آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 30/2/1380     شماره دادنامه 63         كلاسه پرونده 79/289

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري به كارمندان شهرداريها (به استناد شهرداري تهران ) مصوب 1358 شوراي انقلاب ، كاركنان ثابت شهرداريها در عداد مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري قرار گرفتند و حسب مادتين يك و 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 كليه مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و از جمله كارمندان رسمي شهرداريها از حيث كيفيت تعيين حقوق و فوق العاده ها و مزايا مشمول قانون اخيرالذكر شناخته شده اند. بنابه جهات فوق الذكر و اينكه كاركنان شهرداريها بشرح قوانين مختلف بعنوان كارمند يك واحد دولتي در معناي عام و كلي كلمه مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ساير مقررات عمومي استخدام كشوري ازجمله دريافت پاداش پايان خدمت مقر در ماده 7 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي ، بانوان شاغل ، خانواده هاو سايركاركنان مصوب 13/2/1379 مي باشند بنابراين مفادنامه شماره 933/7/س مورخ 25/7/1379 دفتر امور قضائي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشعر بر عدم تعلق پاداش خدمت به كارمندان شهرداري مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت ، مغاير قانون است و به استناد قسمت دوم ماه 25 قانون ديوان 25 قانون عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه /79/289                                      3/4/1380
تاريخ 30/2/1380     شماره دادنامه 63         كلاسه پرونده 79/289
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيد جابر موسوي پور
موضوع شكايت خواسته : ابطال نامه شماره 933/7/س مورخ 25/7/1379 دفتراموراقتصادي وسياست داخلي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، نظربه الحاق ماده 25 آئين نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان كه در آن به صراحت آئين نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان كه در آن به صراحت اعلام شده است هر گونه افزايش يا تغيير در ميزان حقوق ، مزايا، فوق العاده ها و ساير تسهيلات كه براي كاركنان نظام هماهنگ تصويب شود با تائيد وزارت كشوردرمورد كاركنان شهرداريها قابل اجراء مي باشد كه در اين راستا با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ از طرف وزارت كشور به شهرداري ارسال گرديده است كه متاسفانه پس از مدتي معاونت محترم دفتر امور قضائي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي جوابيه شماره 933/7/س مورخ 25/7/1379 در پاسخ به استعلام دفتر شهري و روستائي استانداري ايلام بر عدم اجراء و شمول مفاد ماده 7 اين قانون موضوع پاداش پايان خدمت مي باشد، نظر داده است.نظربه اينكه پرسنل سخت كوش شهرداريها اكثرا" از قشر مستضعف و كم درآمدجامعه بوده و انصافا" با گمنامي تمام در جهت ارائه خدمت به مردم فعاليت و تلاش مي نمايند و برقراري مفاد اين ماده در مورد آنان حداقل مي تواند پس از پايان خدمت پاداشي راهگشا باشد. لذا در جهت كمك و مساعدت به آنها تقاضاي ابطال نامه شماره 933/7/س مورخ 25/7/1379 دفتر امور قضائي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي و شمول موضوع ماده 7 قانون مذكور در خصوص پرسنل شهرداريها رادارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 884/53/2 مورخ 29/1/1380 اعلام داشته اند، نظر اين دفتر در خصوص موضوع مطروح همان است كه در نامه شماره 933/7/س مورخ 25/7/1379 دفتر امور قضائي و سياست داخلي اين سازمان به عنوان مديريت امور شهري و روستائي استانداري ايلام اعلام شده واين دفتر درباره موضوع نظر ديگري ندارد. هيات عمومي ديوان عدالت ادارث در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روستاء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16418 مورخ يكشنبه 24/4/1380