رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 119/6140
شماره دادنامه  : 399/9
تاريخ رسيدگي  : 23/8/71
تجديدنظرخواه  : بانك صادرات استان 0000
تجديدنظرخوانده : آقاي ((الف ))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك 0000
مرجع رسيدگي  : شعبه نهم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 0000

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواه در تاريخ 27/9/63 دادخواستي به خواسته مبلغ 0000 ريال شامل 0000 اصل و0000 ريال جريمه وتاخير تاديه هزينه درخواست و بابت وجوه ده فقره سفته واخواست شده به طرفيت تجديدنظرخوانده ((الف تقديم نموده است 0 شعبه اول دادگاه عمومي 000 پس از رسيدگي تجديدنظرخوانده را به پرداخت چهار ميليون ونهصد هزار ريال از بابت اصل خواسته محكوم مي نمايد0 چون راي مزبور از لحاظ خسارت نفيا"و اثباتا" متضمن مطلبي نبود از اين جهت مورد اعتراض تجديدنظرخواه قرار مي گيرد كه دادگاه مرقوم پس از انحلال محاكم عمومي و تبديل به حقوقي يك به موجب راي شماره 0000( راي تجديدنظرخواسته ) به استدلال آنكه طبق نظر اعضاي شوراي نگهبان پرداخت خسارت تاخير تاديه و هزينه دادخواست و دادرسي شرعا"جايز نيست درخواست خواهان را فاقد وجاهت شرعي تلقي و به لحاظ مرقوم رد نموده است كه راي مزبور مورد تجديدنظر از سوي بانك استان 000 با مديريت آقاي ((ب )) قرار گرفته و پس از وصول سابقه به اين شعبه چنين راي داده است ((با توجه به اينكه مطالبه مازادبر اصل بدهي به عنوان خسارت تاخير تاديه به موجب راي فقهاي شوراي نگهبان مندرج در روزنامه رسمي شماره 1111316/1/62 مغاير موازين شرعي و غيرمجاز تشخيص گرديده و مطالبه هزينه دادرسي نيز وفق فتاواي عظام فاقد مجوز شرعي است لذا اعتراض تجديدنظرخواه غيرواردو راي تجديدنظرخواسته بلااشكال تشخيص و ابرام مي گردد0)) پس ازابلاغ راي ديوان عالي كشور به طرفين از طرف مديرعامل بانك استان 000مجددا" مطالبه مبلغ خسارت تاخير تاديه و هزينه را به استنادمصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مطالبات را از ناحيه بانكها قابل وصول دانسته درخواست اصلاح حكم دادگاه را خواستار گرديده است ويك برگ قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 8/6/62 مجلس شوراي اسلامي را ضميمه نامه تقاضاي خود نموده است 0 دادگاه پس از رسيدگي اقدام به اصلاح دادنامه مورخ 19/10/70 نموده است 0 بانك استان به حكم اصلاحي دادگاه اعتراض كرده است كه درتاريخ 9/10/70 تجديدنظرخواهي بانك صادرات استان 0000 ثبت مبني بر تصحيح دادنامه صادره ازدادگاه حقوقي يك 000 را به مبلغ 000 ريال تقاضا نموده است 0 پرونده پس از وصول به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده اينك با تنظيم گزارش پرونده آماده تصميم است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 0000 وملاحظه اوراق پرونده و نظريه مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
((بسمه تعالي 0 با توجه به محتويات پرونده مطروحه و تاريخ تصويب ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانكها كه محاكم را موظف كرده است نسبت به اخذ خسارت تاديه اقدام نمايند ملاك اين اقدام همان است كه در قانون ياد شده با اين عبارت آمده ((بانكها تا تاريخ اجراي قانون ع مليات بانكي بدون ربامصوب 8/6/62مجلس شوراي اسلامي )) با ملاحظه تاريخ صدور سفته هاي ده گانه مورخ 16/7/62 الي 6/9/62ي كه خسارت تاخير تاديه موردمطالبه بانك استان 000 قرارگرفته است نظر به اينكه تاريخ سفته هاي مدركيه بعد از تاريخ حاكميت قانون مزبور است نه قبل مالا" تجديدنظرخوانده از شمول قانون مذكور خارج بوده و معاف مي باشد0 بنابه مراتب حكم دادگاه و اصلاحي آن مخدوش تشخيص و نقض و به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك 000 جهت اقدام شايسته ارجاع مي گردد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104