آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 7/12/1379                   شماره دادنامه : 373 الي 377

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در ماده 28 قانون تامين اجتماعي و تبصره يك آن و ماده 5 قانون بيمه بيكاري ميزان انواع حق بيمه سهم كارگر و كارفرما نسبت به مزد يا حقوق كارگر مشخص شده و در ماده 38 قانون تامين اجتماعي نيز وظايف و تكاليف كارفرمايان ، مقاطعه كاران و سازمان تامين اجتماعي در باب پرداخت حق بيمه وارسال مزد يا حقوق و ضمانت اجراي تخلف از مقررات ماده اخيرالذكر معين گرديده و بشرح ماده 41 قانون تامين اجتماعي منحصرا" در موارد خاص كه نوع كار ايجاب كند به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده شده است كه ميزان حق بيمه را با توجه به نسبت به كل كار انجام يافته محاسبه ومطالبه نمايد.  بنابراين مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض كه متضمن وضع مقررات خاص و مباين با مصرحات مواد فوق الذكر است مغاير قانون و خارج از حداختيار قوه مجريه در وضع مقررات ونظامات دولتي تشخيص داده مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه/78/111 و 78/182 و 78/453 و 79/71و79/134            28/3/180
تاريخ : 7/12/1379       شماره دادنامه : 373 الي 377
كلاسه پرونده : 78/111 و 78/182 و 78/453 و 79/71 و 79/134
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1- آقاي علي فرسادكيا 2- شركت نفت فلات قاره ايران 3- شركت مهندسي مشاور نيروي خراسان (منيران ) 4- شركت ساتيا 5- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2/149 سازمان تامين اجتماعي (تصويبنامه شوراي عالي تامين اجتماعي )

مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، نظر به اينكه بخشنامه شماره 2/149 درآمد سازمان تامين اجتماعي و مصوبه منضم به آن برخلاف مفاد ماده 28 و 38 قانون تامين اجتماعي و خارج از اختيارات قانوني صادر و باعث تضييع حقوق قانوني گرديده است ، لذا ابطال آن مورد استدعا مي باشد.
 1- طبق ماده 38 قانون تامين اجتماعي مقرر گرديده است درمواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد درقراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود وهمچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه و كل حق بيمه رابه ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بپردازد. پرداخت مبلغ 5 درصد بهاي كل مقاطعه كار از طرف كارفرماموكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و در موردمقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهدشد.
2- برابر بند يك و تبصره يك ماده 28 قانون تامين اجتماعي يكي از منابع درآمد سازمان حق بيمه متعلقه به مزد و حقوق و بميزان 30% بيمه بيكاري تعيين شده است. در صورتي كه طبق مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي و بخشنامه 2/149 درآمد سازمان تامين اجتماعي كه بر اساس توافقتنامه مورخ 26/1/1377 فيمابين سازمان و انجمن شركتهاي ساختماني تهيه گرديده و به كليه ادارات تابعه استان ابلاغ گرديده است ، طبق مفاد توافقنامه و مصوبه فوق از كليه دستگاه هاي اجرائي خواسته شده است ميزان حق بيمه و بيمه بيكاري متعلقه به كاركنان هرشركت مهندسي مشاور را در هر قرارداد بدون نياز به رعايت نياز به رعايت مواد28 و 38  قانون تامين اجتماعي به ميزان 9/1 آن از كل مبلغ قرارداد كسر و در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند و پرداخت صورت وضعيت پيمانكار و يا صورتحساب قطعي و تسويه حساب قطعي را منوط به پرداخت مبالغ فوق و صدور مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي نموده اند كه با توجه به اينكه اولا" مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي به شماره 9343/100 مورخ 12/4/1377 به سازمان تامين اجتماعي ابلاغ گرديده و صرفا" بر اساس توافق انجام شده باانجمن شركتهاي ساختماني وحسب پيمانكاران ساختماني بوده و در متن مصوبه نيز نوع شركتهاي فوق صراحتا" قيد گرديده لذا تعميم توافقنامه توسط مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به شركتهاي مهندسي مشاوربدون موافقت آنان خارج از مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي و مقررات قانون تامين اجتماعيي وماده 10 قانون مدني است. زيرا بخشنامه و مصوبه خلاف صريح مفاد 28 و 38 و 39 قانون تامين اجتماعي مي باشد.
 ثانيا" مطالبه حق بيمه به ميزان 9/1 كل قرارداد چندين برابر ميزان مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بوده و به جهت مخالفت با نص صريح قانون فاقد وجاهت قانوني و موجب تضييع حقوق بيمه شدگان وپيمانكاران مي باشد.رابعا" خارج كردن شركتهاي مهندسي مشاور از شمول مقررات ماده 28 و 38 و 39 قانون تامين اجتماعي به صرف مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي و ارسال بخشنامه خلاف قانون و هدف قانونگذار مي باشد.
 معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعيي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه هاي شماره 11953/د/7100 مورخ 11/8/1378 و9760/د/7100 مورخ 16/11/1378 مبادرت به ارسال تصوير جوابيه اداره كل درآمد سازمان تامين اجتماعي نموده اند. در نامه مذكور آمده است ، 1- همانگونه كه مفاد بخشنام شماره 2/149 درآمد و توافقتنامه ضميمه آن تصريح دارد، بخشنامه مذكور در راستاي هدف مقنن كه همانا حفظ حقوق قانوني بيمه شدگان سازمان و پيمانكار و كارفرما است باستناد توافق فيمابين سازمان تامين اجتماعي و انجمن شركتهاي ساختماني به عنوان نماينده پيمانكاران سراسر كشور صادر شده است و به هيچ وجه جايگزين ماده 38 قانون تامين اجتماعي نيست ، بلكه تسهيلاتي را جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري ايجاد نموده است به اين ترتيب كه به جاي اينكه كارفرما 5 درصد از هر صورت وضعيت كسر و تا پايان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداري و پيمانكار نيز حق بيمه كاركنان خود را همراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نمايد مقرر گرديده است ، حق بيمه از محل 5% موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و همچنين صورت وضعيت پيمانكار نزد كارفرما تامين و همزمان با پرداخت صورت وضعيت پيمانكار به حساب سازمان واريز گردد. و پيمانكار صرفا" صورت مزد اركنان خود را بدون وجه به سازمان تحويل دهد كه در اين راستا هيچگونه ضرر و زياني متوجه كارفرما نمي شود، بلكه به جاي نگهداري 5% بايد آن را در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد. با اين روش حق بيمه به موقع پرداخت و از تعلق جرائم تاخير به آن جلوگيري مي شود.
 2- مطابق بخشنامه مورد شكايت چنانچه پيمانكاران و واگذارندگان كار مايل به بهره مندي ازتسهيلات مورد نظر در بخشنامه مي باشند آن را جزء تعهدات طرفين درقرارداد هاي منعقده ملحوظ و عمل مي نمايند، اما اگر مايل به بهره مندي از تسهيلات ذكر شده در بخشنامه نمي باشند واگذارنده كارمي تواندبرابر ماده 38 عمل نموده و پرداخت بهاي كل كار و آخرين قسط پيمانكار خود را همراه به صورت مزد آنان پرداخت نمايد.
 ضمنا" دستوراداري مورخ 2/10/1377 در اين رابطه صادر شده است. با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره 2/149 درآمد هيچگونه مغايرتي با ماده 38 قانون تامين اجتماعيي ندارد و منعي جهت اجراي ماده 38 قانون تامين اجتماعيي توسط واگذارندگان كار ايجاد نمي كند.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16418 مورخ يكشنبه 24/4/1380