آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه /78/372                                    19/2/1380

تاريخ 14/12/1379    شماره دادنامه 386      كلاسه پرونده   37378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي مكرم به وكالت از آقاي احمدناصح ، آقاي سياوش خان طاهري ، آقاي حسن كياست ، خانم صديقه قديميان تاج احمدي ، خانم نازلي قليزاده ، آقاي احمد صالحي ، آقاي مرتضي ضابطي .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرايط عمومي آنها:
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشت است ،36 واحد آپارتمان واقع در يك ساختمان كلا" داراي كاربري مسكوني بوده و برق عمومي و برق اختصاصي هر يك از آپارتمانها از تاريخ نصب كنتور (1/1/1351) داراي كد مصرفي برق عممي ساختمان را از اول سال 1374 خودسرانه تغيير داده و بهاي برق مصرفي را بر ميزان كد مصارف تجاري حساب نموده است . اقدام شركت برق منطقه اي در تغيير كد مصرفي بر خلاف قانون و مغاير با حقوق مكتسبه مشتركين مي باشد كه اشتراك آنها از نوع خانگي مي باشد . در بند 3 ازپاراگراف 3 - 3 - 1 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها مصوب سال 1372 قيد شده است كه كد خانوار فقط براي مشتركيني كه تا كنون ازآن استفاده مي كرده اند تا زماني كه استحقاق برخورداري از آن را دارند معتبر مي باشد و شركت برق با استناد به اين بند خودسرانه كد خانگي را به كدهاي تجاري و عمومي تبديل نموده است 0 بند مذكور با حقوق مكتسبه مشتركين متعارض است و فاقد مبناي قانوني است و وزارت نيرو نمي تواند به آن استناد نمايد با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بند3 پاراگراف 3-3-1 بخشنامه تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها را دارد0 مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/3830 مورخ 17/1/79 اعلام داشته اند، آئين نامه هاي تكميلي تعرفه هاي برق به استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346 خصوصا" تبصره يك ماده 9 قانون مذكور و نيز تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همه ساله تهيه و پس از تصويب وزير نيرو به شركتهاي برق منطقه اي ابلاغ مي گردد0 در تعرفه هاي سال 1374 و در بند(1) ماده 16آن انشعاب مصارف اشتراكي مجموعه هاي ساختماني بشرح زير تعريف شده است ( اين انشعاب براي به كار انداختن تاسيسات اشتراكي مانند آسانسور، شوفاژ، تهويه مطبوع يا روشنائي عممي و امثال آن در بلوكها و مجموعه هاي ساختماني مسكوني و شهركهاي مسكوني و صنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير مي گردد0) و در بند(د) همان ماده ذكر شده است كه بهاي برق مصارف اشتراكي انشعابهاي تجاري نيز با تعرفه تجاري محاسبه و دريافت مي شود0 بطور كلي در تمام تعرفه هاي برق از سال 1374 الي 1378 كه از طرف وزير نيرو همه ساله به شركتهاي برق منطقه اي ابلاغ گرديده است نحوه محاسبه برق مصرفي انشعابهاي اشتراكي به شرح ذيل است 000 لازم به توضيح است در مجموعه هائي كه واحدها از از مسكوني و تجاري تشكيل شده بودند بهاي برق مصرفي كنتور اشتراكي آن مجموعه چنانچه غالب مصرف مربوط به واحدهاي تجاري بود با تعرفه تجاري محاسبه و دريافت مي گرديد كه از ابتداي سال 1378 بسياري از مصارفي كه بهاي برق با با تعرفه تجاري پرداخت مي كردند (از جمله مطب پزشكان و000) به تعرفه عمومي منتقل و در نتيجه بهاي مصارف اشتاركي آنها با بند1-2 تعرفه عمومي كه ارزانتر از تعرفه تجاري مي باشد محاسبه و دريافت مي گردد، بنابراين اگر واحدهاي يك مجموعه صرفا" مسكوني باشند بهاي برق مصرفي انشعاب اشتراكي با تعرفه مسكوني و در غير اين صورت بر حسب مورد با تعرفه تجاري و با بند1-2 تعرفه عمومي محاسبه و دريافت مي شود0 عليهذا تقاضاي رد دادخواست مشاراليه را مي نمايد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مقررات ماده 9 و تبصره يك قانون سازمان برق ايران مصوب  1346 و بندج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 متضمن جواز وضع مقررات مربطو به تنظيم تعرفه و جدول نحوه احتساب بهاي انواع صمارف برق اعم از خانگي ، تجاري ، اداري ، كشاورزي و غيره با رعايت شرايط مقرر با مصرف كنندگان است و ظهور در اختيار تعيين بهاي برق مصرفي در تاسيسات ، حرارت وتهويه مركزي ، آسانسورو راهروهايي عمومي واحدهاي مسكوني به ماخذ اخدهاي تجاري واداري ندارد0 بنا براين بند3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرايط عمومي آنهاازبخشنامه مورد اعتراض بشرح بين الهلالين (كدخانوار فقط براي مشتركيني كه تا كنون از آن استفاده مي كردند تا زماني كه استخقاق برخورداري از آن را دارند معتبر مي باشد0)) خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي