آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/3/1380        شماره دادنامه 72     كلاسه پرونده 79/164

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده (10) قانون صدور چك مصوب 1355 كه براساس قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1372   شماره آن به (11) تغيير يافته ، منظور از دارنده چك در مقام طرح شكايت كيفري شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است و حكم مقرر در اين ماده در باب الزام بانك محال عليه به قيد هويت كامل ودقيق وتاريخ مراجعه شخص مزبور به بانك و صدور گواهي عدم پرداخت وهمچنين عدم جواز طرح شكايت كيفري از طرف كسي كه چك پس از برگشت (جزدر موارد قهري ) به او منتقل شده مقيد ممنوعيت صدور گواهي عدم پرداخت مجدد و مكرر است ، بنابراين مفاد بخشنامه نب / 901مورخ 19/12/1379 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر الزام بانك محال عليه به صدور گواهي عدم پرداخت مجدد و زوال آثار كيفري اولين گواهي عدم پرداخت خلاف قانون تشخيص داده مي شود و بخشنامه مذكور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه/79/164                                      9/4/1380
تاريخ 6/3/1380        شماره دادنامه 72     كلاسه پرونده 79/164
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيد عليرضا حسنين
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره ب /901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در مورد چك قانونگذار قائل به داشتن امتياز شكايت كيفري براي دارندگان آنها شده است و دارنده چك از نظر قانون يگانه فردي است كه حق طرح جزائي را در صورت پرداخت نشدن وجه چك خواهد اشت و درصورت مطالبه وجه چك از بانك محال عليه و پرداخت نشدن وجه چك به موجب ماده 4 قانون صدور چك ، بانك موظف به صدور گواهينامه عدم پرداخت شده است كه بنا به نظر ديوان عالي كشور اين برگه به منزله واخواست است ،فلذا بنا به قانون قاعدتا" تنها يك بار بايد صورت بگيرد و نه بيشتر متاسفانه با وجود صراحت نص قانون اخيرا" اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي مبادرت به تصويب و ابلاغ بخشنامه مورد شكايت به شعب بانكها كرده است كه به موجب آن چنانچه چك بعد از صدور گواهينامه عدم پرداخت نخستين به فرد ديگري منتقل شود،بانك موظف است در صورت واخواست آوردنده (شخص ثالث ) نسبت به صدورگواهي عدم پرداخت مجددا" اقدام نمايد. صدور مجدد گواهينامه از نظر حقوقي واجد اثر و اعتبار نيست و به مفاد قانون چك در صدور اين بخشنامه توجهي نشده است ، فلذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره نب /901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را دارد. مديريت كل نظارت بر بانكهاو موسسات اعتباري اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4146 مورخ 26/7/1379 اعلام داشته اند، منظور مقنن از لفظ (دارنده ) به بشرح ماده 2 قانون صدور چك به طور اعم ذينفع چك بلامانع است كه اين معني از الفاظ(قائم مقامي قانوني ) مذكور در اين ماده مستفاد مي گردد و به طور اخص منظور قانونگذار از (دارنده ) در ماده 11 قانون مذكور شخصي است ه علاوه بر دارا بودن حق مراجعه به هر يك از مراجع قانوني اعم از ثبت اسناد به جهت اجراي سند(چك ) و يا دادگاه به عنوان مدعي خصوصي يا خواهان دعواي مدني ، مي تواند با استفاده از شرايط مندرج در ماده ياد شده به عنوان شاكي درخواست تعقيب كيفري و مجازات صادر كننده را نيز ارائه نمايد. در اين زمينه در قسمت اخير ماده 11 قانون صدور چك مقنن با كاربرد لفظ انحصاري (كيفري ) بقاي جواز انتقال چك به غير را تلويحا" مورد تائيد قرار داده ، لكن با توجه به طبيعت جرم چك بلامحل و جلوگيري از سوءاستفاده اشخاص فرصت طلب در ايجاد شغل خاص پيگري اينگونه دعاوي ، حق شكايت كيفري را فقط به كسي واگذار نموده كه براي اولين بار به بانك مراجعه كرده است و بر اين اساس حق شكايت كيفري را از كساني كه بنحوي پس از صدور گواهينامه بانك در مقام دارنده چك قرار مي گيرند يا چك به نحوي به آنها منتقل يا واگذار مي گردد سلب كرده است. بر اساس ماده 2 قانون صدور چك (دارنده چك ) براي صدور اجرائيه موظف است عين چك و(گواهينامه ) مذكور در مواد4 يا5 قانون ياد شده را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. مطابق قسمت اخير ماده 4 قانون مذكور (بانك ) مكلف است علاوه برقيودمذكور در صدر ماده هويت و نشاني كامل (دارنده ) را نيز در گواهينامه ذكر نمايد. اين گواهينامه لزوما" بايد مطابق ماده 3 قانون صدور چك نيز باشد. چنانچه اولين (گواهينامه ) مطابق ماده 11 به ذينفع تسليم شده و اين شخص با سلب حق شكايت كيفري از خود چك بلامحل را به غير (از جمله به يد ماقبل خود) واگذار نمايد، دراين حال هويت ذينفع چك (دارنده ) بشرح اخير در گواهينامه اوليه متذكر نشده است ، لذا اين معضل مطرح مي گردد كه دايره اجراي ثبت ، قائم مقام قانوني را چگونه با عنوان (دارنده ) تطبيق داده و پيگيري اجراء را از وي بپذيرد. آيا مي توان پذيرفت كه مقنن ، حق انتقال چك بلامحل را به غير و حتي به ظهرنويسان قبلي و يا اولين ظهرنويس پس از صدور اولين گواهينامه سلب كرده است ؟ اعاده چك برگشت شده به يد ماقبل در عرف تجاري معمول و اقدامي متعارف وجاري بازار است. به اين لحاظ دارنده چك در هر حال مي تواند از مزاياي مواد310 الي 317 قانون تجارت بهره برداري نمايد و قانون صدور چك به هيچ وجه ناسخ مواد مذكور نمي باشد. از عبارت (شخصي كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است.) مرقوم در ماده 11 قانون صدور چك ، چنين استنباط مي گردد كه امكان ارائه چك براي دفعات متوالي به بانك فراهم است و هر يك از ذينفع هاي چك و ظهرنويسان حسب مورد مي توانند راسا" به جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نمايند و بانك نيز به هر حال به عنوان محال عليه موظف به پاسخگوئي است و پاسخگوئي بانك در شكل و ماهيت بايد در انطباق با قانون چك صورت پذيرد. باعنايت به مراتب و نظر به اينكه بشرح بخشنامه فوق الذكر بانكها مكلف شده اند در صدور گواهينامه عدم پرداخت مجدد به اين نكته تصريح نمايند كه اولين گواهينامه عدم پرداخت قبلا" براي اولين آورنده صادر شده است ، زوال وجه كيفري چك را در گواهينامه عدم پرداخت ثاني مشخص و بارز نمايند. بنابراين اقدام اين اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ 19/2/1379 در انطباق كامل با مفاد قانون صدور چك ودر جهت ايجاد وحدت رويه در شبكه بانكي مي باشد لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاور با اكثيت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16426 مورخ 2/5/1380