آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه/79/122                                     13/2/1380
تاريخ :14/12/1379   شماره دادنامه 388    كلاسه پرونده : 79/122

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سياق عبارت بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور كه مقرر داشته است ((كليه كارخانجات ، بانكها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامين فضاهاي آموزشي و پرورشي پرداخت نمايند0) با عنايت به كيفيت انشاء آن مفهم حصر حكم مقنن به واحدهاي متصف به وصف دولتي و وابسته به دولت از جمله كليه كارخانجات دولتي است وظهور درتسري آن به كارخانجات غير دولتي ندارد0
بنابراين بخشنامه مورد اعتراض در حد تعميم حكم قانونگذار به كارخانجات غير دولتي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار قوه مجريه در وضع مقررات ونظامات دولتي تشخيص داده مي شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت ( كليه كارخانجات غير دولتي ) از متن آن بخشنامه حذف وابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

سابقه : 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي نائيني زاده به وكالت از شركت پاكسان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ  6/6/1373 وزارت امور اقتصادي و دارائي 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، بموجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مقرر گرديده است (كليه كارخانجات ، بانكهاو شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است )0 دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تامين فضاهاي آموزش و پرورش پرداخت نمايند0 با وجود اينكه در متن قانون مذكور و همچنين در متن آئين نامه اجرائي آن تصريح گرديده است كه موضوع قانون مورد نظر فقط شامل كارخانجات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي باشد0 معهذا وزير وقت وزارت امور اقتصادي و دارائي من غيرحق و براساس سوءتفاهم اظهارنظر نموده است كه شركتهاي غير دولتي نيز مشمول امر فوق مي باشند و اين مطلب را طي نامه شماره 10765- مورخ 6/6/1373 به عنوان اداره حل امور اقتصادي و دارائي استانها ارسال نموده است 0 نظر به اينكه نظريه فوق با متن مصوبه قانوني مذكور منافات دارد، صدور حكم ابطال آن مورد استدعا است 0 مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته اند،اولا" در متن بند(د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور كلمه (كارخانجات ) به صورت عام قيد گرديده و شامل كليه كارخانجات اعم از دولتي و غير دولتي مي باشد مضافا" اينكه كارخانجات دولتي از لحاظ شكل حقوقي اصولا" به صورت شركت دولتي اداره مي شوند وشركتهاي اخيرالذكردر تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حكم قرار گرفته اند0 ثانيا" باامعان نظر در ماده يك آئين نامه اجرائي بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه مقرر مي دارد(منظوراز كارخانه ها و موسسات خدماتي و توليدي در اين آئين نامه هر كارخانه شركت و موسسه داراي شخصيت حقوقي اعم از بخش دولتي و غير دولتي است كه به امر توليد يا مبادله و توزيع كالا يا عرضه خدمت اشتغال دارند) مشخص مي گردد كه شركتهاي غير دولتي كه در قالب (كارخانجات ) گنجانيده شده است مشمول حكم تبصره صدرالاشاره مي باشد0 ثالثا" بخشنامه معترض عنه كه جهت رفع ابهام واحدهاي مالياتي ذيربط صادر شده است ، نه تنها مخالف بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور نمي باشد بلكه دقيقا" در جهت تعيين جايگاه و اجراي دقيق مدلول تبصره تهيه و تنظيم گرديده است 0 فلذا با عنايت به صراحت حكم قانوني كه كفايت درمانحن فيه دانسته و فاقد هر گونه ابهام و اجمال مي باشد رفع ترديد شاكي با درخواست تفسير قانون از مجلس شوراي اسلامي واتخاذ تصميم مرجع قانونگذار خواهدبود0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره اكثريت آراء بشرح آتي تعيين واعلام مي گردد0