رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده    : 3/6631
شماره دادنامه  : 24/25
تاريخ رسيدگي   : 17/1/1372
فرجامخوا       : (الف ))
فرجامخوانده    : ((ب ))
فرجامخواسته    : دادنامه شماره 65/1/70صادره ازشعبه 3 دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي    : شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه      : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده :به تاريخ 1/12/66((ب ))دعوايي به خواسته رفع يدازمقدار4هزارمترمربع ملكي خودبه پلاك 6فرعي از40اصلي بخش 7... مقوم به سه ميليون ريال ويك ميليون وپانصدهزارريال اجور9ساله به طرفيت ((الف ))اقامه نموده است اين دعوي به تاريخ 13/5/69درشعبه 3 حقوقي يك ...منتهي به محكوميت خوانده درهردو قسمت گرديده به نظر دادگاه اعتراض شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه به تاريخ 8/11/69چنين تصميم اتخاذنموده :
((بالحاظ محتويات پرونده برنظريه دادگاه اشكال وارداست زيرا اولا"باتوجه به فتوكپي سندمالكيت پيوست دادخواست موردثبت به صورت صلحنامه به خواهان واگذارشده كه ضرورت داشته سندصلح ازلحاظ چگونگي امرملاحظه شودواين عمل انجام نشده است ثانيا"تكليف مقرردرماده 36 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي حقوقي عمومي ازنظرابلاغ وصول نظريه كارشناسي به طرفين رعايت نگرديده وپرونده حكايت ازانجام آن ندارد. علي هذاپرونده جهت اقدام قانوني وتوجه به ذيل لايحه اعتراضي خوانده درموردادعاي اينكه محل اشتباهي به كارشناس معرفي شده اعاده مي گردد.)) دادگاه درجلسه فوق العاده ختم رسيدگي رااعلام ومبادرت به صدورحكم به شرح زيرنموده :همان طوركه درنظريه قبلي استدلال گرديده مالكيت خواهان حسب مفاد سند رسمي مالكيت 9470 6/2/39 محرزومسلم است . خواه اين احرازازطريق بيع وشري باشديابه شكل هبه وصلح وغيرآن كه رسيدگي به كم وكيف اين علل مالكيت دررسيدگي قضايي لازم نيست وهمان طوركه مالكيت مدعي براساس اين قبيل اسنادبه دادگاه ثابت شودكافي است .تصرفات بلامجوزنيزدرموردباغ مورددعوي حسب مفادگواهي گواهان درجلسه اجراي قرارتحقيقات محلي به اظهارات شخصي خوانده بردادگاه ثابت گرديده است .مدافعات خوانده هم بدين خلاصه كه باغ متعلق به خوداوست خلاف مندرجات سندابزاري بوده ادعاي ديگرخوانده كه باغ را به عنوان مساقات وخوداو غرس كرده واقراربراين بوده كه 6 سهم متعلق به مالك باشدبلادليل است وچون كارشناسي هم عوائدموردمطالبه خواهان رابيشازادعابرآوردنموده موردهم ازمواردي نبوده بدون دعوي واطلاع طرفين دراجراي ماده 36 قانون دادگاه عمومي بدون راهنمايي آنان كارشناسي رابه محل اعزام كردوبه عكس مقررات ماده 456قانون آيين دادرسي مدني كه هنوزبه قوت خود باقي است حسب مورداعمال گرديده است وچون كارشناسي هم درمقردادگاه اقامت داشته است لذابه دستورهمان ماده دعوت طرفين براي ملاحظه نظريه كارشناس ضروري تشخيص نگرديده است لذابارد قسمت اضافي نظريه وي واحرازاستحقاق خواهان دادگاه راي به رفع يد خوانده ازباغ موصوف حسب نظركارشناس وپرداخت مبلغ 1350000 ريال بابت اجورنه ساله سالي يكصدو پنجاه هزارريال صادر واعلام مي نمايد.تجديد نظرخواهي به اضافه درخواست اعسارازهزينه دادرسي شده اعسارخوانده پذيرفته شده است رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است .باتوجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به صدورراي مي شود:
((بسمه تعالي .بالحاظ محتويات پرونده بردادنامه مورد تقاضاي تجديدنظراشكال وارداست زيرااولا"به شرح مذكوردرفتوكپي سندمالكيت پيوست پرونده انتقال ملك به خواهان دعوي به صورت ((صلحنامه ))قيد شده حتي صلح قطعي نيزنوشته نيست ولذاكيفيت انتقال واينكه صلح به صورت مشروط ومقيدومحدودبه مدت خاص بوده يانه مشخص نمي باشد.با اين وصف احرازمالكيت خواهان قاطعا"به اعتبارسندمالكيت موصوف و بدون لحاظ سندتنظيمي به عنوان صلح فاقدتوجيه مستدل است .ثانيا" قطع نظرازاينكه ماده 36 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي با علم به وجودماده 456 آيين دادرسي مدني وضع وتصويب گرديده بافرض اينكه ماده مرقوم نيزقابل اجراباشددراين صورت مي بايستي مهلت اظهارنظركارشناس قبلا"به طرفين اعلام مي گرديدتاامكان اقدام قانوني داشته باشندوحال آنكه مهلت اظهارنظركارشناس منتخب درجلسه 3/2/69 اجراي قراركارشناسي تعيين گرديده كه خوانده ووكيل اودرجلسه حاضر نبوده اند.ضمن اخطارجداگانه هم به ايشان مراتب ابلاغ نشده است ثالثا" كارشناس به صورت تقريبي وكلي برآورد عايدي محل راكرده بدون اينكه توصيف كامل ازميزان درآمد نوع درآمدومخارج بكند ودرجلسه اداي توضيح هم (12/5/69) گفته است درآمدكل باغ بدون احتساب هزينه آن برآوردشده است معذلك دادگاه درنظريه درآمدكل مدت موردمطالبه را يك ميليون وسيصدوپنجاه هزارريال به قرارسالي يكصدوپنجاه هزار ريال تشخيص داده ودردادنامه موردتقاضاي تجديدنظركل محكوم راسه ميليون وسيصدوپنجاه هزارريال قيدكرده كه به هرحال بافرض اشتباه دررقم اخيرباتوجه به كيفيت نظريه كارشناس وتوضيح وي تعيين ارقام مزبور فاقد توصيف موجه مي باشد.علي هذابانقض دادنامه رسيدگي به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك ...محول مي گردد.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
86