آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 30/2/1380      شماره دادنامه 64         كلاسه پرونده 79/98

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شوراي اقتصاد به استناد بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 كل كشور بشرح بند4 مصوبه مورخ 22/12/1377 نرخ خريد روغن نباتي از كارخانجات را در مورد حلب 17 كيلوگرمي از قرار هر كيلوگرم مبلغ 2854 ريال درب كارخانه تعيين كرده اند كه بر اساس بند2نامه شماره 41348 مورخ 26/12/1377 سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان مبلغ 2700 ريال آن توسط مصرف كننده پرداخت و مابقي به مبلغ 154 ريال از طرف سازمان گسترش خدمات بازرگاني به حساب بستانكاري كارخانه فروشنده روغن نباتي بايد تامين ومنظور شود. نظربه اينكه ترازنامه هاي سالانه كارخانجات مذكور بر مبناي نرخ فوق الذكرتنظيم و ماليات متعلقه و ساير تعهدات مالي كارخانجات مزبور به ماخذ آن پرداخت گرديده است و تقليل نرخ خريد به مبلغ 2780 ريال بابت هر كيلوگرم روغن نباتي بشرح بند6مصوبه مورخ 21/12/1378 شوراي اقتصاد و تسري آن به تاريخ قبل متضمن ايراد خسارت غير مجاز و نافي حق مكتسب قانوني كارخانجات مربوط و مغاير وحدت ملاك ماده 4 قانون مدني در باب عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانين و مقررات مي باشد. بنابراين مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بند 6 مصوبه مورخ 21/12/1378 شوراي اقتصاد ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه /79/98                                      13/4/1380
تاريخ 30/2/1380      شماره دادنامه 64         كلاسه پرونده 79/98
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت مجتمع كشت و صنعت شمال
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصميم شوراي اقتصاد مندرج در نامه شماره 1769/34 مورخ 28/12/1378 سازمان برنامه و بودجه 0

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، خوانده در تاريخ 25/12/1377 طي نامه شماره 1462/34 ميزان يارانه واردات تعداد كالابرگ و قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي و000 را اعلام و من جمله طبق قصمت اخير بند4 مقرر داشته كه (000نرخ خريد روغن نباتي از كارخانجات بر مبناي حلب 17 كيلوئي برابر هر كيلوگرم 2854 ريال درب كارخانه تعيين مي گردد.) يك روز پس ازدستورالعمل فوق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان رسما" طي نامه شماره 41348 مورخ 26/12/1377 ضمن اعلا منرخ مزبور اعلام داشته است كه : (2- نرخ خريد روعن نباتي تعدلي و تنظيم بازار و صنفي از محل روغن خاغم وارداتي بر مبناي حلب 17كيلوگرمي هر كيلوگرم 2854 ريلا و براي ساير احجام با افزايش هر كيلوگرم 154 ريال به قيمت فروش درب كارخانه در جدول ز- 1مي باشد) توضيحا" اينكه با توجه به مطالب فوق مقرر شده است بابت حلب روغن نباتي 17 كيلوگرمي درب كارخانه از قرار هر كيلوگرم 2700 ريال از مشتري اخذ گردد و مابه التفاوت آن يعني 154 ريلا بابت هر كيلوگرم از طرف سازمان گسترش خدمات بازرگاني و در رابطه با محاسبات فيمابين به حساب بستانكاري كارخانجات منظور شود شركت موكل با توجه به مصوبات فوق رقم مذكور را در محاسبات مالي خود منظور داشته و ترازنامه هاي مالي خود را بر اساس آن تنظيم و با توجه به ارقام حاصله به نحو فوق ماليات قانوني را پرداخت نموده لكين متاسفانه در تاريخ 28/12/1378 نامه شماره 1769/34 توسط خوانده صادر و به وزارت بازرگاني و كليه مراجع ذيربط ابلاغ مي گرددبدين مفهوم كه (6000- با توجه به محاسبات انجام شده نرخ خريد روغن نباتي بر مبناي نرخ فروش روغن نباتي توسط كراخانجات با نرخ خريد روغن از كارخانجات برا يمصارف غيريارانه اي و غير صنفي و صنعتي به ازاء هر كيلوگرم 80 ريال ازسرجمع درآمد دوغن نباتي توسط سازمان گسرتش خدمات بازرگاني در وجه كارخانجات پرداخت مي شود.) با توجه به مراتب فوق شكرت موكل قهرا" و من غير حق از دريافت مابه التفاوت مبلغ 80 ريال در مقايسه با154 ريال محروم گرديده است.جاي هيچگونه ترديدي نيست كه تغيير نرخ يارانه پس از يك سال وعطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجه قانوني بوده و نر به اينكه تصميمات مراجع و مقامات دولتي بايستي همواره منطبق با موازين قانوني و اصول حقوقي باشد در مانحن فيه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شوراي اقتصاد از موازين قانوني محرز و مسلم است وقاعده فقهي لاضرر ايجاب مي نمايد كه از اجراي اين گونه تصميمات ممانعت به عمل آيد بدين وسيله با تقديم اين دادخواست استدعا دارد تصميمات مقتضي در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 1769/34 مورخ  28/12/1378 اتخاذ گردد. مدير كل دبيرخانه شوراي اقتصاد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1677/34 مورخ 4/10/1379 اعلام داشته اند،
1- تجديدنظردر قيمت كالا و خدمت ، حسب اختيارات قانوني شوراي اقتصاد و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بادستيابي به منابع اطلاعاتي جديد و آخرين مدارك مربوط به تغيير عوامل درآ'د و هزينه ميسر مي باشد و اين تجديدنظر با توجه به روندتغيير قيمتها و روال موجود، بيشتر در جهت حمايت از واحدهاي توليدي و به صورت افزايش باشد مگر اينكه تغييرات اساسي (به صورت كاهش )در نرخهاي بين المللي خريد مواد اوليه با مواد جنبي و بسته بندي ويا افزايش توليد به ميزان بيش از مباني پيش بيني شده در محاسبات قيمت پديد آيد كه به لحاظ منقي كردن قيمتها و حمايت از مصرف كننده ضرورت كاهش در قميتها ايحاد گردد در اين مرحله نيز با طي مراحل قانوني و توسط مرجع ذيربط (شوراي اقتصاد) تجديدنظر مزبور انجام مي پذيرد. در سال گذشته نيز روغن نباتي در همين رابطه مورد تجديدنظر قرار گرفت واقدامات مربوط به آن با هماهنگي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان وزارت صنايع صورت پذيرفت 
2- در سال جاري نيز عليرغم اينكه در ابتداي سال با تصويب شوراي اقتصاد نرخهاي مصوب روغن نباتي ابلاغ شده معهذا پس از دسترسي به آخرين گزارشهاي مالي شكرتها و رسيدگي هاي مجدد روغن نباتي ، به استناد مصوبات شوراي اقتصاد و هيات تعيين و تثبيت قيمتها در 1/9/1379 به ميزان هر كيلوگرم 50 ريال افزايش يافته و كه در شرف ابلاغ واجراء قرار دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

نقل از روزنامه رسمي شماره 16435 مورخ شنبه سيزدهم مردادماه 1380