آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه /79/234                                    13/2/1380
تاريخ : 7/12/1379   شماره دادنامه 381    كلاسه پرونده    79/234

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه بر اينكه حكم مقرر در ماده 11 قانون مجازات اسلامي در باب لزوم اعمال مجازات اخف با عنايت به اعتبار اصل تفسيرقوانين كيفري در جهت رعايت حال متهم و محكوم عليه مفهوم قابليت تعميم آن به تمام اجزا مجازاتهاي مقرر در قانون سابق و قانون لاحق مي باشد، اساسا" تشخيص مجازات اخف و اعمال بنا به تقاضاي محكوم عليه بشرح بند2 ماده مذكور محمول به نظر و استنباط شخصي قاضي صادر كننده يا جانشين وي و در صورت صدور آراء متناقض منوط به راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور است ، بنابراين نظريه مورخ 11/11/1377 مندرج در بخشنامه شماره 92/75226/77/140 دادستاني كل كشور كه متضمن تعيين تكليف در كيفيت وظايف خاص مرجع قضاء مي باشد خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

سابقه:
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين كشاورزي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 92/5226/75/77/140 مورخ 11/11/1377 معاون قضائي دادستان كل كشور
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، طبق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي (اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادر كننده حكم يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد0)حال درخصوص جرائم مواد مخدر با تصويب قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و تقاضاي تخفيف مجازات محكومين و صدور حكم توسط دادگاهها،معاون قضائي دادستان كل كشور به موجب بخشنامه فوق الذكر به كليه دادگاه هاي انقلاب اسلامي سراسر كشور اعلام كرده (در مقايسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات ، كليه مجازاتهاي مقرر در قانون براي هر جرم در نظر گرفته مي شود بنا به مراتب چنانچه فردي حسب قانون به مجازات حبس و جريمه محكوميت يافته و در مرحله اجراء قانون لاحق حبس را حذف يا كاهش ولي جريمه را به چند برابرافزايش داده است در اين صورت محكوم عليه با پذيرش مجموع مجازاتهاي مقرر در قانون جديد مي تواند از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامي را بنمايد) لذا طبق اين بخشنامه در مواردي كه مثلا" حبس محكوم طبق قانون جديد حذف يا كاهش يافته ولي جزاي نقدي افزايش يافته در صورت تقاضاي محكوم عليه دادگاه مي بايست حبس را حسب مورد حذف يا كاهش ولي جزاي نقدي را افزايش با فلسفه تخفيف مجازات منافات دارد، زيراهدف مقنن تخفيف مجازات است نه تشديد آن و در اينجا مي بايست آنچه مساعد به حال محكوم عليه مي باشد مورد توجه قرار گيرد0 فلذا با عنايت به مراتب فوق الذكر چون بخشنامه مورد اشاره مغاير ماده 11 قانون مجازات اسلامي است ، تقاضاي ابطال آن مورد استدعا است 0 مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 991/9679/7 مورخ 20/10/1379 اعلام داشته اند در بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامي هيچگونه اذني در افزايش بخشي از مجازات به ازاء تخفيف بخش ديگر نيست و اصولا" در مرحله تخفيف راي صادره و قطعي و در شرف اجراء موجبات مصرحي بر افزايش كيفر تعيين شده يا جابجائي آن با مجازاتي اشد وجود ندارد0 لذا با تفسير به نفع متهم در موارد شاذ و نادري هم كه فرض تخفيف كيفر حبس و تشديد جزاي نقدي باشد تكليف و الزام محكوم به پذيرش بخش تشديد شد مجازات منصفانه به نظر نمي آيد، لذا بخشنامه مورد دعوي ابطال پذير است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0