رای ديوان عالی كشور

شماره فرجامي : 5/23747 تاريخ رسيدگي : 16/8/71  شماره دادنامه : 478/2  فرجامخواه دادسراي ديوان عالي كشور در اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو در تاييد خواسته مشتكي عنه  فرجامخواسته دادنامه شماره 41442/11/69 صادره ازشعبه 13 دادگاه كيفري يك  ...  مرجع رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان : ...  رئيس و ...   عضو معاون 0

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده خانم  ( الف  ) طي شكوائيه مورخ 29/7/67عليه آقاي  ( ب  )  فرزند ...  از كاركنان شهرداري  ...  شكايت نموده است مبني بر اينكه وي مبادرت به جعل اثر انگشت پدر شاكيه كه فوت شده است در ذيل چهار برگ سفته نموده در حالي كه پدرش كارمند اداره ثبت و با سواد و به مقررات كاملا" آشنا بوده و در تعقيب آن و با استناد سفته هاي مورد اشاره طي پرونده اي عليه وي كه يگانه وراث پدرش مي باشد طرح دعوي نموده كه سفته ها بابت رهن خانه مسكوني متعلق به پدر وي بوده كه در آن سكونت داشته است (ابتداي پرونده صفحه شماري ندارد و قيد صفحات مقدور نيست و دو نفر هم شهادت داده اند به اسامي  ... و ... كه سفته هاي امضاء شده را پدر شاكيه در حضور آنان به مشتكي عنه داده و گفته است اين سفته در قبال پولي است كه به من دادي و مشتكي عنه توضيح داده كه مدت ده سال مستاج مرحوم  ...  بوده و او در سال 62 كه خانه را خريداري كرد به من پيشنهاد كرد كه مبلغ  ... /200 تومان به او بدهم و او از من كرايه نگيرد كه آن پول را بابت بدهي خانه اش بپردازد ( ضمنا" تاريخ صدور سفته ها 6/1/62مي باشد) كه پول را به او داده و سفته ها رااز او تحويل گرفته است 0 تا زماني كه نامبرده پول را به من ندهد خانه را تخليه نمي كنم و اصل سفته ها ضميمه پرونده است (ص 21تا24) و دستور بررسي داده شده كه مشخص شود اثر انگشت مجعول است ياخير ليكن اهالي محل اظهار بي اطلاعي نموده اند و شخص مشتكي عنه قبول دارد كه متوفي  ...  سواد داشته ولي سفته ها را انگشت زده است و به هر حال پس از انجام تحقيقاتي به علت عدم احراز جعل در خصوص اتهام مزبور قرار منع پيگدر توسط دادسراي عمومي  ...  صادرشده است وشاكيه نسبت به آن اعتراض كرده است و دادگاه كيفري دو محل نواقصي رابر شمرده و دستور رفع آنها را داده است كه هم آنهاكارشناسي واضافه كرده كه پدرش دو سال است فوت كرده است و تاريخ صدور سفته ها 16/1/62 مي باشد( اين اظهارات به تاريخ 8/11/68 نوشته شده ) و در نهايت دادگاه كيفري  ... 2 قرار مورد اعتراض را تائيد كرده وپس از اعتراض مجدد توسط دادگاه كيفري يك  ...  به دادگاه كيفري  ... 2 به عنوان نيابت قضائي دستور رفع نواقص فوق صادر گرديده كه در مورد اثر انگشت بررسي و احراز حقيقت شود و راجع به مبلغ مورد ادعاي مشتكي عنه كه مدعي است در اختيار مرحوم  ...  به عنوان قرض قرار داده و چهار فقره سفته را در قبال آن اخذ كرده است بررسي و و نتيجتا" اعلام كرده و نهايتا" شعبه 13 دادگاه كيفري يك  ...  در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از راي دادگاه كيفري  ... 2 ( كه در مقام اعتراض به قرار دادسرا صادر گرديده ) به اين مضمون راي داده است : اولا" سفته هاي موضوع شكايت درتاريخ 2/1/62صادرگرديده در حالي كه تاريخ خريد خانه 16/4/64 مي باشد و مشتكي عنه مدعي است كه از اول در همين خانه نشسته بود و پول را هم جهت خريد همان خانه به مرحوم داده است و معقول نيست سفته ها قبل ازتاريخ خرديد خانه بابت آن صادر شده باشدوثانيا" مرحوم كارمندبازنشسته و داراي سواد بوده است و معني ندارد كه اثر انگشت زده باشدو هيچ اثر انگشت مسلم الصدور از متوفي به دست نيامده كه موضع قابل كار شناسي باشد و اصولا" اين نوع دادوستدها خلاف عادت و عرف است لذا ادعاي آقاي  ( ب  )  بر اصالت سفته ها مقرون به دليل نيست و مردود مي باشد و جعل اثر انگشت محرز است و راي دادگاه بدوي مخدوش و نقص مي شود0 متهم مضافا" بر جبران خسارت وارده به شاكيه به استناد ماده 29 قانون تعزيرات با اعمال تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي به پرداخت هشتادهزارريال جزاي نقدي محكوم مي گرددو مشتكي عنه طي لايحه اي كه هنگام شور قرائت خواهد شد خطاب به دادستان محترم كل كشور درخواست اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو را نموده است و در گزارش و نظريه معاون دادستان محترم كل كشور دو ايراد اساسي نسبت به دادنامه صادره از دادگاه كيفري يك مطرح شده است 1 چون دادگاه كيفري يك در مقام رسيدگي به اعتراض به قرار منع پيگرد دادسرا و راي صادره از دادگاه كيفري 2درتائيد آن قرار بوده مكلف بوده است در صورت تشخيص ، قرار قبلي وراي مورد اشاره را نقض و فسخ و پرونده را جهت ادامه رسيدگي و تكميل وصدور كيفرخواست به دادسرا اعاده نمايد و حق رسيدگي ماهوي را نداشته 2 دادگاه به موجب راي صادره متهم رابه جبران خسارت وارده محكوم كرده است بدون اينكه مشخص شود چه ضرري و از ناحيه چه كسي متوجه شاكيه شده و ميزان آن چقدر بوده است و در نهايت با درخواست اعمال ماده 35 اعلام موافقت و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده 0 پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم شايسته قانوني دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
اضافه بر ايرادي كه توسط دادسراي ديوان عالي كشور نسبت به دادنامه مورد اعتراض اعلام گرديده ايرادهاي ديگر نيز نسبت به نحوه رسيدگي شعبه 13دادگاه كيفري يك  ...  و راي اصداري آن كه مورد درخواست اعمال ماده 35 قرار گرفته وارد است 1 اصولا" بايد توجه داشت كه نظر به مواد171و172 و85 قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع پيگرد صادره از دادسرا كيفري قرار منع پيگرد صادره ازدادسرا پس از رسيدگي در دادگاه شهرستان ( كه كيفري دو جانشين آن است ) قابل اعتراض و بررسي در دادگاه استان ( كه كيفري جانشين آن است ) مي باشد و راي اين دادگاه صرفا" در محدوده قرار بايد اصدار گردد نه در ماهيت قضيه ، مضافا" اينكه متحمل است بر اساس مفاد ومفهوم قانون تعيين موارد تجديدنظر ( برفرض اينكه آن را ناسخ مقررات مشابه قبلي بدانيم ) حكم دادگاه كيفري 2 درمقام رسيدگي نسبت به اعتراض به قرار دادسرا قطعي و ماده 7 قانون مارالذكر ناظر به قراري مي باشد كه از سوي دادگاه تالي صادر گرديده 2 توجيه و تحليل دادگاه در خصوص جعليت سفته ها موجه نيست و با امكان اينكه قبل از تاريخ ثبت خريد خانه توسط مورث شاكيه گفتگو براي خريد خانه شده و مورث او در مقام تهيه ثمن خانه قبل از ثبت تاريخ انتقال خانه سفته ها را به او داده باشد استدلال دادگاه باطل مي شود3 بر اساس مسلمات قانون و موازين فقهي در تعيين مجازات احراز ارتكاب عمل انتسابي وسيله متهم شرط است و در صورت ترديد و فقد دليل اصاله البرائه حاكم است مضافا" بر اينكه مشتكي عنه مستاجر خانه مورث شاكيه بوده است و جاي بررسي است كه با پرداخت اجاره بها در صورت اجاره بودن منزل به چه صورت بوده است يااينكه به عنوان رهن سكونت داشته است و به هرحال در اجرا و اعمال ماده 35 مورد اشاره و مادتين 430 مكرر و 456 قانون آيين دادرسي كيفري راي مورد اعتراض نقض و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض شاكيه نسبت به قرار صادره از سوي دادسراي عمومي  ...  و تاييد آن توسط دادگاه كيفري 2 همان شهرستان به شعبه ديگري ازمحاكم كيفري يك  ...  ارجاع مي شود0
رئيس شعبه دوم ديوان عالي كشور ...             عضومعاون شعبه  ... 

مرجع :
كتاب سرقت ،جعل وخيانت درامانت درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65