آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  30/2/1380                        شماره دادنامه 61و62

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مقررات قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا كه در جهت تحقق اهداف مذكور در اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبه منظور پاكسازي وحفاظت هوا از آلودگي ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ، متضمن ضرورت اتخاذ تدابير متناسب در زمينه ساماندهي سيستم حمل ونقل شهري و الزام كليه دستگاهها و موسسات واشخاص حقيقي و حقوقي به رعايت مقررات وسياستهاي مندرج در قانون مزبور است و هيات وزيران در اجراي اهداف مقنن و به تجويز تبصره ماده 6 قانون فوق الذكر مبادرت به تصويب آئين نامه اجرائي آن قانون نموده و بشرح ماده 11 آئين نامه مزبور دستگاههاي اجرائي ،نيروهاي نظامي و انتظامي را موظف كرده اند كه نسبت به گازسوز يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه تحت اختيار خود، همچنين استفاده از ساير سوختهاي مناسب با حداقل تركيبات آلايندهااز جمله بنزين بدون سرب اقدام نمايند و حسب تبصره يك اين ماده در جهت تشويق بخش خصوصي به گاز سوز يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه خود، لزوم اعطاي وام و تسهيلات بانكي با سود متضمن نرخ ترجيحي را مورد تاكيد قرار داده و بشرح تبصره 3 اين آئين نامه وزارتخانه هاي نفت ، صنايع وشهرداري تهران را برابر برنامه زمان بندي شده با به كارگيري تمامي امكانات و منابع موجود، نسبت به گازسوز يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه موتوري تمامي متقاضيان ملزم كرده اند و شركتهاي تجاري مربوط نيز به منظور تامين اهداف مزبور و تدارك وسايل و تجهيزات لازم و سرمايه گذاري در اين خصوص اقدام به توليد كيت گازسوز نموده اند. بنابراين مفاد بخشنامه هاي شماره 8213/898 مورخ 5/8/78 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مشعر برخورداري شركتهاي تجاري توليد كننده از نصب كيت گاز سوز روزي خوروهاي پلاك شخصي ودولتي مغاير اهداف و حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه/78/423-ه 78/438                             17/4/1380
تاريخ :  30/2/1380     شماره دادنامه 61و62
كلاسه پرونده : 78/423و78/438
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1- شركت گاز خودرو و صنعت 2- شركت تشگاز
موضوع شكايت و خواسته : اطال بخشنامه هاي شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و 9588/828 مورخ 10/9/1378 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 0
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته اند،مجلس شوراي اسلامي وفق تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 دولت را مكلف به رفع آلودگي هواي شهرها نموده و هيات دولت با عنايت به اختيارات حاصله طي ماده 11آئين نامه اجرائي تبصره ياد شده گازسوز نمودن خودروها را از جمله تدابير خود جهت جلوگيري از آلودگي هوا قرار داده است. متعاقب اين امر وزارت نفت برنامه وسيعي را براي تجهيز خودروهابه سيستم دوگانه سوز از طريق تجهيز خودروهاي سواري به تجهيزات گازسوز گاز مايع نفتي تدوين و مديريت طرح احداث جايگاههاي سوختگيري گاز مايع و گازسوز نمودن خودروها را ايجاد نموده وزارت صنايع نيزبا اعطاي وام بدون بهره توليدكنندگان اين تجهيزات را به توليد تجهيزات دوگانه سوز مايع نفتي ترغيب و برنامه وسيعي را براي توليد سالانه حداقل يكصد هزار دستگاه مجموعه دوگانه سوز گاز مايع نفتي به اجراء درآورد. مديريت طرح احداث جايگاههاي سوخت گيري گاز مايع و گاز سوز نمودن خودروها احداث و ساخت جايگاههاي سوخت گيري در تهران وشهرهاي بزرگ را مدنظر قراردادو طي مدت كوتاهي تعداد بسيار زيادي جايگاه را در شهرها ايجاد و يا اقدام به صدور مجوز براي ايجاد اين جايگاهها در شهرهاي ديگر نمود. ديگرمصوبات تحت عنوان بند(ق ) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 كل كشوربه تصويب ريده است و بند ب تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 كل كشور و فروش يارانه اي سوخت گاز مايع به خودروهاي مجهز به سيستم دوگانه سوز طي قوانين بودجه سالهاي 1376و1377و1378 كل كشور جهت گيري مجلس را در گاز سوز نمودن خودروها و جايگزيني سوخت گاز مايع به جاي بنزين معمول نمايان مي سازد عليرغم مصرحات فوق مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي طي بخشنامه هاي شماره 13/82/898مورخ 5/8/1378 و9588/828 مورخ 10/9/1378 نصب كيت بر روي خودروهاي دولتي و شخصي را ممنوع نموده است. با عنايت به مغايرت بخشنامه هاي مذكور با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسبت به ابطال آنها اقدام شايسته مبذول فرمائيد. مدير امور حقوقي و مجلس شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 36475/30 مورخ 13/12/1379 اعلام داشته اند، اولا" وزارت نفت و شركتهاي تابعه هيچگاه و در تمام ادوار گذشته قراردادي را با كيت سازان در ارتباط با ميزان و چگونگي توليد آنها منعقد ننموده و شركتهاي توليد كننده در جهت توليد كيت گاز مايع راسا" نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنايع اقدام نموده اند. روند گاز سوز شدن خودروها از سال 1373 شروع گرديد و ارتباطي به آئين نامه اجرائي مصوب 5/3/1376 موردادعاي شاكي ندارد. ميزان مصرف در اين زمينه از سال 1373 از0 تن در روز به 300 تن در روز در پايان سال 1377 افزايش يافته است. ليكن از ابتداي سال 1378 و با توجه به افزايش قيمت بنزين و تفاوت عمده آن با قيمت گازمايع (در واقع مجاني بودن آن ) در گاز سوز نمودن خودروها روند صعودي و غير قابل تصور و پيش بيني ايجاد نمود به نحوي كه ظرف مدت 7 ماه اول سال 1378 تعداد خودروهاي گازسوز شده به حدود20 هزار دستگاه رسيد و ميزان مصرف گاز مايع در بخش خوردوها و حمل و نقل در ماههاي شهريور و مهرماه 1378 نسبت به ماههاي مشابه سال قبل به ميزان 65% افزايش يافت واين امرموجب شد كه تامين سوخت مورد نياز 9 ميليون خانوار مرف كننده گاز مايع در اقصي نقاط كشور بالاخص حاشيه شهرها و نقاط روستائي و فاقد لوله كشي گاز طبيعي و بخش تجاري و صنعت و بالاخص خوردوهاي عمومي گاز سوز شده با اختلال روبرو شدند.بنابر اين چنانچه روند افزايش گاز سوز نمودن خودروها با همان شتاب و بدون اعمال سياستهاي جديد استمرار پيدا مي نمود مي بايست كل توليدات گاز مايع كشور صرفا" مصروف خودروهاي شخصي مي گرديد و مصارف خانگي و صنعتي و تجاري تعطيل مي گرديد. تاكيد وزارت نفت در اجراي برنامه هاي زيست محيطي بر استفاه مطلوب از گاز طبيعي فشرده با عنايت به عدم محدوديت توليد آن به جاي استفاده از گاز مايع با توجه به محدوديت در توليد آن به عنوان سوخت وسايل نقليه عمومي و خصوصي مي باشد. عليهذا با عنايت به مطالب معروضه و اختيارات قانوني شركت مل ينفت ايران در توليد، عرضه ، توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي در داخل و ياخارج از كشور آن هم به صورت انحصاري و با استناد به مواد4 و35 قانون اساسنامه مصوب 23/2/1365 قوه تقنينيه اتخاذ تصميم راجع به عدم صدور كارت سوخت گازمايع خودروهاي شخصي و صرفا" تامين گاز مايع خودروهاي عمومي قديمي و جديد و خودروهاي داراي كارت اشتراك قبل از2/8/1378 به لحاظ محدوديت در توليد وتامين گاز مايع به منظور رعايت غبطه و مصحلت عمومي كشور در تامين نياز مصرف كنندگان خانگي ، صنعتي و تجاري صورت گرفته بنابراين صدور راي شايسته مبني بر رد دعوي مطروحه مورد استدعا است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16435 مورخ شنبه سيزدهم مردادماه 1380