رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/5/1371  دادنامه :248 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هئيت شعبه آقايان 000رئيس 000مستشار و000عضو معاون 0

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي (م ) فرزند.00 33 ساله شغل تراشكار به اتهام كلاهبرداري (مبلغ سيصدو ده هزارتومان )تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار گرفته و دادسراي مزبور به شرح كيفرخواست شماره 24286/2/70 و برابر ماده 116 قانون تعزيرات درخواست تعيين كيفر از دادگاه كيفري دو تهران نموده است و شعبه 177 دادگاه كيفري يك تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و پرونده به شعبه 145دادگاه كيفري يك تهرانارجاع مي گردد و ضمنا"(غ ) به عنوان شاكي خصوصي دادخواست ضرر وز يان به خواسته مطالبه مبلغ 1000000 ريال بابت ضرر و زيان به دادگاه تقديم نموده است وآقاي رئيس شعبه 145دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي و اعلام ختم دادرسي و احراز بزهكاري متهم به موجب دادنامه شماره 27958959/12/70 به شرح زير انشاء راي مي نمايد.
بسمه تعالي
در اين پرونده حسب كيفرخواست صادره آقاي (م ) فرزند.00 شغل تراشكار متهم است به كلاهبرداري به مبلغ سيصد و ده هزار تومان از آقاي (غ ) بنابر محتويات پرونده جريان امر به اين صورت بوده كه شاكي با حضور در مراجع انتظامي و قضايي از متهم شكايت و اظهار مي دارد آقاي (م ) مبلغي از وي اخذ و او را اميدوار نموده كه هر چقدر شيرگاز بخواهد برايش مي آورد لكن به تعهد خود عمل ننموده و پس از وصول پول مخفي شده 0 در انجام تحقيقات مقدماتي متهم ضمن اقرار بر عملكرد خود اضافه مي كند كه با آقاي (الف ) شريك بودم و سرمايه گذاري كردم و چون بين ما اختلاف حاصل شده آنها پول مرا نمي دادند من مجبور شدم به اين وسيله مبلغ مذكور را گرفته ومازاد بر طلبم را به آقاي ...دادم كه به شاكي برگرداند. در جلسه محكمه طرفين به مثابه مراحل قبلي اظهارات خود را تكرار نمودند. شاكي دادخواست ضرر و زيان تقديم و متهم علاوه بر انكار اتهام ، تنها خود را به ميزان هشتاد و دو هزار تومان بدهكار معرفي كردو وكيل متهم نيز موضوع اتهام را كلاهبرداري ندانسته و خيانت در امانت خواند و در نهايت درخواست صدور قرار عدم صلاحيت به اعتباردادگاه كيفري دو را كرد. دادگاه با توجه به مندرجات پرونده و شكايت شاكي و اظهارات و دفاعيات متهم و ويكل او در جلسه محكمه وآنكه متهم و آقاي (الف ) به موجب قراردادي در انجام امر تجارتي شريك بوده اند ولو متهم با روشي كه به كار برده و موفق به اخذ مبلغ مورد نظر از شاكي شده ظاهرا" يك نحوه كلاهبرداري به نظر مي آيد لكن با امعان نر در روابط فيمابين عملكرد متهم منطبق با كلاهبرداري نيست و در واقع شاكي مبلغ مذكور ار جهت خريد شير گاز به متهم داده و گيرنده وجه مجاز به خريد جنس مذكور بوده ولي آنرا به ضرر صاحب وجه تصاحب كرده است لذا دادگاه عمل او را ازمصاديق خيانت در امانت تشخيص و به استناد ماده 119 قانون تعزيرات به لحاظ تبصره يك ذل ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور آقاي (م )فرزند.00را به تحمل شصت ضربه شلاق تعزيري محكوم مي نمايد. همچنين در مورد دادخواست تقديمي آقاي (غ ) با توجه به اظهارات طرفين و قبول بدهكاري از ناحيه خوانده نامبرده را به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال ميزان خواسته محكوم مي نمايد و محكوم عليه به شرح لايحه مورخ 20/12/71 به راي صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادر كننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 22/2/71 به عقيده خود باقي و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر درخواست اعتراض مشاوره بااكثريت چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده و يكفيات منعكس در آن اعتراضات تجديد نظرخواه تكرار مدافعات گذشته است كه نوعا" ماهوي و خدشه اي بر نظر و استنباط دادگاه مي باشد و موثر در مقام نمي باشد وبامراجعه به پرونده و امعان نظر در نحوه رسيدگي و با توجه به لايحه تقديمي وكيل متهم كه موضوع اتهام را به اتفاق ، خيانت در امانت دانسته از حيث اصول و قواعد دادرسي و تطبيق مورد با قانون و ثبوت جرم اشكال بر راي صادره وارد نيست لذا درخواست تجديدنظرمحكوم عليه معترض مردود اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
52