رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   :1823/2132
شماره دادنامه  :350/23
تاريخ رسيدگي  :20/7/66
موضوع رسيدگي  :نظريه مورخ 12/2/66رياست شعبه 30دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 19/9/64 آقاي ((الف )) بازرگان مقيم 000 با وكالت آقاي ((ب )) وكيل دادگستري ساكن 000 دادخواستي به طرفيت شركت تعاوني مصرف و مسكن كاركنان 000 به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال به اضافه مطلق خسارات به دفتر دادگاههاي عمومي 000 تسليم و با ضميمه نموده وكالتنامه و فتوكپي نامه شماره 51062/11/62 شكرت خوانده و اظهارنامه 2516271/5/63 در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته شركت 000 به مديريت آقاي ((ج )) مبلغ پنجاه ميليون ريال به موكل اينجانب آقاي ((الف )) بدهكار بوده است بپردازد و پيرو اين توافق آقاي ((ج )) ازشركت خوانده مي خواهد تا بابت بخشي از بدهي خود به شركت 000 مبلغ مذكور را به موكل بپردازد0 شركت خوانده هم ضمن نامه شماره 51062/11/62 با اعتراف به بدهي خود به شركت 000 خطاب به موكل مي نويسد مبلغ 50 ميليون ريال از مطالبات فعلي شكرت نامبرده نزداين شركت باقي خواهدماند كه در ماههاي فروردين و خرداد و مرداد1363دراقساط مساوي پرداخت گردد كه مضمون اين توافقها در حقيقت حواله اي است كه شركت 000 عهده بدهكار خود يغني شكرت تعاوني خوانده صادر مي كند تا مبلغ 50 ميليون ريال به موكل بپردازد و نامه شماره 1062 مشعر بر قبول حواله است و بدين ترتيب با قبول حواله ذمه محال عليه (شركت خوانده ) به موكل مشغول است و طبق ماده 730 قانون مدني بايد آن رابپردازد بند 2 ماده 292 قانون مدني در مورد تبديل تعهد در اين مورد صادق است و اينك خوانده از پرداخت ديني كه به عهده گرفته خودداري مي كند اظهارنامه ارسال گرديده پاسخ نداده با تقديم اين دادخواست صدور حكم محكوميت خوانده را به پرداخت خواسته و خسارات تقاضا دارد و چنانچه دادگاه لازم بداند تحقيقات و كارشناسي هم تقاضا مي شود0 رسيدگي به موضوع به شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي 000 ارجاع و پرونده به كلاسه 64/632 ثبت و پس از رفع نقص و تعيين وقت وابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي اخطار شده اند و شركت خوانده بشرح لايحه ارسالي ثبت شده به شماره 000 ضمن معرفي آقاي ((د))مشاور حقوقي شركت جهت اداي توضيح دفاعا" اعلام داشته قطع نظر ازاينكه مطالبات آقاي ((ج )) مجري طرح شهرك راه آهن تا كنون محرز ومسلم نگرديده و صورت وضعيتهاي نامبرده مورد تاييد گروه مهندسين ناظر شركت تعاوني قرار نگرفته اساسا" نامه شماره 15/11/62 استنادي خواهان مورد تكذيب و ترديد و انكار است چه آنكه اولا" با توجه به سوابق موجود در آرشيو اين شركت نامه اي به شماره مذكور از طريق اين تعاوني صادر نشده است 0
ثانيا" طبق اساسنامه شركت تعاوني و با توجه به آخرين تغييرات مديران شركت در سال 62 كليه اسناد مالي و تعهدآور مي بايد با دو امضاء مجاز و ممهور به مهر شكرت باشد و سند ابرازي وكيل خواهان نه تنها ممضي به امضاء مديران مجاز نيست تنها امضاء ذيل سندنيز با امضاء مسلم الصدور هيچ يك از صاحبان امضاء تطبيق ندارد و مورد انكار و ترديد مي باشد0 مهر ذيل امضاء نيز با مهر بانكي شركت منطبق نمي باشد و سند مزبور فاقد اعتبارقانوني است 0رد دادخواست خواهان را تقاضا دارد0 ضميمه اين لايحه فتوكپي آگهي تصميمات شركت تعاوني مصرف و مسكن كاركنان 000 به شماره 000 به دادگاه ارسال شده وكيل خواهان در پاسخ اين لايحه ، لايحه اي مشروح به دادگاه تسليم داشته كه تحت شماره 000 ثبت شده و دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل خواهان در جلسه 14/12/64 و ابراز اصل مستند دعوي از ناحيه مشاراليه قرار رسديگي به اصالت سند مزبورواستكتاب ازآقاي ((ه)) رئيس هيئت مديره شركت خوانده را صادر نموده و با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو ريدگي به دعوي در شعبه 30 دادگاه حقوقي يك 000 ادامه يافته از آقاي ((ه)) استكتاب در حد امضاءبه عمل آمده سپس به منظور اخذ توضيح از وكيل خواهان وقت احتياطي تعيين گرديده و به شركت خوانده گواهي اعطاء گرديده تا موارد استفاده خود را از بانك 000 اخذ و ارائه نمايد و سرانجام شعبه 30 دادگاه حقوقي يك 000 در تاريخ 12/2/66 در وقت مقرر (ظاهرا" منظور همان وقت احتياطي معينه است ) دادگاه با كسب نظر مشاور خلاصتا" چنين نظريه داده است :

((مستند خواهان مورد عدم قبول خوانده است و به دلالت مفاد تصميم شماره 20847/86/8/62 مجمع عمومي عادي شركت خوانده كليه اسناد و اوراق تعهدآور مربوط به شركت مي بايد قبلا" مورد تصويب هيئت مديره قرار گرفته به امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل هر دو برسد و ممهور به مهر شكرت باشد كه در مورد نوشته استنادي خواهان علاوه بر اينكه دليلي موجود نيست كه موردتصويب هيئت مديره قرار گرفته ، اصولا" ممضي به امضاء يك نفر مي باشد و استدلال وكيل خواهان مبني بر اينكه اين تشريفات مربوط به اسناد و اوراق تعهد آور بانكي مي باشد بي وجه است و قطع نر اي اينكه امضاء ذيل مستند مربوط به آقاي ((ه)) باشد يا نه و سند اصالت داشته باشد ياخير چنين سندي فاقد اعتبار و ارزش است و نمي توان آن را عليه شركت خوانده مورد استناد قرار داد و بنا به مراتب مذكور به رد ادعاي خواهان اظهارنظر مي نمايد)) فتوكپي نظريه دادگاه به طرفين ابلاغ شده وكيل خواهان به شرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 12660/3/66 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض نموده و حسب دستور مورخ 12/2/66 رياست دادگاه پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به ديوان عالي كشور ارسال گرديده كه به كلاسه 18/2132  ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده چنين اظهارنظرمي نمايد:
((نظر به اينكه به موجب ماده 47 قانون شركتهاي تعاوني مصوب خرداد ماه 1350 كليه قراردادها و اسناد تعهدآور شركت تعاوني به استثناي مواردي كه هيئت مديره به منظور اداره امور جاري شركت ترتيب خاصي داده باشد پس از تصويب هيئت مديره با دو امضاء مجازشركت معتبر خواهد بودونظربه اينكه بشرح آگهي شماره 820847/8/1362 مربوط به تصميمات شركت تعاوني مصرف و كاركنان 000 ثبت شده به شماره 7009 بر مبناي صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 28/7/62 و تاييديه شماره 14742/53/8/62 مديريت تعاون شهري استان 000درشركت فوق (شركت خوانده ) آقاي ((ه)) به عنوان رئيس هيئت مديره و آقاي مهدي ((س )) به عنوان نايب رئيس و آقاي ((ش )) به عنوان مديرعامل شركت منصوب و بر مبناي همان ماده 47 قانون شركتهاي تعاوني مقرر گرديد و كليه اسناد واوراق تعهد آور بانكي پس از تصويب هيئت مديره به امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل و در غياب رئيس هيئت مديره با نايب رئيس هيئت مديره  مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد و نظر به اينكه طبق قسمت اخير ماده 25 اصلاحي قانون فوق الاشعار مصوب خردادماه 1354در شركتهاي تعاوني انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور براي اعلام تغيير هيئت مديره ، بازرسان و مديرعامل الزامي نيست و نظر به اينكه نامه شماره 51062/11/62 منتسب به شركت تعاوني خوانده باتوجه به مضمون آن كه قبول حواله و تعهد پرداخت مي باشد از جمله اسناد تعهدآور است از آنجا كه مسبوق به تصويب هيئت مديره نبوده و با دو امضاء مجاز شركت صادر نگرديده به نص ماده 47 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 معتبر و تعهدآور نمي باشد و بنا به مراتب نظريه مورخ 12/2/66 شعبه 30 دادگاه حقوقي يك 000 ابرازي در پرونده 64/632 نتيجتا" صحيح و بلا اشكال تشخيص و تاييد مي شود و پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به منظور انشاء حكم به دادگاه مرقوم ارسال مي گردد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104