آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 30/11/72 
شماره رأي : 732/3 
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عدالت كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 16/6/72 شركت واگن پارس سهامي خاص به نشاني اراك كيلومتر 14 جاده تهران دادخواستي به طرفيت هيئت حل اختلاف كار و امور اجتماعي استان مركزي اراك به ديوان عدالت اداري تسليم نموده و به شرح آن نسبت به تصميم شماره 106 ـ 7/6/72 هيئت حل اختلاف كه راجع به اخراج آقاي علي نام آوري كارگر شركت مذكور اتخاذ شده و او را كه به علت انضباطي و جهات ديگر از طرف شركت اخراج گرديده به كار اعاده نموده اعتراض كرده فسخ تصميم هيئت حل اختلاف را خواستار شده است شكايت مذكور در شعبه اول ديوان عدالت اداري به كلاسه 1 ـ 72/700 مطرح گرديده و شعبه ديوان به شرح رأي شماره 571 ـ 27/7/72 به علت اينكه شاكي شركت دولتي است و بر اساس رأي شماره 37 و 38 و 39 ـ 10/8/68 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايت مطروحه خارج از صدور صلاحيت ديوان مي باشد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت محاكم عمومي استان مركزي صادر كرده است سپس پرونده به دادگاه حقوقي يك اراك ارسال شده كه به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ارجاع و اين شعبه در تاريخ 1/10/72 در وقت فوق العاده به شرح راي شماره 716 ـ 9/10/72 با اين استدلال كه رسيدگي ديوان عدالت اداري به اعتبار دولتي بودن طرح شكايت ( خوانده ) است نه شاكي و راي وحدت رويه مورد استناد ديوان عدالت ناظر به دعاوي مطروحه عليه شركتهاي دولتي مي باشد نه دعاوي اقامه شده توسط شركتهاي دولتي و در مانحن فيه شاكي و شركت واگن پارس ) به طزفيت هيئت حل اختلاف كارگر و كار فرما طرح دعوي نموده كه مطابق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان مي باشد و در راي وحدت رويه شماره 71/87 ـ 72 به صلاحيت ديوان عدالت در رسيدگي به اينگونه شكايات تاكيد گرديده بنا براين قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار صلاحيت شعبه اول ديوان عدالت اداري صادر مي شود و چون اختلاف در صلاحيت محقق است پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد . با وصول پرونده به دفتر ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 10/7723 به اين شعبه ارجاع شده است .
«رأي »
قطع نظر از اينكه طبق قسمت اخير ماده 159 قانون كار مصوب 29/8/1369 كه به موجب ماده 1 آن كليه كارفرمايان ،كارگران ، كارگاهها ، موسسات توليدي صنعتي ، خدمات كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند رأي هيئت حل اختلاف كه در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأتهاي تشخيص صادر مي شور پس از صدور قطعي و لازم الاجراء خواهد بود و وفق ماده 166 همين قانون آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار لازم الاجراء بوده به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد اساساً قسمت اخير اصل يكصدو پنجاه وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر داشته حدود اختيارات و نحوه عمل ديوان عدالت اداري را قانون تعيين مي كند و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4 بهمن 1360 كه حدود صلاحيتهاي ديوان را معين نموده در بند 1 راجع به رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از … و تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها و هم چنين رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها … بيان مطلب نموده لكن در بند دوم ماده 11 از جمله صلاحيتهاي ديوان را رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري ، هيأتهاي بازرسي و كميسيونهائي مانند كميسيونهاي مالياتي ، شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون موضوع ماده … از حيث نقض قوانين و مقررات با مختلف با آنها مقرر داشته است كه بند دوم ماده 11 قانون مذكور عام و مطلق است و صرفاً نظر به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي ندارد بنا به مراتب و با عنايت به آراء وحدت رويه شماره 239 ـ 238 مورخ 15/12/71 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در هر حال ديوان مرقوم صالح به رسيدگي به موضوع مطروحه است و با تشخيص صلاحيت مرجع مرقوم به استناد ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه اول ديوان عدالت اداري ارسال مي دارد .