آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :1/4/79    پرونده كلاسه 78/801   دادنامه : 273
مرجع رسيدگي : شعبه 212 دادگاه عمومي تهران
خواهان : دفتر مجري فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) بنشاني سپهبد قرني شهيد كلانتري پلاك 25
خوانده : سازمان تامين اجتماعي شعبه 10 تهران بنشاني كريم خان زند پلاك 37
خواسته : مطالبه وجه
گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مينمايد0
راي دادگاه
دفتر مجري طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) مدعي است كه آن دفتر بمنظور پيشبرد اهداف خود به استناد تصويبنامه شماره 17598مورخ 22/3/1362 هيات وزيران سابقا" اقدام به استخدام تدريجي و متناوب تعدادي افراد بعنوان خدمت نموده كه وضعيت حقوقي آنان خارج از مقررات قانون استخدام كشوري و قانون كار و تامين اجتماعي و شوراي حل اختلاف كارگري است با اين وجود شعبه 19 سازمان تامين اجتماعي تهران به استناد مقررات جاريه حاكم بر روابط كارگاهها از مرداد ماه سال 28 لغايت آبانماه سال 1376 جمعا" اقدام به برداشت مبلغ 13716384ريال بعنوان 27% حق بيمه از حسابهاي بانكي فرودگاه از طريق صدور اجرائيه نموده كه 3% آن بعنوان حق بيمه بيكاري مورد قبول دفتر مجري طرح ميباشد و اين در حالي كه كارگران يا كاركنان خريد خدمت پس از خاتمه بخشيدن به خدمت آنان در دفتر با مراجعه به سازمان خوانده و مطالبه حق بيمه بيكاري درخواست آنان مورد اجابت سازمان خوانده قرار نگرفته (بدليل همان وضعيت حقوقي خريد خدمت و مشمول نبودن از مقررات قانون كار... ) و ضمن مراجعه به دفتر مجري طرح براي خواهان محظوراتي پديدآورده اند لذا الزام سازمان خوانده را به بازپرداخت مبلغ دريافت و برداشت شده از حسابهاي بانكي خواستار گرديده است.
سازمان خوانده كه نسخه ثاني دادخواست و ضمائم طبق قانون به وي ابلاغ شده و با اطلاع از وقت دادرسي نسبت به دعوي خواهان پاسخي نداده و نماينده اي معرفي نكرده است دادگاه رابطه حقوقي سازمان خوانده با اشخاص اعم از اشخاص حقيقي با حقوقي منحصرا" براساس قانون كار و مقررات قانون استخدام كشوري و در چارچوب قواعد حاكم بين كارگر و كارفرما و كارگاه ميباشد نظر باينكه هيات وزيران برابر تصويبنامه مورخه 12/2/1363 كه به موجب بخشنامه شماره 17598-23/2/62 استفاده از خدمات افراد در دستگاهاي دولتي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص و براي مدت معين را تحت عنوان (خريد خدمت ) پذيرا شده و سازمان خواهان نيز باستناد همين تصويب نامه قانوني اقدام به خريد خدمت تعدادي افراد در صنوف و مشاغل مختلف كرده كه بعضا" پس از رفع نياز به خدمت آنان پايان داده شده است نظر باينكه برابر قسمت اخير تبصره 4 قانون استخدام كشوري تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بعهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است و مطابق مفاد بخشنامه شماره 75805-24/9/70 سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه به استناد تصويب نامه فوق صادر شده است قراردادهاي خريد خدمت افراد در دستگاههاي دولتي ازشمول قانون كار منصرف بوده و دعاوي آنان در هياتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي قابل رسيدگي نميباشد نظر باينكه برابر راي شماره 3577/1-21/6/74 هيات عمومي ديوان عدالت اداري صلاحيت و اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور در خصوص تشخيص مشاغل كارگري هر وزارتخانه وسازمانها وشركتهاي دولتي و عنايت بمقررات استخدامي خاص مربوط به استخدام افراد بصورت خريدخدمت بخشنامه ها ي مورد اعتراض مبني بر عدم شمول قانون كار به افراد خريد خدمت مغاير قانون تشخيص داده نميشود نظر باينكه از سوي سازمان خوانده نسبت به ادعاي خواهان راجع به برداشت مبلغ خواسته از حسابهاي بانكي دفاع و توجيهي بعمل نيامده نظر باينكه برابر ماده 301 قانون مدني كسي كه عملا" يا اشتباها" چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آنرا به مالك تسليم كند لذا دعوي سازمان خواهان حمل بر صحت تشخيص مستندا" به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 301 و302 قانون مدني حكم به الزام سازمان خوانده به بازپرداخت بمبلغ 106999599 ريال بابت  اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعلام ميگردد.
راي غيابي بوده و در همين دادگاه قابل واخواهي است (در فرجه 20روز پس از ابلاغ )
رئيس شعبه 212 دادگاه عمومي تهران - مهديزاده