آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 28/4/76                         شماره دادنامه: 44 و 45 و 46

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف  نظر به اينكه تسري مقررات موجد حق و تكليف به قبل از تاريخ تصويب از اختيارات خاص مقنن مي باشد بنابراين مصوبه هاي مورد اعتراض از حيث تسري آن به تاريخ قبل از تصويب مغاير ماده 4 قانون مدني شناخته مي شود و به استناد قسمت  دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
ب  نظر به اينكه تعيين جرائم و ميزان مجازات براي مرتكبين آنها و ايجاد مسئوليت و ضمان از وظايف اختصاصي مقنن محسوب مي شود لذا بند 3 تصويبنامه شماره 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/74واصلاحيه بند مذكور موضوع تصويبنامه شماره 31399/ت 15880ه مورخ 27/9/74 هيات وزيران كه متضمن وضع مقررات در تعيين جرم و مجازات مي باشد خارج از حدود اختيارات هيات وزيران در وضع مقررات دولتي تشخيص و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/75/183
كلاسه پرونده  76/76183/766/64
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : شركت تجارتي ايل ، شركت سيگال پارس و آقاي سيدمحمدرضا رخ صفت 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويبنامه هاي 61212/ت 11555ه 27/2/74و31399/ت 5188/ه  مورخ 19/9/74 هيات وزيران 0
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه 13/2/74 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز را تصويب نمودند0 اين قانون همچنانكه از مفاد آن مستفاد مي گردد تنها ناظر بر كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا وارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/69 و قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/52 و اصلاح ماده يك قانون مزبور مصوب 12/1/73 مي باشد و ارتباط موضوعي با معاملات تجاري موضوع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  4/7/72 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي آن مصوب 9/2/73 كه حاكم بر امور بازرگاني و داد و ستد قانوني و مشروع مي باشد ندارد، تنها در ماده 6 اين قانون تعهد گرديده كه حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي نمايد و هر گونه عمل خريد و فروش و حمل و يا حواله ارز غيرمجاز، ممنوع و در حكم قاچاق تلقي شده است ، ليكن هيات دولت در جلسه 27/2/74 مستندا" به ماده 6 قانون مارالذكر طي تصويبنامه 61212/ت 11555ه  مورخ 27/2/74 با ذكر مقدمه اي با اختيار حاصله از اصل 137 قانون اساسي و بدون توجه به قسمت اخير آن كه صراحتا" مقرر داشته كه تصويبنامه هيات دولت نيابد مغاير قانون باشد، در بند يك مصوبه مقرر داشته كه هنگام صدور كالا و خدمات كليه صادركنندگان موظف به سپردن تعهد براي برگرداندن صد در صد ارز حاصله از صادرات كالا و خدمات در موعد مقرر مي ،باشند حال آنكه بااين مصوبه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس را نقض نموده اند0 زيرا در ماده 13 قانون مذكور و ماده 26 آئين نامه اجرائي آن آمده است كه كليه كالاهاي صادراتي كشور به استثناء نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن تابع مقررات خاص خود است كه از هر گونه تعهد و پيمان ارزي معاف مي باشد0 بنابه مراتب ابطال تصويبنامه هاي فوق الذكر بعلت مغايرت آنها با قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 4/7/72 مجلس شوراي اسلامي مورداستدعامي باشد0
ضمنا" مفاد مصوبه شماره 31399/ت 1588/ه  19/9/74 كه متضمن وضع مقررات در تعيين جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود اختيارات دولت در وضع مقررات دولتي با توجه به دادنامه هاي شماره 87 تا97مورخ 27/5/75 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمي شماره 2515038/7/75 نيز قابل ابطال بنظر مي رسد0 مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 4001/123220  4/4/76 اعلام داشته اند، هرچند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 كليه كالاهاي صادراتي كشور (باستثناي نفت خام و فرآورده هاي پائين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد يا پيمان ارزي معاف اعلام شده است ، مع الوصف از آنجا كه بموجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كلا و ارز كه در تاريخ 12/2/74 (موخر از قانون مقررات صادرات و واردات ) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده مقرر گرديده است ، حدود و مقررات استفاده ازارز را دولت تعيين مي كند و در ماده 10 آن نيز كليه قوانين مغاير از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون ملغي اعلام شده است و متعاقبا" هيات محترم وزيران در تصويب نامه 61212/ت 11555ه كه باستناد ماده 6 مذكور صادر نموده ، مقرراتي را در مورد ارز حاصل از صادرات غير نفتي وضع و صادركنندگان كالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد براي برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است 0 عنايت دارند بنا به تصريح بند 3 نظريه شماره 34575/3/72 شوراي محترم نگهبان در مقام تعارض بين مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين عادي مصوبه مجمع حاكم است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

67