رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 10/6/1371  شماره دادنامه : 239/2 فرجام خواسته دادنامه شماره 31203/3/71 صادره از شعبه دادگاه كيفري يك  ...  مرجع رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان : ...  مستشار و ...  عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
به موجب كيفرخواست شماره 70588 دادسراي عمومي  ...  1 آقاي  ( الف  ) 25 ساله فرزند ...  به اتهام شركت در هشت فقره سرقت توام با هتك حرز 2 آقاي  ( ب  ) 16 ساله فرزند ...  به اتهام مشاركت در سرقتهاي ياد شده 3 آقاي  ( ج  ) 27 ساله فرزند ...  4 آقاي  ( د )  55 ساله  ...  به اتهام مشاركت در هشت فقره سرقت 5 آقاي  ( ه ) 16 ساله فرزند ...  به اتهام شركت در يك فقره سرقت تحت تعقيب كيفري قرار گرفته اند0
اجمال قضيه اينكه به دنبال اعلام شكايت عده اي از مالبختگان متهمين دستگير شده اند كه با انجام تحقيقات اوليه و ملاحظه مدلول گزارشهاي مامورين انتظامي و با اخذتوضيحات لازمه ازشكات و متهمين پرونده و نيز با توجه به صورتجلسات مواجهه ، پرونده تكميل و طبق مقررات حدود و تعزيرات درخواست رسيدگي شده است 0تعدادي از شكات اعلام رضايت كرده و دادگاه باجري تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و با احراز مجرميت متهمين از حيث بزه تعزيري و رد انطباق مورد با قانون حدود هر يك از متهمين را به تحمل يك سال حبس و74 ضربه شلاق محكوم نموده و طبق ماده 129 تعزيرات آنها را متضامنا" به استرداد اموال مسروقه مقيد داشته است 0 مراتب مورد اعتراض متهم بازداشت به نام آقاي  ( الف  )  قرار گرفته است و چون دادگاه در عقيد خود باقي بوده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم شايسته قانوني نسبت به دادنامه شماره 31203/3/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
گرچه با توجه به محتويات پرونده از نظر احراز بزه و تطبيق مورد با موازين قانوني راي كيفري خالي از اشكال به نظر مي رسد مع الوصف راي حقوقي و ضرر و زيان نشاي از جرم مخدوش است زيرا صرفنظر از اين كه صدور حكم در اين خصوص بدون تسليم دادخوات ضرر و زيان موضوع ماده 12 و تبصره ذيل آن در آيين دادرسي كيفري محل تامل مي باشد اصولا" اگر مالي از سرقت به دست آمده باشد مراجع قضايي مكلف به تعيني تكليف هستند و در غير اين صورت دادگاه بايد به طور صريح و روشن مال مابه ازاء را اعم از نقد يا مثل در راي قيد نمايد به نحوي كه اجراي حكم متعسر نباشد مضافا" به اينكه قطع نظر از اين كه دستور اعمال ماده 139 يك دستور اداري منبعث از راي و تصميم قضايي است به شرح صفحه 416جلد 2تحريرالوسيله مقدمات و مقارناتي دارد كه مطلقا مورد توجه حاكم مربوطه قرار نگرفته و نتيجتا" منجر به بازداشت متهم معترض گرديده است بنابراين به منظور جلوگيري از تالي تاييد قضيه من حيث المحموع آراء حقوقي و كيفري نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگري ازدادگاههاي كيفري يك  ...  ارجاع مي گردد0
مستشار شعبه دوم ديوان عالي كشور ...                عضومعاون  ... 

مرجع :
كتاب سرقت ،جعل وخيانت درامانت درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65