رای ديوان عالی كشور

25/4/3327 تاريخ رسيدگي 24/2/70  شماره راي :107/4فرجامخواه : تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 754 755 27/11/69 صادره از شعبه 143 و دادگاه كيفري يك تهران مرجع رسيدگي شعبه 4 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان : رئيس  مستشار

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) فرزند.... 23 ساله كارمند قراردادي شركت.00 به اتهام كلاهبرداري از طريق جعل مهروحواله شركت به ميزان 000/990/14 ريال و(ب ) متهم است بهاستفاده از سند مجعول (حواله جعلي )(ج ) به اتهام جعل دو فقره مهر شركت تحت تعقيب كيفري واقع با صدور كيفرخواست مورخه 16/2/69 با شكايت مسئولين شركت  گزارش آگاهي كشف لوازم ووسايل متعلق به شركت و وجوه حاصله از فروش ،اظهارات دارندگان حواله ، اقرار صريح متهم رديف اول و سوم و غيره دليل اثبات جرم قيد شده ، پرونده در دادگاه كيفري يك تهران مورد رسيدگي قرار گرفته در جلسه 1/8/69 نماينده شركت شكايت را به شرح اظهارات قبلي دانسته اند. متهم رديف اول ميگويد اتهامات را قبول دارد منكر نيست مي گويد حواله جعلي به (ب ) دادم ولي اواز جعلي بودن آن اطلاعنداشت و توضيحي از من نخواست. ادامه داده مبلغ يك ميليون و صدو نود و پنج هزار تومان موجودي در بانك ازفروش اموال شركت است و حق آنهااست ]آقاي (ج )[ مي گويد اتهام را قبول دارم ، ادامه داده از سوءنيت اين شخص اطلاع نداشته از من خواست تامهرها را برايش بسازم در غياب صاحب مغازه كار را قبول كردم ششصد تومان پولش را به صاحب مغازه دادم آقاي .... وكيل متهم به لايحه تقديمي خود استناد كرده  متهم ديگر به نام (ب ) مي گويدراجع به اتهامم اشتباه كردم از عمل برادرم اطلاع داشتم ولي از جعلي بودن اطلاع نداشتم نمايندگان شركت (مدعي خصوصي ) استمهال كرده اند تا نسبت به تفاوت رقم خواسته تشريفات قانوني را رعايت كنند. متهم در خصوص دادخواست مطالبه ضرر و زيان مدافعاتي كرده با اخذ آخرين دفاع از متهمين و استماع اظهارات وكيل مدافع و با اعلام ختم رسيدگي وذكر دلايل ، جرم انتسابي به متهمان رديف 1و2(الف و ب ) را محرز تشخيص ، الف به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با رعايت قسمت اخير ماده 25 مجازات اسلامي به تحمل دو سال حبس و پرداخت يازده ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي ، همچنين درخصوص دادخواستهاي خواهان و حسب نظريه كارشناس پرداخت همين مبلغ در حق شكرت ، و(ب )رابر طبق ماده 28 تعزيرات به تحمل شش ماه حبس محكوم كرده ، آقاي (ج ) را به لحاظ عدم وجود سوءنيت بي گناه تشخيص و تبرئه كرده است.
آقاي (الف ) محكوم عليه طي لايحه به حكم صادره اعتراض كرده كه تمامي مال شركت را تحويل داده و تمامكسان خود رابه خاطر بمباران از دست داده و مالي ندارد و قادر به پرداخت نيست. دادگاه در عقيده خود باقيمانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...داديارديوان عالي كشور.... دادگاه در دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
اولا" در خصوص محكوميت معترض در قسمت جزايي چون ايراد واشكال موجهي نيست به آن به ميان نيامده و به نظر نمي رسد با رد اعتراض نامه تجديدنظر خواسته را از حيث محكوميت جزائي تاييدمي نمايد.
ثانيا" راجع به قسمت حقوقي محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يازده ميليون و پانصد هزار ريال در حق خواهان شركت.00 با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقيقات انجام شده از جمله اظهارات متهم در محضر دادگاه صفحه دوم صورتمجلس 1/8/69كه قبول كرده مبلغ يك ميليون و صدو نود و پنج هزار تومان (11950000ريال )بازداشتي (بانك ملي شعبه .... سپرده شده اين وجه متعلق حق شركت مي باشد، در سطر ماقبل آخر صورتمجلس 27/11/69 دادگاه نيز متهم اظهارداشته 
ضمنا" در صدور راي مبلغ توقيفي را نيز منظور فرماييد به اين ترتيب تقديم دادخواست دوم بعد از اين قبولي و برداشت يا توقيف حساب بانكي و صدور حكم محكوميت به پرداخت آن ....وجاهت قانوني نداردو چه بسا موجب مشكلاتي باشد فلذا دادنامه تجديدنظرخواسته از حيث محكوميت حقوقي به پرداخت مبلغ يك ميليون وصدوپنجاه هزارتومان (كه رقم كمتر از رقم بازداشت موجودي حساب متهم است ) نقض مي نمايد توجه مي دهد در صورتمجلس مورخه 27/11/69 دادگاه هرچنددربرگ شماري نهايي اوراق پرونده شماره ها مرتب و دنبال هم است ولي در صفحات بالاي صورت مجلس ها صفحه چهارم ندارد، از صفحه 3 به صفحه 5 شماره خورده است كه ممكن است اشتباهي شده باشد يا برگ صفحه 4 جامانده و مطالب موثري در آن وجود داشته باشد پس لازم است دادگاه مربوطه اين قسمت را روشن نمايد. رسيدگي پروندهرا به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي نمايد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
52