سامانه جستجو قوانین




رای ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده    :  22/247400
شماره دادنامه  :  630/24
تاريخ رسيدگي   :  1/9/1372
تجديدنظرخواه   :  آقاي ((الف ))وبانوان ((ب ))و((پ ))
تجديدنظرخوانده :  آقاي ((ج ))باوكالت آقاي ((د))
تجديدنظرخواسته :  دادنامه شماره 22166/2/72 صادره ازشعبه اول دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي    :  شعبه 24ديوان عالي كشور
هيئت شعبه      :  آقيان ...

خلاصه جريان پرونده :درتاريخ 23/2/70آقاي ((ج ))به طرفيت 1.((الف )) 2.((ب ))3.((پ ))به خواسته الزام خواندگان به تنظيم سند مشاعي به ميزان سه دانگ ازپلاك 1434 بخش دو...(مقوم به مبلغ دوميليون وده هزارريال ) تقديم دادگاه حقوقي يك ...نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده وخلاصتا"توضيح داده كه خوانده رديف اول بااختيارات حاصله ازوكالتنامه تفويض وبه شرح فوق واعلامي ازخواندگاه رديف دوم وسوم همراه سهم خودشان وآنهابرابر مبايعه نامه مورخ 19/8/69 به ميزان سه دانگ به اينجانب به صورت معامله قطعي فروخته است وبرابر مبايعه نامه مذكور وكالتنامه شماره 673959/10/69باتوجه به وكالت حاصله از خواهان رديف دو و سه به اينجانب جهت انجام افراز وكالت داده شده متاسفانه به جاي عمل مواردمقيد در قرارداد مبادرت به ارسال اظهارنامه نموده ومراتب طي اظهارنامه به وي ابلاغ شده ولي اعتنايي به تذكرات اينجانب ازتحويل اسنادومدارك ننموده كه ناچارازتنظيم سندرسمي به ميزان سه دانگ ازشش دانگ پلاك فوق الاشعار گرديده ام كه باتوجه به حكم دادگاه ودراختيار داشتن سند مشاعي در صورت ضروري اقدام به تقسيم افراز نمايم .لازم به يادآوري است كه آن قسمت از مبيع كه دراختيارخواندگان بوده طي مبايعه نامه مورد ادعادراختيار اينجانب است .مستندات خواهان 1.فتوكپي مبايعه نامه مورخ 29/8/69، 2. فتوكپي وكالتنامه شماره 71894 26/9/69، 3. فتوكپي شماره 2524104/1/54، 4.فتوكپي شماره وكالت 673959/10/69 ،5. فتوكپي اظهارنامه شماره 6329 28/12/69مي باشد.
پس ازتعيين وقت وابلاغ به طرفين آقاي ((الف ))احدازخواندگان لايحه اي تقديم نموده كه ضمن آن پس ازايرادبه ميزان خواسته ماهيتا" معترض گرديده كه درتاريخ دوم آبانماه 69 خواهان به اتفاق شخصي به نام ((س ))از...به ...مسافرت وبه منزل اينجانب ظاهرا" به قصد معامله خانه مراجعه وقراردادي تنظيم شد ليكن درقرارداد مذكوربه مساحت خانه كه تقريبا"530الي 550 مترمربع است اشاره اي نشده وثمن معامله 5 ميليون تومان نوشته شده اسقاط خيارطرفين شده ودراين قرارداداز خواندگان كه دختران بنده هستنداسمي برده نشده وچون اصولا"اين قبيل نوشته هاپيش قرارداداست لذابه استنادآن الزام به تنظيم سندوجهه قانني نداردوقراردادمذكورمبايعه نامه تلقي نمي گردد.دلايل تقديمي به شرح زيراست :
1.اينجانب و دخترانم ازقيمت املاك ... وحتي باموقعيت خاص و مرغوب ملك مزبوراطلاعي نداشتيم چون ساكن ...مي باشيم ومغبون هستيم وطي اظهارنامه انصراف خودرااعلام كرده ايم 2.به استنادماده 416قانون مدني چون درحين تنظيم قرارداد به علت اقامت در...از قيمت واقعي ملك بي اطلاع بوديم به مجردورودبه ...وحصول علم ويقين قطعي به غبن انصراف خودرابه طرف اعلام ومتعاقبا"پول اوراهم حواله كرديم 3.با كمال اعتمادواعتقادي كه به حسن شهرت وعدالت قضات دارم مع الوصف فتواي حضرت آيت الله اراكي رانيزبه پيوست تقديم مي نمايد 4. در قراردادتنظيمي براي پرداخت بقيه معامله مهلت ومدت منجزي معين نشده است 5.وكالتنامه تنظيمي ازدخترانم قبل ازعلم به قيمت ملك وغبن فاحش وقبل ازاعلام انصراف ازمعامله تنظيم گرديده بودبنابراين بعد تحقق غبن واعلام انصراف موضوعا"منتفي است 6.باانتفادموردوكالت و اعلام انصراف از همان اوان وكيل قهرا"مغزول وبلكه منعزل بوده و ادعاواستنادخواهان وجاهت قانوني ندارد.
طبق صورتجلسه مورخ 7/8/70 خواهان اظهارداشته كه اينجانب به موجب قراردادمورخ 21/8/69 يك باب حياط ازخواندگان خريداري كرده ام كه مقداردوميليون تومان درسه نوبت داده ام وقرارشده كه سندتنظيم گردد ولي آنهاازتنظيم سند خود داري مي كنند.آقاي ((الف ))خوانده ازطرف خود و وكالتا"از دو نفرخوانده ديگرمعامله راانجام داده است ولي ايشان درقرارداداسمي ازوكالتنامه نبرده است وامارسما"ازآنان وكالت داشته كه موردمعامله رابه هرمبلغ بفروشد به همين جهت خواندگان رديف دوم وسوم راطرف دعوي قرارداده ام وامادرمورد اعتراض به ميزان خواسته عريضه نويس اشتباه كرده ومن به پنج ميليون تومان خريده ام وهرچقدرقانون حكم كندحاضربه الصاق تمبرمي باشم آقاي ((الف ))اظهار داشت عرايض همان است كه درلوايح تقديمي بيان  گرديده وخواندگان رديف دوم وسوم نيزعرايض خودرابه صورت لايحه تقديم داشته اندواظهارات خواهان مورد تكذيب است .دادگاه وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام نموده كه پاسخ واصل آقاي ((د))باتقديم يك برگ لايحه تقديمي خود را وكيل خواهان معرفي كرده است .بانوان ((ب )ازخواندگان نيزضمن لايحه تقديمي اظهار داشته اند معامله اي كه پدرشان به وكالت ازطرف آنان كرده موردرضايت وقبول ايشان نبوده است ضمنا"آقاي ((الف ))به طرفيت آقاي ((ج ))دادخواستي به خواسته فسخ سه دانگ مشاع پلاك 1/1434 فرعي يك بخش 2 موضوع قراردادوقولنامه مورخ 21/8/69به علت وجود غبن فاحش مقوم به مبلغ دويست وده هزارتومان براي ابطال تمبردر رابطه باپرونده 172/71 وخسارات محاكمه تقديم دادگاه حقوقي يك ... نموده كه مطالب آن مفادا"تكرارمطالبي است كه درپرونده دعوي اصلي به عنوان خوانده دفاعا"ايرادنموده است .دادگاه پرونده هاي مذكور را تواما"موردرسيدگي قرارداده وپس ازكسب نظرآقاي مشاور بدوا"اظهار نظروسپس پس ازذكرمقدمه وجريان پرونده چنين راي صادركرده است :
(...باتوجه به مراتب واظهارات ومدافعات طرفين واينكه مستندخواهان قراردادمورخ 21/8/69مي باشدكه فروشنده آن ((الف ))وخريدارآقاي ((ج ))و موردمعامله سه دانگ مشاع ازشش دانگ خانه باغچه تحت پلاك 1434مي باشد كه باتوجه به پاسخ استعلاميه ثبتي يك ونيم دانگ آن متعلق به آقاي ((الف ))ويك دانگ ونيم آن بالمناصفه متعلق به دونفرخواندگان ديگر به نامهاي ((پ ))و((ب ))است كه باوصف مذكورتنظيم قرارداد باشرايط مندرج درآن مسبوق به وجودوكالتنامه شماره 2544104/1/54 تنظيمي دردفتراسنادرسمي شماره 81 حوزه ثبت ...مي باشدكه ضمن آن آقاي ((الف )) نسبت به رسيدگي به كليه امورموكلين خود...اعم ازخريدوفروش قعطي وشرعي ...به هرمبلغ وبه هركس وبه ه شرط وكالت داشته بنابراين نامبرده به عنوان فروشنده باعلم واطلاع ازميزان مالكيت خود و دو دختران نسبت به دانگ مشاع يعني تمامي سهم خود وبانوان ((ب ))و((پ )) قرارداد راتنظيم وعملا"يكي ازشقوق موردوكالت راكه فروشي بوده انجام داده است واين امرمبين ومبناي تنظيم كنندگان قراردادمستند دعوي انجام معامله به تمامي سهم اصيل و موكلين ايشان است به طوري كه موردمعامله سه دانگ مشاع ازشش دانگ پلاك مورد بحث منظورگرديده و دريك چنين شرايطي فرض اينكه آقاي ((الف ))باقصدفروش سهمي خودوبا داشتن چنان وكالتي ازطرف دختران خودسهمي موكلين خودرامعامل قرار نداده وسهم دودخترخودراباخريداربه حل اشاعه باقي بگذاردبعيد به نظرمي رسد زيرانفوذواعتباروكالتنامه مذكور وانجام مورد وكالت با تصرع به فروش وانتقال سهمي موكلين به موجب وكالتنامه رسمي شماره 271894/9/69تنظيمي دردفتراسنادرسمي شماره 342حوزه ثبتي ...مجددا" موردتاييدوتنفيذ قرارگرفته و وكالتنامه اخيربعدازتاريخ قرارداد عادي مورخ 21/8/69 تنظيم گرديده {است }كه اين امربه وضوح دلالت بر تنفيذاقدامات وكيل درانجام موردوكالت يعني فروش سهمي موكلين نيز دارد زيرااقدامات وكيل درانجام موردوكالت توجها"به ماده 680 قانون مدني قبل ازرسيدن خبرعزل به اودرحدودوكالت خودنافذومعتراست ودر مانحن فيه چنين عزلي ازطرف موكين مشهودنيست وبرهمين اساس وپس از علم واطلاع موكين (بانوان ((ب ))و((پ ))ازاقدام به تنظيم وكالتنامه ديگري به شماره 673959/10/69 دفتراسنادرسمي شماره يك حوزه ثبتي ...به نام خريدارآقاي ((ج ))مي نمايدكه كليه اقدامات مربوط به امور اداري وثبتي ...مربوط به سه دانگ مشاع ازشش دانگ يك باب خانه پلاك شماره 1434 فرعي يك بخش دو...موردمعامله انجام دهد واين خود به اين معنااست كه طرفين اولين شرط مندرج درقراردادراكه ضمن آن قيدشده است قرارشدخريدارباوكالت تمام كارهاي اداري رااعم ازثبت كل شهرداري ،دارايي وسايرموانع رارفع نمايدتاآماده تنظيم سند نمايد وفروشنده درمحضرحاضروامضاءنمايدباتوافق وتراضي تحقق بخشيده اند بنابراين وباتوجه به ميزان مورد معامله و وجود وكالتنامه فوق الاشعاروتصريح به موردوكالت تمسك به اينكه قولنامه فاقدامضاي دو مالك ديگر...و...بوده واينكه دروكالتنامه شماره 44104  25/1/54 وكالتي براي فروش ومعامله قطعي سهم موكلان ازپلاك 1224/1 به اينجانب داده نشده نمي تواندمحمل قانوني داشته باشد.
اماادعاي غبن خوانده رديف اول وخواهان تقابل نيزقابليت پذيرش و استماع رانداردزيراعلاوه ازمراتب مذكوروجريان امركه خود دليل بر مضي فاصله زماني است نظربه اينكه قولنامه درتاريخ 21/8/69 تنظيم ونامبرده پس ازاخذوكالتنامه شماره 2671894/9/69 ازدختران خوددر تاريخ 6/10/69 به خريداروكالت داده است تااقدامات راانجام دهدو پس ازگذشت حدودچهارماه يعني درتاريخ 27/12/69 مبادرت به ارسال اظهارنامه كرده كه دراظهارنامه موردنظراشاره اي به اينكه مشاراليه مغبون شده است به عمل نيامده وفقط به طوريكجانبه اعلام گرديده است كه درقولنامه مورخه 21/8/69 به لحاظ اشكالات اساسي ازنظرموازين شرعي وقانوني درمورد معامله خانه باغچه پلاك 1434 فرعي يك نمي تواند قابلاجراباشدلذا بدينوسيله انصراف خودراازاقدام به مبايعه به شما ابلاغ مي نمايم ...كه اين امرنمي تواندموجبي براي فسخ معامله تلقي گردد وازطرفي به موجب ماده 420 قانون مدني خيارغبن بعدازعلم به غبن فوري است و درمانحن فيه دليلي براعمال خياربه صورت قانوني مشهودنيست مضافا"به اينكه نامبرده قسمتي ازثمن معامله رابه طور متناوب دريافت داشته است واينكه توسل به پاسخ استفتاءنيزتوجها"به اصل يكصدوشصت وهفتم قانون اساسي ووجودقوانين وضوعه ومدونه نمي تواند موثردرمقام باشدوباعنايت به اينكه سايرمطالب وعناوين مطروحه از طرف خواندگان دعوي اصلي به نحوي نيست كه خللي به اركان بخشيدن به مفادومعلول آن بوده كه اين امربه تنظيم سند رسمي نسبت به مورد معامله امكان پذيراست بنابراين دادگاه دعوي خواهان آقاي ((ج ))به طرفيت خواندگان آقاي ((الف ))وبانوان ((ب ))و((پ ))رامحمول برصحت تشخيص داده ونسبت به محكوميت خواندگان به تنظيم سند رسمي سه دانگ از شش دانگ پلاك 1434 فرعي يك بخش 2...دريكي ازدفاتراسناد رسمي وبا شرايط مندرج درقراردادمورخ 21/8/69 صادرواعلام مي داردودرخصوص دعوي آقاي ((الف ))به طرفيت آقاي ((ج ))به خواسته فسخ قراردادمذكوربنا به جهت مشروحه فوق وبه علت عدم احرازصحت دعوي حكم به ردآن صادر واعلام مي داردآقاي ((الف ))و((ب ))و((پ ))ازدادنامه مذكورتجديد نظر خواهي كرده اند كه پس ازانجام تبادل لوايح پرونده به ديوان عالي كشورارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد.پس از قرائت گزارش آقاي ... عضومميزواوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((اعتراضات تجديد نظرخواهان نسبت به راي تجديدنظرخواسته باتوجه به استدلالات دادگاه وارد و موثرتشخيص نمي گردد واعتراضات به نحوي نيست كه نقض راي مذكور راايجاب نمايد.ازلحاظ رعايت اصول وقواعد دادرسي نيزاشكال موثري دررسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي موردبحث نتيجتا"ابرام مي شود.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
84

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده