رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 22/7130
شماره دادنامه : 350/25
تاريخ رسيدگي : 8/7/1372
فرجامخواه   : ((الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 000 شعبه 30 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : به تاريخ 12/6/71 ((ب )) دعوايي به خواسته شصت ميليون ريال وجه چك 000 به طرفيت ((الف )) اقامه نموده ونتيجه چنين توضيح داده خوانده وجه چك مذكور را نپرداخته و بشرح فوق درخواست رسيدگي نموده است 0 خوانده به موجب لايحه دفاعيه ضمن شرح مبسوطي نتيجه اظهار نموده خواهان را نمي شناسد0 من باكسي شريك در كارخانه آجرپزي بودم اين حواله را دادم بعدا" با او اختلاف شدو معلوم نيست حواله به چه كيفيت به دست خواهان رسيده و رد دعوي را درخواست نموده است 0 دادگاه قرار استماع شهادت داود000راصادر نمود0 وي در جلسه حاضر نشده دادگاه باكسب نظرمشاور با رددفاعيات خوانده و اينكه حواله نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه صادركننده را دارد مبادرت به صدور نظريه مبني بر محكوميت خوانده اعلام داشته است 0 نظر دادگاه مورد اعتراض خوانده قرار گرفته رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده هيئت شعبه به موجب راي 000 نظريه را تاييد نموده و سپس دادگاه در وقت فوق العاده ختم رسيدگي رااعلام و مبادرت به صدور حكم نموده نتيجه بشرح زير:
نظر به اينكه خوانده صدور چك قرض الحسنه را قبول داردالنهايه مدعي است حواله را به نام داورد000 صادر نموده و بدهي ندارد اين مدفعات وارد نبوده و دعوي مطروحه محمول برصحت تلقي وخوانده محكوم است به پرداخت شصت ميليون ريال درحق خواهان (1010370/8/71) تجديدنظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد0 هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است 0 با توجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور راي مي شود:
((بسمه تعالي 0 بالحاظ مجموع محتويات پرونده اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر مالا" وارد نيست زيرا تجديدنظرخواه صدوروامضاء مستند دعوي را قبول دارد گواهي صندوق پس انداز وقرض الحسنه كه بايد براي وصول وجه مستند دعوي به آن رجوع شود نيز دلالت بر عدم موجودي مبلغ مذكور در آن و نتيجتا" عدم قبول و عدم پرداخت خواسته دارد0 بنابه مراتب با توجه به ماده 320 قانون تجارت دادنامه صادره نهايتا" خالي از اشكال موثر است و نتيجتا" ابرام مي گردد0 تجديدنظرخواه در صورتي كه مدعي حقي نسبت به آقاي ((ج )) باشد مي تواند از طريق قانوني اقدام نمايد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104