آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه / 79/338و262و232و155                        17/3/1380
تاريخ : 2/2/1380      شماره دادنامه : 28-29-30-31
كلاسه پرونده : 79/155،79/232،79/262،79/338

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مفاد بخشنامه هاي شماره الف /246 مورخ 28/1/1379 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شماره 443 مورخ 14/4/1379 بانك تجارت مبني بر افزايش نرخ سود تسهيلات اعطائي مسكن به اعضاي هيات علمي دانشگاهها و قضات دادگستري به ميزان 18و19درصد در سال كه براساس قراردادهاي منعقده از تسهيلات مذكور با نرخ سود كمتري برخوردار شده اند، با عنايت به نفوذ و اعتبار شرايط قراردادهاي خصوصي بين طرفين موضوع ماده 10 قانون مدني و وحدت ملاك ماده 4آن قانون درباب عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات ، نافي حق ثابت و مكتسب اشخاص مذكور و نتيجتا" مغاير قانون تشخيص داده مي شود0 بنابراين به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه هاي فوق الذكر صادر مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

سابقه : 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي حسين زاده دلير، آقاي عليرضا مهدياني ، آقاي حسين فرختار، خانم نوشين الهي پناه 
موضوع شكايت وخواسته ،: ابطال بخشنامه شماره الف /246مورخ 28/1/1379 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره 443 مورخ 14/4/1379 بانك تجارت 0
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، بر اساس مصوبه هيات دولت مبني بر ا ينكه اعضاي هيات علمي دانشگاهها تا سقف شصت ميليون ريال مي توانند از وام خريد خانه استفاده نمايند، اقدام به عقد قرارداد با بانك تجارت براساس سود16% نموده كه اقساط ماهانه نيز پرداخت مي گرديد0 جهت تجديد دفترچه قسط به شعبه مربوط مراجعه كه سرپرست شعبه عنوان نموده اند طبق بخشنامه شماره 0443مورخ 14/4/1379 بانك تجارت كه به استناد بخشنامه بانك مركزي به شماره الف /246مورخ 28/1/1379 صادر و ابلاغ گرديده است بهره وام پرداختي از16% به 19% افزايش يافته و دفترچه اقساط بر اساس 19% صادر مي شود و از صدور دفترچه طبق قرارداد في مابين خودداري نمودند0 اين امر مخالف با قوانين و مقررات حاكم بر قرادادها و قوانين مدني است و هيچ بخشنامه اي نمي تواند عطف به گذشته شود0با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي ابطال بخشنامه شماره الف 246 مورخ 14/4/1379 بانك تجارت را دارد0 اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاخس به شكايت مذكور طي نامه شماره ح 6290 مورخ 15/12/1379 اعلام داشته اند، براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 9/12/1377 بدون اشاره به ميزان سود، سقف فردي تسهيلات اعطايي به اعضاء هيئت عملي دانشگاهها از مبلغ 40 ميليون ريال به 60 ميليون ريال افزايش يافت به لحاظ عدم ذكر ميزان سود، اختلاف برداشتهائي بين ادارات ذيربط بانك بوجود آمد كه منجر به صدور بخشنامه هاي متفاوت و مغاير گرديد0 سرانجام با اعلام نظر رياست كل بانك بعنوان عضوشوراي پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف / 246 مورخ 28/1/1379 دال بر لزوم تعديل وتجديدنظر در نرخ سود تسهيلات موصوف به بانها ابلاغ گرديد0 توضيحا" به اطلاع مي رساند كه شوراي پول و اعتبار حدود چهارماه پيش از مصوبه صدرالاشاره يعني در تاريخ 24/8/1377 ميزان سود تسهيلات مسكن تا سقف 40 ميليون ريال را با رعايت الگوي مسكن 15% و خارج از16% تا سقف 60 ميليون ريال را 18% و19% تصويب كرده بود0 بر اين اساس عدم ذكر نرخ سود درمصوبه چهارماه بعد راجع به اعضاء هيئت علمي دانشگاهها نشانه استمرار حكومت و اثر مصوبه مورخ 24/8/1377 مي باشد، به ويژه آنكه اصولا" احكام و مقررات تا زمانيكه صريحا" يا ضمنا" نسخ نشده باشن دلازم الاجراء مي باشند و مقتضاي اصل استصحاب نيز چنين ايجاب مي نمايد: بنابراين اعطاي تسهيلات 60 ميليون ريالي با نرخ سود كمتراز18% يا 19% مبتني بر اشتباه وناشي از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوفقي موافق مقررات نمي باشد ودرخواست براي تعديل و تجديدنظر در نرخ سود تسهيلات نه تنها خلاف قانون نيست بلكه اقدامي درراستاي عمل به قانون مي باشد0 بديهي است شاكي در صورت عدم پذيرش تعديل مي تواند به عنوان راهن به محاكم عمومي مراجعه نمايد0 مديريت امور حقوقي بانك تجارت نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 19328-2999/1632 مورخ 21/6/1379 اعلام داشته اند، درسال 1377 طبق مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار سقف فردي تسهيلات مسكن اعضاء هيئت علمي دانشگاهها از چهل ميليون ريال به شصت ميليون ريال افزايش يافت 0 لازم به ذكر است نرخ سود تسهيلات فوق به جهت سكونت مصوبه اخير همچنان 18% و19% اعمال مي گردد0 در سال 1378 اداره اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ سود در تسهلات مسكن اعظاي هيات عملي دانشگاهها را15% و16% تعيين و ذكر كرده كه كليه موارد مغاير مورد تعديل و تجديدنظر قرار گيرد0 به فاصله دو ماه بعد اداره ناظرت بر امور بانكه سود تسهيلات اعطايي به اعضاي هيات علمي دانشگاهها و قضات را تا مبلغ 40 ميليون ريال بارعايت الگوي مصرف مسكن 15% و خارج از الگوي مصرف را16% و تا مبلغ 60 ميليون ريال با رعايت الگوي مصرف مسكن 18% و خارج از الگوي مصرف را19% تعيين و جهت اجراء به اين بانك ابلاغ نموده است 0 نهايتا" اداره اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طي نامه شماره الف /246 مورخ 28/1/1379 نحوه احتساب نرخ سود تسهيلات مسكن اعضاي هيئت عملي دانشگاهها را مطابق مفادنامه شماره ت 6922مورخ 30/11/78 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري (اعمال نرخ 15% و16% نسبت به تسهيلات دريافتي تا مبلغ 40 ميليون ريال و نرخهاي 18% و19%ت امبلغ 60ميليون ريال ) اعلام ومجددا" تعديل و تجديدنظر به نرخ سودهاي مغاير با مصوبه نيز مودر تاكيد قرار داده است 0 با عنايت به مراتب مذكور ايرادات انتسابي به بانك تجارت وارد نبوده و اين بانك در تمامي موارد صرفا" طبق قانون و مصوبات ودستورالعمل هاي بانك مركزي و اداره نظارت بر امور بانكها و مصوبات شوراي پول و اعتبار عمل نموده است 0 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0