آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 28/7/79
شماره راي    : 419/3
تجديدنظرخواه : وزارت راه وترابري بنشاني تهران .... 
تجديدنظرخونده : شركت مثلث بنشاني تهران ..... 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 48-14/1/79 صادره از شعبه 403 دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه 77/0738
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه :  3/2/79
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 17/2/79
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور0
هيئت شعبه آقايان : محمد مهدي منشي زاده منوچهري ، رئيس شعبه و علي خوشوقتي ، مستشار ديوانعالي كشور0

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/6/77 وزارت راه وترابري دادخواستي بطرفيت شركت مثلث بخواسته مطالبه اجرت المثل ايام تصرف يكدستگاه لودرفيات آليس با جلب نظر كارشناس فعلا" مقوم بمبلغ 000/000/140ريال وصدور قرار تامين خواسته به دادگاه عمومي تهران تسليم و توضيح داده ، در اجراي قانون راجع به ماشين آلات راه سازي مصوب 9/12/60 وآئين نامه اجرائي آن قرارداد اجاره شماره م /16/13406-3/11/61 بين خواهان و خوانده منعقد گرديده و يك دستگاه لودر فيات آليس به شماره موتور78321 به شماره م /16/13406-3/11/61 بين خواهان و خوانده منعقد گرديده و يكدستگاه لودر فيات آليس به شماره موتور 78321 به شركت خوانده اجاره داده شده و بموجب صورتجلسه مورخ 21/10/61به شركت خوانده تحويل گرديده و تا تاريخ 14/5/69 مورد بهره برداري وي قرار داشته 0 شركت خونده مدتي با نصب مدير دولتي از طرف وزارت راه وترابري داده ميشد و قراداد اجازه نيز بامدير دولتي ، حكم به استرداد شركت مثلث به صاحبان آن صادر شده و در حال حاضر شركت مذكور با باطل تلقي نمودن قرارداد اجاره وباعتبار اينكه در زمان مدير دولتي امضاء شده از پرداخت اجاره بهاءخودداري ميكند0 ازآنجا كه بر فرض قبول بطلان قرارداد اجاره ، خوانده كه از دستگاه مزبور استيفاء منفعت نموده بايد اجرت المثل ايام تصرف را پرداخت نمايد و تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را دارد0 پرونده با كلاسه 77/738 در شعبه 403 دادگاه مرقوم درجريان رسيدگي قرارگرفته 0 شركت مثلث در پاسخ بدعوي اظهار داشته : نظر باينكه وزارت راه بر خلاف قوانين موضوعه مبادرت به نصب مدير دولتي براي اين شركت نموده بود، در پي شكايت ، مديران اصلي شعبه 13 ديوان عدالت اداري بموجب راي شماره 350-1/7/70 كه در هيئت تجديدنظر آن ديوان مورد تائيد قرار گرفته كليه اقدمات ، تعهدات و معاملات و قراردادهاي انعقادي توسط مديران منصوب باطل و غيرنافذ شناخته شد0خواهان كه بموجب لايحه قانوني 2571/7-29/3/58 شوراي انقلاب ، شركت را غاصبانه تحت اختيار درآورده و اجراي عمليات نيمه تمام را به عهده گرفته بود، طبق تبصره 2بند1 لايحه مذكور موظف بوده هزينه اجراي عمليات را در اختيار طرح برداشت نمايد، چون خواهان به صوري بودن قرارداد وقوف داشته و حدس ميزده توسط ذيحسابي مورد ايراد قرار، به مدير دولت خود دستور داده ، در دفاتر شركت جزء ديون محسوب شود وچون باب استناد به قرارداد را مسدود ديده باب ضمان قهري را جهت استيفاء منفعت گشوده حال آنكه در ايام تصدي مدير دولتي منفعتي براي شركت تحصيل نگرديده و شركت تا مرز ورشكستگي سوق داده شده و صدها قلم وسايل و ادوات و ماشين آلات راه سازي وساختماني وكارخانه هاي آسفالت وغيره كه متعلق به شركت بوده به بهاي اندك فروخته شده و خواهان در زمان تصدي مديران دولتي مطالبه اجرت المثل ننموده و با توجه باينكه مديران منصوب در واقع با حفظ سمت و شغل اداري خود در وزارت راه مامور خدمت در شركت شده اند و داراي شخصيت حقوق يمستلق و منفك از وزارت نبوده اندنميتوانسته اند طرفي طرفي جهت عقد قرارداد محسوب گردند، لذا باب تحصيل منفعت درقالب مسئوليت خارج از قرارداد نيز گشوده صادر مينمايدوكارشناس منتخب اجرت المثل لودر را در مدت تصرف بالغ بر000/400/20 ريال تعيين نموه است 0 دادگاه پس از اخذ توضيح از طرفين كفايت رسيدگي را اعلام و با توجه به محتويات پرونده و اظهارات خوانده قضائي خواهان و مدافعات شركت خوانده و آراء صادره از ديوان عدالت اداري حكم به رد دعوي صادر مينمايد0 وزارت راه وترابري به راي صادره اعتراض و درخواست تجديدنظرنموده و اعتراضات وي تكرار مطالبي است كه در جريان دادرسي عنوان شده و اضافه ميكند دادگاه با وجود اينكه نظر كارشناس را در مورد ميزان اجرت المثل جلب نموده ، هنگام صدور راي از اين تصميم عدول و حكم به رددعوي صادر نموده و هيچ اظهارنظري در مورد اينكه چراخواهان استحقاق دريافت اجرت المثل را ندارد، نكردهاست و آراء مشابهي از دادگاهها كه با تائيد شعبي از ديوانعالي كشرو رسيده است بنادر شده كه فتوكپي اين احكام پيوست ميشود و نهايتا" تقاضاي نقض دادنامه را دارد 0 تجديدنظرخوانده نيز در پاسخ لايحه اي تقديم داشته كه ضميمه است پرونده جهت رسيدگي به ديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع شده لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعهب در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر علي خوشوقتي عضو مميز و اوراق پورنده مشاوره نموده چنين راي ميدهد0
راي
اعتراض وزارت راه وترابري (تجديدنظرخواه )نسبت بدادنامه شماره 48-14/4/79 صادره از شعبه 403 دادگاه عمومي تهران وارد است زيرا اولا" آقاي مهندس فرهاد فساء بعنوان مدير عامل شركت ساختماني مثلث بشرح لايحه ثبت شده بشماره 2387-2/12/77 دفتر دادگاه در قبال دعوي دفاع كرده ليكن دليل مثبت سمت مديرعامل خود را در شركت ساختماني مثلث بدادگاه تقديم ننموده و مضافا" بمنظور توجبه مدافعات معموله بفتوكپي راي شماره 250-1/7/1370شعبه 13ديوانعدالت اداري و12برگ مدارك ديگر استناد كرده لكن فتوكپي راي و مدارك ضميمه لايحه دفاعيه مصدق نميباشند و اعتبار قانوني ندارندوضرورت داشته دادگاه دليل مديريت مديرعامل شركت مرقوم و همچنين فتوكپي مصدق مدارك مورد استناد را در ونسخه از خوانده اخذ و وفق ماده 146 قانون آئين دادرسي مدني كه در زمان رسيدگي دادگاه حكومت داشته يك نسخه فتوكپي مصدق مدارك و دليل مديريت را در پرونده ضبط و نسخه ديگر مدارك را به خواهان دعوي ابلاغ مينمود تا در قبال اين مدارك متمكن از دفاع باشد0
ثانيا: گرچه مندرجات فتوكپي راي شعبه 13ديوانعدالت اداري ظاهر است در اينكه شعبه مرقوم كليه اقدامات وزارت راه و ترابري در مورد شركت ساختماني مثلث در زمينه خلع يد از مديران شركت و نصب مديران دولتي ابطال نموده و ضمن صدور حكم بر استرداد شركت به مديران قبلي آن اقدامات وزارت راه وترابري را در زمينه تعيين مدير جهت شركت مثلث و هر اقدام ديگري كه بدون تنفيذوتائيدمديران اصلي شركت بعمل آمده است باطل اعلام و استحقاق شاكي را بدريافت مطالبات و خسارات وارده بشركت مورد تائيد قرار داد است لكن هيئت تجديدنظر ديوانعدالت اداري در مقام رسيدگي به تقاضاي تجديد وزارت راه وترابري نسبت به حكم شعبه 13 ديوانعدالت اداري بشرح دادنامه شماره 1781-28/12/78 راي شماره 250-1/7/70شعبه 13ديوان عدالت اداري را صرفا" در حد ابطال اقدامات مديران در قلمرو و وظايف و مسئوليتهاي مبتني بر لايحه قانوني مورخ 29/2/1358 مصوب شوراي انقلاب مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي ، صنعتي ، تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي را موفق مقررات تشخيص و عينا" تائيد نموده و در خصوص ابطال اقدامات و معاملات انجام شده در مدت تصدي مديران دولتي مذكور و تعيين خسارات وارده شاكي را به مراجعه به دادگاه صلاحيتدار هدايت نموده است ودادگاه صادر كننده راي تجديدنظر خواسته بدون توجه به مدلول راي هيئت تجديدنظر ديوانعدالت اداري بدصور راي تجديدنظرخواسه مبادرت كرده است 0
ثانيا" : شخصيت حقوقي شركت خوانده ولو تحت مديريت مديران منصوب از جانب دولت مستقل از شخصيت حقوقي وزارت راه وترابري است و قانونا" نميتواند متبوع وزارت راه وترابري تلقي گردد0
رابعا" فتوكپي مصدق قرارداد اجاره شماره م /16/12405 موضوع اجاره يكدستگاه لودر فيات آليس 545 مورد استناد خواهان درپرونده موجود نيست و ضرورت داشته دادگاه دو نسخه فتوكپي مصدق آنرا از خواهان مطالبه كند و از آنحا كه اين قرارداد موردانكار و تكذيب قرار نگرفته و بر فرض كه مديران دولتي منصوب در شركت خوانده قانونا" مجاز و ماذون بانعقاد چنين قراردادي نباشند از آنجا كه شركت خوانده دليلي بر اثبات اعلام بطلان قرارداد مزبور ارائه ننموده و صرف مجازنبودن مديران منصوب دولتي در تنظيم قرارداد خللي بحقوق ثالث (در مورد مطروحه وزارت راه وترابري )ايجاد نمي كند خاصه اينكه دعوي بخواسته مطالبه اجرت المسمي در ارتباط با اين قراردادمطالبه نشده بلكه خواسته دعوي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف است و بموجب ماده 337  قانون مدني هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است كه در پرونده مطروحه از طرف خوانده كه استيفاء ازدستگاه لودر فيات آليس 545 را انكار نكرده دليلي بر اثبات مجاني بودن اذن در انتفاع ابراز نشده است بنا بمراتب دادنامه تجديدنظر خواسته كه بشرح آن دادگاه حكم به رد دعوي خواهان صادر نموده با مدارك پرونده و موازين قانوني مخالفت دارد و با استفاده ازماده 371 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض ميشودو رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع ميگردد.
رئيس شعبه : منشي زاده منوچهري        مستشار:دكترعلي خوشوقتي