رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 1523/4302
شماره دادنامه  : 402/23
تاريخ رسيدگي  : 11/7/69
تجديدنظرخواه  : آقاي ((الف )) به وكالت ((ج ))
تجديدنظرخوانده : آقاي ((ب ))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 7130/4/68 شعبه 5 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظر خوانده درتاريخ 8/4/64 دادخواستي به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ سي ميليون ريال وجه يك طغري چك به دادگاه حقوقي يك 000 تقديم و به استناد فتوكپي چك مزبور به شماره 000 گواهي عدم پرداخت چك مزبور صادره از بانك محال عليه درخواست رسيدگي و صدور حكم نموده پروندهامر به شعبه 5 دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع و دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و اعلام خوانده به موجب لايحه تقديمي به دادگاه مشعر بر اينكه چك مستند دعوي اماني وفاقد تاريخ سررسيد بوده و به موجب پرونده كيفري نيز كه دردايره تحقيق دادسرا موجود است و به آن استناد مي شود خواهان استحقاق مطالبه وجه چك را دارد و همچنين اظهار خوانده به موجب لايحه ديگري مبني بر اينكه به منظور مساعدت به آقاي ((د)) يك برگ چك در وجه آقاي ((الف )) صادر و چون آقاي ((س )) اظهراكرده است كه استرداد فرشها و گذرنامه آقاي ((د)) در صورتي ميسر خواهد گرديدكه يك برگ چك اماني به آقاي ((الف )) داده شود و تقاضاي تحقيق ازگواهان نمود0 بالاخره دادگاه پس از صدور و اجراي قرار استماع شهادت شهود و ملاحظه پرونده كيفري چنين اظهار نموده :
1 مقررات بند 4 ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني صراحت دارد بر اينكه مدعي بايستي ، تعهدات و جهات ومبناي دعوي را كه به خود را مستحق مطالبه مي داند در دادخواست قيد نمايد هرچند خواهان در دادخواست به اين تكليف عمل نكرده لكن به شرح شكواييه تقديمي به دادسرا منشاء صدور چك مدركيه و نتيجتا" دعوي مطروحه را عقد فرض دانسته و سپس بشرح صورتجلسه دادرسي مورخ 3/2/65 اين دادگاه منشاء دعوي را بدهي خوانده شوهرخواهر خود آقاي ((س )) اعلام كرده كه با توجه به نحوه اظهارات منتاقض خواهان در مراحل دادرسي و مطابقت اين اظهارات با مدافعات خوانده رابطه حقوقي و مالي في مابين طرفين دعوي محرز نبوده و خواهان ذينفع در مطالبه وجه چك و اقامه دعوي نمي باشد0 2 دادنامه شماره شعبه 000 كيفري 000 دلالت بر اماني بودن چك مدركيه و لزوم تبعيت محاكم حقوقي از احكام جزائي دارد0 3 ادعاي وكيل خواهان مبني بر تحقق عقد ضمان مدني و ضمانت خوانده از مديون ((د)) ذمه مديون به خوانده موجه و قانوني نبوده زيرا علاوه بر اينكه مجموع محتويات پرونده دلالتي بر وجود اين فرض محمد000 به امير000 نداشته مع الوصف با فرض اينكه ضمانت اماني خوانده از مديون محمد000 تحقق يافته باشدوفق مقررات ماده 691 قانون مدني ضمان ديني كه سبب آن هنوز ايجاد نشده باطل بوه و نيز مقررات صدر ماده 698 قانون مذكور دلالت بر اين امردارد لذا ادعاي وكيل خواهان مبني بر تحقق ضمانت در قضيه مطروحه و نقل ذمه مديون اصلي به خوانده خلاف مقررات مواد ياد شده بوده ومردود است 4 موداي گواهي گواهان و نحوه اظهارات متناقض خواهان در مراحل مختلف دادرسي و قرائن و امارات موجود در پرونده به اماني بودن چك مدركيه دلالت دارد كه بنا به جهات مذكور دعوي مطروحه خواهان غيرثابت تشخيص و به بطلان آن اظهارنظر مي شود0 نظريه مزبور پس از اعتراض با پرونده امر به اين شعبه ارجاع و هيئت شعبه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 142/2623/2/68 با اين استدلال كه به حكايت محتويات پرونده امر بالاخص مندرجات دو فقره لوايح شماره 000 و000 كه از طرف خوانده به دادگاه تقديم گرديده خوانده مزبور اظهارنموده است در قبال مطالباتي كه آقاي ((س )) از آقاي ((د)) داشته در ازاء استرداد تعدادي فرش و اشياء ديگر متعلق به آقاي ((د)) چك مستند دعوي را در وجه حامل صادر و به آقاي ((س )) تسليم نموده صرفنظر از صحت و سقم مطالب مزبور نظر به اينكه دلايل اقامه شده از طرف خوانده كافي بر اماني بودن چك مستند دعوي و غيرقابل وصول بودن آن نمي باشد و از طرفي مدلول دادنامه صادره از دادگاه كيفري يك 000 مبني بر برائت خوانده از اتهام صدور چك بلا محل نيز دافع مسئوليت حقوقي خوانده در قبال خواهان نخواهد بود0 بنا به مراتب و نظر به اينكه بر طبق مقررات قانون تجارت صدور چك حاكي از اشتغال ذمه صادركننده آن در قبال دارنده مي باشد مگر آنكه خلاف اين امر به ثبوت رسيده باشد و چون در موردبحث ازمجموع مدارك و دلايل و مدافعات خوانده برائت ذمه و عدم مسئوليت مدني وي در قبال خواهان احراز و استنباط نمي شود لذا نظر و استنباط قضائي دادگاه به جهات مذكور در فوق قابل تاييد نبوده و پرونده جهت اتاذ تصميم قانوني به مرجع صادر كننده نظريه اعاده مي شود پس از صدور راي مزبور از شعبه 23 ديوان عالي كشوروارسال پرونده به دادگاه صادر كننده نظريه ، دادگاه مزبور به موجب دادنامه تجديدنظر خواسته و با استدلال مندرج در نظريه قبلي خود و شرح مطالب ديگري در همين زمينهو با اعلام اين موضوع كه راي دادگاه كيفري كه بر برائت متهم صادر گرديده دادگاه حقوقي را ملزم به تبعيت مي نمايد و اوراق و مدارك پرونده و قرائن و امارات موجور نيز حاكي از خالي الوجه و اماني بودن چك مستند دعوي است و ماهيت امر حكم به بطلان دعوي صادر نموده است 0 بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم عليه پرونده به اين شعبه ارجاع و هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از بررسي اوراق آن و مشاوره بشرح زير راي مي دهد:
((اعتراضات تجديدنظرخواه بر دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است : زيرا همان طور كه بموجب دادنامه شماره 142/2623/2/68 اين شعبه قبلا" استدلال و اعلام گرديده اولا" بر طبق مقررات قانون تجارت اسناد تجاري از قبيل برات و سفته و چك با ظهرنويسي قابل انتقال بوده و صادركننده آن در مقابل دارنده مسئول مي باشد ثانيا" بطور كه محتويات پرونده امر و مدارك استنادي خوانده مورد ملاحظه و بررسي قرار گرفت ماني بودن چك مستند دعوي و يا بي اعتباري چك مزبور احراز واستنباط نمي شود0 ثالثا" استدلال دادگاه صادركننده دادنامه تجديدنظر خواسته در اين مورد كه دادگاههاي حقوقي ملزم به تبعيت از احكام دادگاههاي مزبور در خصوص مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم اتخاذ مي نمايند وچون در مورد بحث حكم دادگاه كيفري صرفا" به علت قابل تعقيب نبودن متهم از جهت كيفري ، و به استناد ماده 12 قانون چك بلامحل صادر گرديده و جنبه حقوقي موضوع در دادگاه كيفري مورد رسيدگي واقع نشده و به قوت خود باقي است و از نظر مقررات قانوني هم خواهان كه دارنده چك مستند دعوي مي باشد استحقاق مطالبه وجه آن را از طريق دعوي حقوقي دارد بنابراين با اعلام عدم وجاهت استدلال دادگاه در اين مورد نتيجتا" دادنامه تجديد نظر خواسته كه موافق قانون صادر نگرديده نقض وتجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104