آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 23/2/1380    شماره دادنامه :51      كلاسه پرونده :79/153

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه بر اينكه تفويض اختيار تعيين ميزان حق التحرير اسناد رسمي به وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور موضوع ماده 54  قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران  مصوب 25/4/1354 ملازمه اي با نحوه توزيع ومصرف آن ندارد، اساسا" قانونگذار بشرح ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373 كيفيت توزيع ومصرف درآمد حاصل از حق التحرير دفاتر اسناد رسمي را تعيين كرده است. بنا به جهات فوق الذكر واينكه دريافت هرگونه وجهي ازاشخاص ونحوه مصرف آن منوط به حكم قانونگذار است ، تبصره 2 بخشنامه شماره 10705/34/1 مورخ 2/6/1377 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر الزام سردفتران به پرداخت 20 درصد حق التحرير گواهي امضاء به كانون سردفتران و دفترياران خارج حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه/79/153                                     19/4/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم مريم السادات لشگري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره  10705/34/1 مورخ 2/6/1377 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، رئيس سازمان ثبت اسنادو املاك كشور طي بخشنامه 10705/34/1 مورخ 2/6/1377 به استناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 تعرفه هاي جديد فرازهاي ب و ج حق التحرير مصوب 2آن اعلام كرده كه 20% حق التحرير گواهي امضاء متعلق به كانون سردفتران و دفترياران است كه بايد همه ماهه به حساب كانون واريز گردد. در حالي كه وضع اين تبصره خلاف قانون مي باشد چرا كه در فراز آخر ماده 54 قانون فوق الذكر كه طبق قانون توزيع حق التحرير مصوب 28/2/1372 اصلاح شده فقط 15% از حق التحرير دريافتي توسط سردفتر بايد به دفتريار اول پرداخت شود و در هيچ يك از نصوص قانوني مطلبي به عنوان اينكه بايد20% حق التحرير گواهي امضاء به كانون سردفتران و دفترياران پرداخت گردد قيد نشده است ، اصولا"15% مزبور به نص ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 فقط به حق التحرير اسناد تنظيم شده تعلق مي گيرد و به گواهي امضاء هيچ گونه مبلغي تعلق نمي گيرد، فلذا وضع تبصره 2 بخشنامه شماره 10705/34/1 مورخ 2/6/1377 رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور خروج از حوزه وظيفه ونيزخلاف قانون است ،عليهذا به استناد قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و حكم به ابطال تبصره 2 بخشنامه مزبور را دارد. مدير كل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9343/11 مورخ 29/11/1379 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 13119/34 مورخ 16/11/1379 اداره كل امور اسناد و سر دفتران نموده است. در اين نامه آمده است ، به موجب ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، اختيار تعيين ميزان حق التحرير اسناد رسمي به وزارت دادگستري محول گرديده كه بر اساس اين مجوز و اختيار حاصله از ماده مزبور(بنا به تفويض اختيار ازطرف رياست قوه قضائيه به رياست سازمان ثبت ) در تاريخهاي مقرر و لازم تعرفه حق التحرير اسناد رسمي توسط معاون رئيس قوه قضائيه ورياست وقت سازمان تعيين و بخشنامه هاي لازم ابلاغ گرديده است به موجب تبصره 2 مقرر در بخشنامه هاي صادره (منجمله بخشنامه شماره 10705/34/1 مورخ مورد استناد) مقرر شده كه (بيست درصد حق التحرير گواهي امضاء متعلق به كانون سردفتران و دفترياران است كه بايد همه ماهه به حساب كانون واريز گردد) با توجه به مراتب و نظر به اينكه مفاد تبصره مزبور در ارتباط با حق التحرير مي باشد و موضوع آن جدا و خارج از اختيارات و وظايف رياست سازمان نبوده و نيست و علاوه بر آن با اين قيد و شرط (ضمني ) مبادرت به تصويب حق التحرير شده ،بنا براين موجبي بر ابطال تبصره مزبور كه بر طبق اختيارات لازم وكافي قانوني مورد تصويب قرار گرفت نخواهد بود. لازم به ذكر است كه 20% حق التحرير گواهي امضاء براي اداره امور كانون سردفتران ودفتر ياران با رعايت مقررات مربوطه هزينه مي شود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساءومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16435 مورخ شنبه سيزدهم مردادماه 1380