آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه /78/385                                    12/2/1380
تاريخ : 30/11/1379      شماره دادنامه :365
كلاسه پرونده : 78/385

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا"، اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 669/5000مورخ -18/1/1378 قبلا" مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه هاي شماره 367و 368 مورخ 26/10/1378 در پرونده كلاسه هاي 78/207و78/208و78/214 خلاف قانون تشخيص و ابطال گرديده است لذا ضرورتي براي رسيدگي وامعان نظر مجدد ملاحظه نشد و موضوع شكايت تابع مفادراي فوق الذكرمي باشد
ثانيا"، مطابق ماده 77 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354مزد يا حقوق بيمه شده مبناي احتساب مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده 000 بنابراين بخش دوم بخشنامه شماره 628 فني مورخ 4/1/1378 كه مفهوم وضع قواعد خاص در كيفيت تعيين مباني و ماخذ حقوق مستمري به غير از ترتيب مصرح در مقررات فوق الذكر است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع نظامات دولتي تشخيص مي گردد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

سابقه : 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي        : شوراي اسلامي كار شركت بي ام 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 و بخشنامه شماره 28 فني مورخ 4/1/1378
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، دستورالعمل شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 مغاير با قانون مغاير با قانون بيمه بيكاري مي باشد لذا درخواست ابطال آن را دارد0 همچنين در قسمتي از بند7(بخش دوم ) بخشنامه شماره 628 فني مورخ 12/1/1378 چنين آمده است ، به منظور صحت و سقم موضوع دستمزدواحدهاي اجرائي مربوطه و قانون تامين اجتماعي تفكيهائي وجود نداشته  و ندارد درخواست ابطال اين قسمت از بخشنامه 628 فني را دارد0 معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17751/د/7100 مورخ 29/10/79 اعلام داشته اند:
1- در خصوص ابطال بخشنامه شماره 669/5000  مورخ 18/1/1378 چون هيات عمومي ديوان عدالت اداري قبلا" طي دادنامه شماره 367الي 368 مورخ 26/10/1378 اتخاذ تصميم نمودهاست امر مختومه را دارد0
2- همه ساله در اجراي ماده 41 قانون كار حداقل مزد وهمچنين ضريب افزايش دستمزد كارگران به تصويب تا سالهاي پاياني ونزديك به بازنشستگي آنان رعايت مي شود و حتي كارفرمايان تلاش مي كنند حتي الامكان كارگران طبق اين معيار قانوني حداقل دستمزد قانوني را دريافت دارند0 يا لااقل براساس حداقل مذكور حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كننده و باقي دستمزد كارگران را تحت عناوين مختلف مث فوق العاده ، پاداش ، حق مامورين و000 به آنها بپردازند تا از شمول پرداخت حق بيمه بيشتر خارج شوند و بدين ترتيب عملا" با كاهش ميزان حق بيمه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي حقوق ساير بيمه شدگان را تضييع مي نمايند0 عليرغم اين روندناگاه در دو سال پاياني خدمت كارگران ، دستمزد برخي كارگران را تحت عناوين مختلف مثل فوق العاده ، پاداش ، حق ماموريت و000 به آنها بپردازند تا از شمول پرداخت حق بيمه بيشتر خارج شوند و بدين ترتيب عملا" با كاهش ميزان حق بيمه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي حقوق ساير بيمه شدگان را تضييع مي نمايند0 عليرغم اين روند ناگاه در دو سال پاياني خدمت كارگران ، دستمزد برخي كارگران بدون رعايت ضوابط قانوني وجود دارد0 هدف از اعمال اين روشهاي غير قانوني و افزايش دستمزد كارگران بدون رعايت ضابطه اين است كه متوسط دستمزد24 ماه پاياني خدمت كارگران بدون رعايت ضابطه اين است كه متوسط دستمزد24ماه پاياني خدمت كارگران بدون رعايت ضابطه اين است كه متوسط دستمزد24ماه پاياني خدمت كارگران كه طبق تبصره هاي قانون تامين اجتماعي مبناي تعيين مستمري باز نشستگي در نظر گرفته شده است افزايش يابد كه بيشتر اوقات صرفا" صوري است 0 بدين ترتيب سازمان تامين اجتماعي مكلف مي شود كه متوسط دستمزد متورم فوق را مبناي پرداخت مستمري به بازنشسته قرار دهد سازمان تامين اجتماعي با هدف بر طرف كردن اين جريان سوءو تصحيح آن بخشنامه موضوع شكايت را صادر كرده است با اين اهداف سازمان تامين اجتماعي بعنوان اقدامي پيشگيرانه و براي جلوگيري ازاعمال حمايتهاي غير قانوني كه از طريق توسل به امور غير واقع ممكن است براي برخي مشمولين برقرار شود معياري را مقرر كرده است كه بتواند مزد واقعي را از مزد غير واقعي تشخيص داده و جلوگيري كند و به همين دليل چون براساس تجربه ثابت شده كه دستمزد 2 سال پاياني گاه حاكي از دستمزد واقع يو در معني حقيقي و قانوني خود نيست ، كنترل دستمزد پنج سال آخر خدمت كارگر را به عنوان اماره و قرينه اي بر وقاعي بودن دستمزد كارگران در دوسال پاياني معين كرده است 0 با توجه به مجموع مطالب پيشگفته لهذا استدعاي صدور حكم به بي حقي شاكي و رد شكايت وي را دارد0 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

نقل از رونامه رسمي شماره 16400 مورخ يكشنبه سوم تيرماه 1380