارد وقبض تسويه حساب بانكي كه مورد استرداد خواهان است فقط حاكي از پرداخت مبلغ 600،509،1ريال است حال آنكه طبق قرارداد معامله وام بانكي مبلغ 000،500،2قلمدادگرديده است وضرورت داشته است كه دررابطه باوام ومدت وميزان آن وتاريخ وچگونگي تسويه حساب ازبانك مربوطه استعلام وضعيت به عمل آيد.
3.دررابطه باهزينه هاي مربوط به تنظيم سندانتقال كه پيش شده است محل 000/500 ريال بقيه ثمن به وسيله طرف خريدار پرداخت شود اخذ توضيح وبرسي به نحووافي به مقصودبه عمل نيامده است .
4.درقراردادمعامله به فيش تلفن نيزاشاره شده است و قسمتي ازثمن معامله كه معلوم نيست چه ميزان است مربوط به آن مي باشد ودادگاه دررابطه بافيش تلفن پس ازاستعلام ازشركت مخابرات به عنوان احراز نشدن مالكيت طرف انتقال دهنده ...وارد نبوده دادخواهي اعلام نظر نموده است لكن معين نكرده است كه چه قسمتي از ثمن در مقابل فيش تلفن وچه قسمتي مربوط به بقيه مورد درمعامله است ودررابطه باثمن وضعيت نهايي موردنظردادگاه چيست .
5.دررابطه باباز داشت ملك ازطريق اجراي احكام مدني بررسي و اخذ توضيح مورد توجه قرارنگرفته است تااگر دراين خصوص دعوايي اقامه شده است يابشود وفق ماده 28  قانون آيين  دادرسي مدني  ترتبيات مقتضي اتخاذگردد.
بنابه مراتب دادنامه تجديد نظرخواسته نقض ورسيدگي به شعبه ديگر دادگاه صادركننده حكم محول مي گردد.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
81