آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه 79/123                                     19/2/1380
تاريخ : 14/12/1379     شماره دادنامه 390  كلاسه پرونده  79/123

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
هر چندبه صراحت ماده 39 قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را طبق مقررات آئين نامه مربوط به سازمان تامين اجتماعي تسليم كند و حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بپردازد، ليكن الزام سازمان در زمينه رسيدگي به اسناد و مدارك كارفرما حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان و اختيار تعيين حق بيمه به طور علي الراس و دريافت جريمه نقدي از كارفرمايان متخلف با عنايت به وظايف واختيارات آن سازمان در انجام بازرسي و تحقيق و بررسي اسناد و مدارك كارفرما واحراز صحت ياسقم آنها دلالتي بر عدم دريافت صورت مزد و حقوق بيمه شدگان پس از شش ماه و عدم پذيرش آنها به شرط اتكاء به اسناد و مدارك معتبر ندارد، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه با وضع قواعد آمره خاص ليستهاي معوقه را پس از انقضاء مدت شش ماه علي الاصول غير قابل قبول و فاقد اعتبار اعلام كرده است خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع نظامات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -قربانعلي دري نجف آبادي

سابقه : 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : مدير گروه بازرسي كار و تامين اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10709/1000 مورخ 26/7/1377 سازمان تامين اجتماعي 0
مقدمه : شاكي در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، سازمان تامين اجتماعيي دستورالعمل شماره 10709/1000 مورخ 26/7/1377 را صادر نموده تا واحدهاي اجرائي از دريافت ليستهاي معوق بيش از 6 ماه خودداري نمايند0 هرچند كه انگيزه صدور اين دستورالعمل ، محدود نمودنارائه ليستهاي صوري و غير واقعي كارگران توسط كار فرمايان خاطي تلقي مي گردد، لكن مطلق و عام بودن اين دستورالعمل موجب گرديده تا منع دريافت ليستهاي مهوق كارگران به بخشهاي عمومي و دولتي نيز كه در اصالت اسناد آنها ترديدي نيست تسري نمايد به نحوي كه اگر يك يا چند ليست ظرف 20 سال كاركرد كارگران مثلا" شهرداري به هر دليل در شعبه نباشد، آن واحد قادربه برقراري مستمري بازنشستگي به فوريت و سهولت نخواهد بود حتي اگرآن ليستها آماده تحويل باشد0 اين منع دريافت ليستهاي معوق كه مبناي قانوني نداشته و مخالف روح مواد قانوني سامزان از جمله ماده 39و40قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرائم از كارفرمايان مصوب مرداد ماه 1373 مجلس شوراي اسلامي و مغاير با مصالح و حقوق كارگران مي باشد0 عليهذات ابطال و اصلاح آن پيشنهاد مي گردد0 معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي طي نامه شماره 28696/د/7100 مورخ 23/9/1379 اعلام داشته اند، طبق ماده 39 قانون تامين اجتماعي كليه كارفرمايان مكلفند همه ماهه صورت بيمه شدگان خود را با ذكر مزد يا حقوق آنان به سازمان تامين اجتماعي تسليم نمايند0 ماده مذكور ترتيب اين كار را به آئين نامه اي كه به تصويب شوراي عالي سازمان مي رسد واگذار كرده است 0 طبق ماده 6 آئين نامه مذكور، كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان خود را براي هر ماه تا آخرين روز ماه بعد به واحد مربوطه سازمان تسليم نمايد0 در عين حال براي مساعدت به كارفرمايان تبصره ماده 6 مقرر كرده است كه سازمان بنابه درخواست مدلل كارفرما مي تواند موافقت نمايد كه مهلت ارسال صورت مزد يا حقوق تا يك ماه ديگر كه جمعا" از دو ماه تجاوز ننمايد تمديد گردد0 اگر شرايط مقرر در اين تبصره جمع نباشد سازمان تكليفي به پذيرش ليست نداردو اگر سازمان حق عدم قبول ليست به دليل تاخير بيش از ميزان قانوني را نداشته باشد چه نيازي به وضع مقررات ماده 39 قانون و ماده 6 آئين نامه بوده است 0 بنابراين كارفرمايان نمي توانند تصور كنند كه هر زمان مي توانند ليست حقوق يا مزد هر ماهي را به سازمان ارائه دهند، بلكه در اين خصوص به استنادماده 39 با محدوديت زماني روبرو هستند0 لازم به يادآوري است كه عدم ارسال ليست در مهلتهاي فوق طبق تبصره يك ماده يك لايحه دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي موجب احتساب جرائم نقدي براي كارفرمايان متخلف مي شود0 بخشنامه موضوع شكايت با عنايت به حق اعطايي به سازمان در ذيل تبصره يك ماده يك لايحه دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان با توجه به مشكلات برخي كارفرمايان و با هدف درك واقعيات موجود در عرصه كاروجامعه كارگري ومساعدت در حل آن به گونه اي ارفاق آميز با موضوع تاخير در ارسال ليستهاي حقوق و دستمزد كارگران به صورت كلي ونه موردي برخورد كرده و مهلتهاي اضافي به آنها داده است تا اگر به دلايلي امر ارسال ليست با تاخير در ارسال ليستاي حقوق و دستمزدكارگران به صورت كلي و نه موردي برخورد كرده و مهلتهاي اضافي به آنها داده است تا اگر به دلايلي امر ارسال ليست با تاخير خواجه شد، بازهم آنان بتوانند تا شش ماه از تاريخ پايان ماه ليستهاي خود را ارائه دهند و در غير اين صورت سازمان قانونا" حق بيمه را راسا" تعيين واز كارفرما مطالبه نمايد0 زيرا طبق ماده 40 قانون تامين اجتماعي (در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكوردر ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسا" تعيين و از كارفرمامطالبه و وصول كند0) با وصف مراتب فوق چون بخشنامه شماره 10709/1000 مورخ 26/7/1377 مبتني بر قانون و آئين نامه صادر شده است لذا خواهان رد شكايت و رد تقاضا مي باشد0 هيات عمومي دويان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مباردت به صدور راي مي نمايد0