آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :30/2/1380     شماره دادنامه :56     كلاسه پرونده : 78/295

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به اعتبار اصل تسليط و مالكيت مشروع وقوانين مربوط به نحوه تملك اراضي واملاك اشخاص واينكه هيچ يك ازوظايف واختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بشرح مقرر در ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 متضمن تفويض اختيار سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قميت معادل آن به منظور تفكيك آنها نمي باشد، مصوبه مورخ 25/10/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع طرح جامع شهر كرج در قسمتي كه مشعر بر الزام اشخاص به واگذاري زمين به طور رايگان و يا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفكيك است مغاير قانون و خارج ازحدوداختيارات شوراي عالي مذكور تشخيص داده مي شود و طرح جامع شهر كرج در اين قسمت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه /78/295                                      9/4/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از بندهاي 5-1-2-و5-1-3 طرح جامع شهر كرج مصوب 25/10/1368 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران 

مقدمه : معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 11727/7/1 مورخ 20/6/1378 اعلام داشته اند، شوراي عالي شهرسازي در ضوابط اجرائي طرح جامع شهر كرج مصوب 25/10/1368تكليف به تملك بلاعوض حداقل سرانه هاي پيشنهادي خدمات در هنگام تفكيك زمينهائي در محدوده شهر نموده كه به نظر مي رسد با قوانين و مقررات در باب تملك املاك مورد نياز دستگاههاي دولتي وشهرداريها كه در ازمنه مختلف از طريق قانونگذار تعيين شده مغاير و اصولا" اين شورا از صلاحيت قانوني خود خارج و مبادرت به تدوين جامع شهر كرج كه راجع به تملك بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد. مديركل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2195/230 مورخ 13/2/1379 اعلام داشته اند:
1- قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 مربوط به نظم عمومي است و حتي بر اراده افراد جامعه حاكميت دارد. در ماده 2 اين قانون وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري احصاء شده و طبق بند3 ماده فوق بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع و شهري و تغييرات آنها000 و همچنين در بند4 تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهري به عهده شوراي مذكور محول گرديده بنابراين تصميمات اتخاذ شده در موارد بوده و جنبه قانوني دارد.
2- كليه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر كرج مصوب 25/10/1368 در خصوص تعيين ضوابط و مقررات شهرسازي و هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم بوده است. 3- ماده 30 قانون مدني مصرح است به اينكه (هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد) بر اين اساس مصوبه 25/10/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري منبعث از قانون بوده و لازم الرعايه است. بنا به مراتب رد درخواست مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد

نقل از روزنامه رسمي شماره 16426 مورخ 2/5/1380