آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 9/2/1380     شماره دادنامه : 34   كلاسه پرونده :  79/33

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در بند(ل ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منحصرا" مفيد جواز اخذ حق انشعاب و هزينه نصب هنگام پذيرش اشتراك و بهاي برق مصرف شده از مشتركين براساس تعرفه هاي مربوطه مي باشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هر گونه وجهي به غير از وجوه مذكور جهت برقراري اشتراك و ارائه خدمات براي مشترك شدن تحت هر عنواني ممنوع گرديده است و چون هزينه تقويت شبكه برق منصرف از موارد مصرح در حكم مقنن است ، لذا بند43-4 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در حدي كه متضمن الزام متقاضيان انشعاب و مشتركين برق به پرداخت هزينه تقويت شبكه برق مي باشد، مغاير حكم مقنن وخارج از حدود اختيار وزارت نيرودر وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه/79/33                                      14/4/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : اداره كل بازرسي و نظارت استان هرمزگان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 43-4 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق استان با ارسال شكوائيه هايي به اين اداره كل اظهار نمودندكه شركت توزيع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتي را تحت عنوان هزينه مشاركت در اصلاح و بازسازي و تقويت شبكه از آنهااخذ مي نمايد. سازمان توانير اعلام نموده كه مبالغ اخذ شده وفق بند 43-4 آئيننامه تكميلي تعرفه هاي برق مي باشد. توضيح اينكه در بند 43-4 آمده است (000 تعمال تغييرات در خطوط موجود مانندجابجائي يا تقويت شبكه در حال بهره برداري با هزينه متقاضي بر عهده شركت توزيع مربوطه خواهد بود.)يادآوري مي شود در بند(ل )تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران چيزي بعنوان هزينه مشاركت در اصلاح و بازسازي و تقويت شبكه پيش بيني نشده است ، فلذا استناد به بند 43-4 و اخذ مبالغي تحت عناوين ذكر شده مغاير با بند(ل ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران چيزي به عنوان هزينه مشاركت در اصلاح و بازسازي و تقويت شبكه پيش بيني نشده است ، فلذا استناد به بند 43-4 و اخذ مبالغي تحت عناوين ذكر شده مغاير با بند(ل ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و باعث تحميل هزينه هاي زيادي به مردم مي گردد. لذا به استناد اصول 170و173 قانون اساسي مستدعي ابطال بند43-4 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در خصوص دريافت هزينه هايي تحت عنوان مشاركت در اصلاح و باز سازي و تقويت شبكه از مشتركين مي باشد. مدير كل حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/1086مورخ 25/5/79 اعلام داشته اند، آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق به استنادمواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران   و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره 1396/34 مورخ 27/12/1376 شوراي اقتصادتنظيم و ابلاغ گرديده است. در بند(ل ) تبصره 19 به ممنوعيت اخذوجوه مازاد تعرفه از مصرف كنندگان و مشتركين اشاره گرديده است و اساسا" ممنوعيت به صورت مطلق و عام نيست و شركتهاي برق نيز بدون مجوز وجهي از مصرف كنندگان و مشتركين اخذ ننموده و وجوه ماخوذه بر مبناي آئين نامه و تعرف و براساس مقررات بوده است. بند مورد شكايت به هيچ وجه هزينه اي را به مصرف كنندگان و مشتركين تحميل نمي نمايد و هيچ وجهي اي مشتركان و مصرف كنندگان جهت استمرار و استفاده از نيروي برق اخذ نمي گردد و در قسمت مورد شكايت هيچ حكمي نفيا" و اثباتا" در خصوص مصرف كنندگان و مشتركين برق وجود ندارد واساسا" اين عبارت ارتباطي به مشتركين برق ندارد. زماني كه شخص يا اشخاصي بنا به دلائل شخصي تقاضاي جابجايي خطوط و يا تاسيسات نيرورساني رامي نمايند بايد هزينه مربوطه را نيز تقبل نمايند و در غير اين صورت هيچيك از خطوط يا تاسيسات حتي براي مدت كوتاهي پايدار نمي ماندبند(ل ) تبصره 19 در خصوص تعرفه بهاي اشتراك و مصرف برق مي باشد، لكين عبارت مورد شكايت (مذكور دربند 43-4 آئين نامه ) در خصوص رسيدگي به تقاضاي اشخاص است كه پس از بررسيهاي فني ومهندسي و در صورت امكان با اجابت تقاضا هزينه مربوطه از متقاضي اخذ مي گردد و عبارت مورد شكايت صرفا" جهت رعايت حال متقاضيان و حتي الامكان مساعدت به آنان پيش بيني گرديده است و شكرتهاي برق هيچ تكليفي جهت بجابجائي تاسيسات وخطوط نيرو رساني رد حال بهره برداري براساس تقاضاي اشخاص ندارند. همچنين با توجه به انتقضاء مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي موجبي جهت طرح شكايت در سال 1379 به نظر نمي رسد و بند(ل )تبصره 19 مورد استناد اداره كل نظارت و بازرسي استان هرمزگان فاقداعتبار بوده و در حال حاضر قابليت استناد ندارد. با عنايت به مراتب تقااضي رد شكايت را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16435 مورخ شنبه سيزدهم مردادماه 1380