آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :23/2/1380     شماره دادنامه : 52  كلاسه پرونده : 79/142

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 متمضن لزوم پرداخت فوق العاده كارانه حداكثر بميزان حقوق مبناء در قبال انجام وظيفه اضافي بيش از استاندارد تعيين شده در هر ماه است ، در حاليكه حكم مندرج در ماده 16 اين قانون مفيد جواز پرداخت فوق العاده هاي خاص بمنظور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي افزايش ميزان كميت وارتقاء كيفيت كار بشرح مقرر درمادتين مذكور دريافت هر يك از فوق العاده هاي فوق الذكر سالب حق استفاد از فوق العاده ديگر در صورت تحقق و اجتماع شرايط لازم براساس مقررات و ضوابط مربوط نيست و مانع استفاده از هر دو عنوان در زمان تحقق شرايط قانوني ذكر شده نخواهد بود. بديهي است اين به معني الزام و ضرورت اجراي هر دو عنوان نمي تواند باشد. بنابراين مفادتبصره 2 ماده يك ضوابط پرداخت فوق العاده كارانه مشاغلي كه استاندارد آنها تعين نشده است مصوب شوراي حقوق ودستمزد موضوع بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/375 سازمان اموراداري واستخدامي كشور از اين حيث مغاير قانون تشخيص داده مي شود. لذا به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه/79/142                                     11/4/1380
تاريخ :23/2/1380     شماره دادنامه : 52  كلاسه پرونده : 79/142
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي مراد اسكندري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبطره 2 بخشنامه شماره 7800/د/2مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداري واستخدامي كشور0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، به استناد مواد 5و6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 16/6/1370 فوق العاده كارانه و فوق العاده جذب كاركنان برابر ماده 19همان قانون از تاريخ 1/1/1371 لازم الاجراء مي باشد. به عبارتي روشن تر مشمولين مواد پيش گفته از1/1/1371 محق به دريافت فوق العاده هاي مورد بحث مي باشند، اما سازمان امور اداري و استخدامي كشور بدون توجه به صراحت مادتين 5و6 بموجب بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/375 ضمن عدم اجراي موارد مذكور از زمان قانوني (1/1/1371 ) پرداخت فوق العاده هاي مزبور را تواما" در يك زمان مجازندانسته است. با عنايت به اينكه متسحضرند بشخنامه نمي تواند نافي قانون باشد، لذا تقاضاي ابطال تبصره 2 بخشنامه سازمان امور اداري و اجراي مواد5و6 را از تاريخ قانوني آن خواستارم 0 مدير كل دفتر امور مديريتهاي فرهنگي و آموزشي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 71213/41/2 مورخ 16/1/1379 اعلام داشته اند، براساس تبصره 2ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، استاندارد مشاغل عمومي توسط اين سازمان انجام مي پذيرد كه تا كنون با توجه به بخشنامه شماره 386/4 مورخ 23/8/374استاندار14شغل عمومي تعيين گرديده است. همچنين استاندارد مشاغل تخصصي بر عهده دستگاه ذيربط مي باشد كه در صورت ارسال آن به اين سازمان و تصويب مراتب مذكور پرداخت فوق العاده كارانه و فوق العاده جذب موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به مشمولين مربوط با رعايت مقررات و ضوباط منعي نخواهد داشت 0 اضافه مي نمايد اين سازمان طي بخشنامه هاي متعدد از جمله بخشنامه شماره 888/11 مورخ 22/2/1378 در خصوص استاندارد مشاغل تخصصي واحصاء م شاغل غير قابل استاندارد توسط دستگاههاي مربوط و ارسال آ; به اين سازمان تاكيد داشته و در صورتي كه استاندارد مشاغل تخصصي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به اين سازمان ارسال و مورد تصويب قرار گرفته باشد، پرداخت توام فوق العاده كارانه و فوق العاده جذب به مستخدمين مشمول ضمن رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت اراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16435 مورخ شنبه سيزدهم مردادماه 1380