رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده      :   23/6792
شماره دادنامه    :   155/25
تاريخ رسيدگي     :   1/4/1372
فرجامخواه        :   ((الف ))
فرجامخوانده      :   ((ب ))
فرجامخواسته      :   دادنامه شماره 23435 5/6/71صادره ازشعبه 2 دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي      :   شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه        :   آقايان ...

خلاصه جريان پرونده :به تاريخ 25/5/66((ج ))وكيل دادگستري به وكالت ((الف ))...دعوي به خواسته تخليه وتحويل 6دانگ يك باب مغازه جزو پلاك ...بخش يك ...به طرفيت ((ب ))مقوم به 2050000 ريال اقامه نموده بعدا"به تاريخ 29/6/66((ب ))متقابلا"دعوايي به خواسته فسخ وابطال نوشته 8/10/65به طرفيت خواهان دعوي اصلي اقامه نموده دادگاه در دعوي اصلي نظربه رد دعوي ودر دعوي متقابل نظر به رفع يد فروشنده بادريافت بقيه ثمن معامله اعلام داشته به نظر دادگاه اعتراض شده و رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .هيئت شعبه به تاريخ 30/8/67 چنين تصميم اتخاذنموده :بالحاظ محتويات پرونده برنظريه دادگاه به جهات ذيل اشكال وارداست 1.درنوشته مستند دعوي خصوصيات وپلاك مغازه و اينكه به چه عنوان در يد تصرف خوانده يد اصلي است تصريحي نشده ودادگاه دراين رابطه رسيدگي لازم معمول نداشته ودرنتيجه چگونگي امر روشن نيست 2.خواسته دعوي اصلي رفع يد وتحويل مغازه عنوان گرديده در حالي كه مندرجات نوشته موصوف به تحويل سند مغازه اشاره دارد كه ظاهرا"با توجه به عبارت بعدي مي بايستي پس ازپرداخت بقيه مبلغ مقررانجام تشريفات قانوني سندواگذاري تنظيم گردد كه به اين امر توجه نشده است .3.بافرض اينكه خوانده اصلي خودمستاجرمحل باشد به مقررات ماده 19قانون مالك ومستاجرمصوب سال 56وتبصره 2آن توجه نشده است .4.بافرض انطباق مواردبامقررات كيفيت پرداخت بقيه مبلغ مشخص نشده وتوجه نگرديده بدون تنظيم سند واگذاري وانجام تعهد خواهان چگونه محل بايدتحويل شود.علي هذا پرونده جهت اقدام قانوني اعاده مي شود(25/606)
دادگاه ضمن دستورتعيين وقت رسيدگي ومكاتبات عديده با اداره ثبت اسنادودفتراسنادرسمي شماره 17...به منظوركيفيت مالك بودن خواهان دعوي تقابل و ادعاي خواهان دعوي اصلي واستماع اظهارات طرفين مبادرت به صدورنظريه 21/1/69اظهارنظر راجع به رد دعوي تقابل نموده و در مورددعوي اصلي الزام خوانده رابه تنظيم سنداعلام داشته است .به نظر دادگاه اعتراض شده وهيئت شعبه به تاريخ 9/7/69 با اعاده پرونده دراجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2 پرونده راجهت صدور حكم اعاده داده است .دادگاه در وقت فوق العاده 12/8/69 ختم رسيدگي رااعلام و طبق نظريه 21/1/69انشاء راي نموده آنگاه فرجامخواهي شده و رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .هيئت شعبه در تاريخ 7/1/70چنين راي داده :
بالحاظ محتويات پرونده بردادنامه مورد تقاضاي تجديدنظراشكال وارداست 1.خواسته دعوي اصلي (صدور حكم به تخليه و تحويل شش دانگ يك باب مغازه جزو پلاك ...باتلفن ...به دعوي اينكه حق تصرف و سرقفلي آن برابر قرارداد 8/10/65باتلفن به خواهان فروخته شده )بوده است كه متعاقبا"تخليه وبه خلع يد تغييريافته است .قطع نظرازاينكه سند اجاره مربوط به خوانده دعوي مطالبه وملاحظه نشده تاخصوصيات مورد اجاره دقيقا" مشخص گردد ودر مورد تلفن نيز وضع آن روشن نگرديده اساسا"نه تنهاالزام به تنظيم سند رسمي انتقال سرقفلي مغازه جزو خواسته نبوده است بلكه وكيل خواهان دعوي صريحا"به شرح مذكور در صورتجلسه 23/1/68 اعلام نموده (راجع به واگذاري به طوررسمي موكل طالب سندرسمي نمي باشدواگذاري به طورظاهري وصوري غير رسمي قرين به مقصوداست )وباوصف فوق صدورآن به الزام به تنظيم سند رسمي انتقال موقعيت نداشته است .2.استدلال دادگاه براينكه موردمصرف ازتبصره ماده 19 قانون موجرومستاجراست باصراحت تبصره مرقوم وكيفيت رابطه خوانده دعوي درمحل وراي صادره موجه وقانوني نيست .3.بافرض مرفوع بودن مراتب تكليف بدهي مغازه ازنظردادگاه وغيره به شرح منعكس در مستنددعوي روشن نشده است .4. دعوي تقابل تنهابه استنادغبن اقامه نشده بلكه ضمن دادخواست مربوط به زمان پرداخت بقيه ثمن وغيره نيز اشاره شده كه مورداظهارنظر نگرفته است علي هذا بانقض دادنامه موصوف رسيدگي به شعبه ديگرحقوقي يك ...محول مي شود.
شعبه حقوقي يك ...بادستورتعيين وقت رسيدگي واستماع اظهارات طرفين ولوايح موجوددرپرونده وملاحظه فتوكپي اجاره نامه 29101408/10/49 دفتراسنادرسمي 17...ختم رسيدگي اعلام ومبادرت به صدورحكم نموده نتيجه به شرح زيراعلام شده است :نظربه اينكه طبق اجاره نامه رسمي مذكوره مالكين مورد دعوي رابه ((ب ))اجاره داده است ودراجاره قيد شده مستاجربارضايت موجرحق انتقال مورداجاره رابه غيردارد ودر معامله رضايت مالك يامالكين اخذنشده ودررضايت ماخوذه بعدي كه پيوست پرونده مي باشدشرط درصورتي كه مستاجرصدي ده سرقفلي مورد اجاره رابه مالكين پرداخت نمايندرضايت خودرااعلام داشته اند ودر معامله نسبت به اين موضوع اشاره نشده است .ازطرفي درصورت عدم كسب رضايت مالك مستندا"به تبصره ماده 19 قانون مالك ومستاجرمصوب 1356 موردازموارد تخليه مي باشدو صرفنظرازاينهابرفرض صحت معامله چون خواهان پرونده اصلي بقيه ثمن معامله رادرموقع مقررتاديه نكرده و دليل ومدركي هم برتاديه وعدم قبول خوانده اصلي ارائه نداده مستندا" به مواد 395 و402 قانون مدني فروشنده به لحاظ تاخير پرداخت ثمن حق فسخ معامله راداردوبنابه محتويات پرونده ونظرديوان عالي كشور دادگاه ادعاي خواهان دعوي تقابل راواردتشخيص وحكم برابطال يعني فسخ معامله ومستردكردن وجه دريافتي ازطرف خواهان دعوي تقابل يعني فروشنده رابه خريدارصادركرده واعلام مي گرددودرمورددعوي اصلي با توجه به استدلال فوق واينكه ازدعوي تقابل حكم فسخ معامله صادرشده ودعوي خواهان پرونده اصلي موجه به نظرنمي رسد لذادادگاه ادعاي وكيل خواهان پرونده اصلي راغيرموجه تشخيص وحكم به رددعوي خواهان پرونده اصلي صادرواعلام مي گردد.(35+5233/6/71) تجديدنظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد. پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضومميزواوراق پرونده ومشاوره چنين راي مي دهند:
((بسمه تعالي .طبق ماده 285 آيين دادرسي مدني دعوي فسخ وامثال آن كه براي دفاع اصلي اظهارمي شوددعوي متقابل محسوب نبوده ومحتاج به دادخواست عليحه نيست .به حكايت پرونده دعوي اصلي خوانده آن درپاسخ دادخواست لايحهارسال وبه فسخ ونيزتخلف خواهان ازانجام به موقع تعهدات خودولازم الوفا نبودن به قولنامه تمسك جسته است .
مستنددعوي اصلي نيزقانونا"وباتوجه به متن آن قراردادواگذاري تلقي مي گرددنه بيع نامه وبااين وصف مي بايست تعهدات هريك ازدوطرف و شرايط آن ملحوظ باشد.قراردادمزبورحاكي است كه درتاريخ  8/10/65 مبلغ 1000000ريال به عنوان بيعانه معامله سرقفلي به مستاجردكان پرداخت ومقررگرديده است كه تاتاريخ 10/1/66بقيه مبلغ  13000000 ريال پرداخت وسندتنظيم ودكان موردنظرتحويل شودو((بدهي مغازه و دارايي واجاره مغازه به عهده فروشنده مي باشد.))
به شرح ظهرقرارداددرتاريخ  29/10/65مبلغ 2000000 ريال ودرتاريخ 15/11/65 مبلغ 2000000 ريال ودرتاريخ 18/12/65 مبلغ 2230000ريال پرداخت شده است .
علي هذامتن وظهر قراردادمثبت اينكه طرف خريداربه تعهد خودكه تا 10/1/66مي بايست پرداخت خودرابه مبلغ 13000000 ريال برساند عمل كرده باشد نيست ومتن وظهر قرارداد ازاين امركه طرف فروشنده مدت انجام اين تعهدطرف خريدارراتمديدكرده باشد حكايتي نداردو دراين خصوص به دليل ديگري هم استناد نشده است وقطع نظرازاينكه تاريخ تقديم دادخواست 25/5/66 است كه درراس موعد يادرحد فوريت عرفي نمي باشدهنگام تقديم دادخواست نيزايفاي تعهدولوبه طريق توديع از طرف خواهان نشده است تا تاخير وصول ناشي ازطول دادرسي به علت تسليم نشدن خوانده به دعوي ونتيجه مستند به فعل خودخوانده تلقي گردد.بنابه مراتب وباقطع نظرازدعوي متقابل دردعوي اصلي قانونا" وجهي براي الزام خوانده به انتقال حق موجودنيست ونتيجتا"اعتراضات تجديدنظرخواه موثردر نقض تشخيص نمي شودو دادنامه معترض عليه در رابطه بادعوي اصلي كه به واردنبودن دادخواهي صادرشده است نتيجتا" تاييدمي گردد و تبعا"چون وجهي براي تجديدنظرخواهي نسبت به دعوي متقابل ازطرف خوانده دعوي اصلي باقي نمي مانداين قسمت سالبه به انتفاءموضوع قلمدادمي شود.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85