رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 2417/5200
شماره دادنامه  : 100/17
تاريخ رسيدگي  : 25/2/70
تجديدنظرخواه  : ((الف ))
تجديدنظرخوانده : ((ب ))
مورد اعتراض   : دادنامه شماره 16136/4/69 شعبه 33 دادگاه حقوقي يك 0000
مرجع رسيدگي   : شعبه 17 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 0000

خلاصه جريان پرونده : آقاي ((ج ))به وكالت ازطرف آقاي ((ب )) دادخواستي به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000 ريال به طرفيت ((الف )) به شرح متن دادخواست به دادگاههاي 000 تقديم داشته كه رسيدگي به شعبه 33 دادگاه حقوقي يك 000 محول گرديده و پرونده به كلاسه 66/8 ثبت مي شود0 پس از وصول پرونده به دادگاه و انجام تشريفات قانوني از نظر رفع نقص دادخواست و ضمائم وقت رسيدگي تعيين و طرفين به دادرسي دعوت مي شوند0 در جلسه مورخ 18/9/66پس از استماع اظهارا ويكل خواهان و آقاي ((د)) نماينده بنياددادگاه مقررمي دارد كه به ويكل خواهان فتوكپي گواهينامه لازمه اعطاء شود تابامراجعه به مرجع ذيصلاح مدرك لازم را در خصوص مصادره اموال صادركننده چك به دادگاه ارائه نمايد كه فتوكپي دادنامه شماره 000 صادره ازشعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي 000 طي نامه شماره 000 از دفتر دادستاني انقلاب اسلامي 000 به دادگاه ارسال مي گردد در جلسه مورخ 0000 آقاي ((ج )) وكيل خواهان درخواست صدور حكم مي نمايد آقاي ((د))نماينده ايراداتي نموده كه دادگاه مقرر داشته كه از بانك مربوطه استعلام شود0 آيا امضاء صادركننده چك (000) در چك مورد بحث با امضاء راي موجود در بانك تطبيق مي كند يا خير و در ثاني آيا چك واقعا" در تاريخ 30/9/57 به همان نحو كه گواهينامه عدم پرداخت چك حكايت دارد به بانك ارائه شده است يا خير و به هر حال گواهينامه مذكور مورد تاييد بانكمي باشد يا خير0 بانك 000 طي شماره پاسخ داده كه سند مورد نظر در اين شعبه نبوده چنانچه مورد احتياج مبرم باشد مجددا" مكاتبه تااز بايگاني كل تهيه شود0 دادگاه در جلسه مورخ 4/2/68 پس از استماع اظهارات اصحاب دعوي مقرر مي دارد كه مجددا" مراتب از بانك استعلام گرددكه پاسخ طي شماره به دادگاه واصل مي گردد0 در جلسه 22/4/68 به لحاظ عدم حضور نماينده بنياد000و عدم اطلاع وي از پاسخ بانك جلسه دادرسي تجديد و طرفين به دادرسي دعوت مي شوند0 جلسه 24/7/68 به لحاظ عدم وقت وكيل خواهان تجديدمي گردد0 سرانجام دادگاه در جلسه مورخ 22/8/68 پس از استماع اظهارات طرفين و كسب نظر آقاي مشاور دادگاه جنين اظهارنظر مي نمايد: ((000 نماينده قضايي خوانده بشرح لايحه 183676/9/66ايراداتي به شرح زير به عمل آورده 1 دليلي بر مصادره اموال صادركنندگان چك تقديم نشده 2 نسبت به امضاء صادركننده چك ترديد شده 3 نسبت به امضاي ظهرنويسي ترديد شده 4 كلمه آوردنده خط خورده و كسي كه چك به نام وي صادر شده (000) حق واگذاري آن رابه غيرنداشته است 0))
در خصوص ايراد اولي باتوجه مكاتبات معموله با دادسراي انقلاب و وصول حكم مصادره اموال 000 و در خصوص ترديد امضاء صادركنندگان نر به اينكه برابر صورتجلسه مورخ 21/10/67 نماينده مذكور با اقرار ضمن به اصلات مستند از جهت امضاء از نظر احتماعل فعل و انفعال با توجه به جريان انقلاب و وجود احتمال تباني اشخاصي كه اموالشان مصادره شده داده و درخواست استعلام تاريخ صدور ارائه آن را از بانك محال عليه نموده و دادگاه حسب درخواست اقدام نموده و پاسخ واصله مويد صحت تارخي مندرج در چك است وگواهي عدم پرداخت صادره نيز كه مورد انكار بانك محال عليه قرار نگرفته مويد ديگري بر تارخي مندرج در چك است 0 در خصوص ايراد سوم با توجه به اينكه برابر قانون تجارت انساد تجاري كه چك نيز از جمله آنهامي باشدبه صرف ظهرنويسي قابل انتقال بوده و ترديد امضائات ظهرنويسان فاقد وجاهت قانوني است و اگر چكي در وجه فرد معيني صادر شده و دراثر جرياناتي بدون ظهرنويسي به غير انتقال يافته متضرر واقعي خود وي بوده كه مي تواند با اقدامات مقتضي و طرح دعوي لازمه احقاق نمايند0 خط خوردن كلمه آوردنده نيز هر چند درحقوق برخي ازكشورها مورد توجه قرار گرفته ولي در قانون تجارت مطلبي در خصوص مورد وجود ندارد0 علي هذا با رد كليه ايرادات دادگاه دعوي خواهان را به ميزان نصف خواسته در خصوص 000محمول بر صحت تلقي نموده ذمه خوانده را در قبال خواهان مشغول مي داند و چون دليلي بر پرداخت دين ابارز نشده مستندا" به ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 249و314 قانون تجارت و ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2 نظر به محكوميت خوانده به پرداخت دو ميليون ريال و خسارات دادرسي در حق خواهان را دارد0 در خصوص دكتر000 نظر به اينكه دليلي بر مصادره اموال مشاراليه تقديم نشده و مراتب مورد پذيرش وكيل خواهان نيز قرار گرفته علي هذا دعوي از جهت مذكور توجهي به خوانده نداشته مستندا" به بند 2 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر مي گردد000 كه در تاريخ 12/10/68 نسبت بدان اعتراض شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي به اين شعبه محول گرديده و پرونده به دادگاه صادركننده نظريه اعاده شده است كه دادگاه بر طبق دادنامه شماره 16136/4/69 براساس نظريه صادره حكم به محكوميت خوانده به پرداخت دو ميليون ريال بابت ال خواسته و پرداخت مبلغ 22950 ريال بابت خسارات دادرسي باتوجه به قاعده لاضرر و باب تسبيب صادر و اعلام مي دارد0 دادنامه مذكور در تاريخ 9/5/69 به بنياد000 ابلاغ گرديده كه بنيادمذكوردر مقام تجديدنظرخواهي از راي صادره برآمده كه پس از تبادل لوايح پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي مجدد به اين شعبه محول مي گردد0 با وصول پرونده به شعبه و ثبت 000 گرارش فوق تنظيم گرديد ولوايح متبادله به هنگام شور مورد بررسي قرارخواهدگرفت 0
به تاريخ 25/2/70 هيئت شعبه هفدهم ديوان عالي كشور تشكيل و پس ازقرائت گزارش ومطالعه پرونده مشاوره نموده وچنين راي ميدهد:
((بسمه تعالي 0اعتراض تجديدنظرخواه باتوجه به محتويات پرونده و رسيدگيهايي كه به عمل آمده وارد نيست وراي دادگاه بنابه دلائل و جهات منعكس در آن و با التفات به اوضاع و احوال قضيه مغايرتي با موازين قانوني ندارد و از حيث رعايت اصول دادرسي نيز اشكال عمده اي به نظر نمي رسد و بنا به مارتب با رد اعتراض دادنامه مورد درخواست تجديدنظر ابرام مي گردد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104