رای ديوان عالی كشور

دادنامه :1510 تاريخ رسيدگي :26/4/72 مرجع رسيدگي : شعبه 27 ديوان عالي كشور عضو معاون :000 هيات شعبه :آقايان رئيس :000 شماره فرجامي : 4169 فرجامخواه : (الف )  فرجامخوانده :(د) فرجامخواسته : دادنامه شماره : 10205/5/70 صادره ازدادگاه كيفري يك سمنان 0

خلاصه جريان پرونده :
پيرو گزارش مندرج در دادنامه شماره : 157/7/70آقايان (الف ) مدير عامل شركت گچ .... 2 (ب ) عضوهيات مديره آن 3(ج )سهامدار كه رديف يكم بهاتهام كلاهبرداري و برداشتت مبلغ 220 هزار تومان به عنوان حق الوكاله و540هزار تومان از درآمد سالانه شركت به صورت متقلبانه و عدم نگهداري دفاتر تجارتي و غيره و رديف دوم و سوم متهمند به معاونت با متهم رديف يكم در بزه كاري انتسابي كه پس از صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري يك سمنان محاكمه و به شرح دادنامه شماره : 1205/5/70 هريك از متهمين را به تحمل يك سال حبس تعزيري و نيز هر سه نفر را به پرداخت جزاي نقدي معادل مبالغ فوق الذكر و به پرداخت جزاي نقدي ديگر به مبلغ 300هزار ريال به علت تخلف از مقررات قانون تجارت محكوم نموده و درخصوص دادخواست ضرر و زيان شاكيان به لحاظ اينكه محتاج به تحقيقات بيشتر بوده و پرونده آ; امر را تفكيك نموده كه با اعتراض كتبي محكوم عليهم و بقاء دادگاه بر راي صادره پرونده يكبار ديگر به اين شعبه از ديوان عالي كشور ارسال و ارجاع گرديده كه پس از بررسي شكلي (نظر اينجانب .... تهيه كننده گزارش بر نقض راي دادگاه بود ولي نظر اكثريت اعضاء شعبه بر ابرام آن كه به شرح دادنامه شماره 1157/7/70 با رد درخواست تجديدنظر حكم دادگاه ابرام گرديده كه بار ديگر فقط محكوم عليه دريدف سوم (چ ) تقاضاي اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو را نموده كه به اين شعبه ارجاع مي گردد و شعبه به شرح دادنامه شماره :1584/4/71 به لحاظ عدم ارائه دليل جديد از سوي معترض استنادا" به ذيل ماده 12 قانون تجديدنظر قرار رد درخواست تجديدنظر صادر مي گردد. اينبار محكوم عليهم با تهيه دلايل و مداركي از جمله اينكه رضايت شاكي خصوصي را جلب كه به شرح برگ 526 خواستار رفع تعقيب كيفري از متهمان رديف 1 و 2 شده اند و ايندو نفر نيز درخواست اعمال ماده 35 قانون پاره اي ازمواد قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 22 قانون مجازات اسلامي را نموده اندواز اين به بعد پرونده مراحلي را طي كرده از جمله اينكه گويا براي دادگاه صادر كننده حكم نيز ترديدي در مجازات صادره حاصل شده ولي چون از نظر قانوني خود را با مشكل مواجه ديده طي شرحي از اداره حقوقي دادگستري كسب تكليف نموده كه پاسخ داده شده و از طرف محكوم عليهم نيز به دادسراي ديوان عالي كشور و سازمان بازرسي كل كشور شكايت شده كه سازمان اخيرالذكر ضمن ده صفحه با تهيه گزارش جامع از جريان و گردشكار پرونده آخرالامر اظهارنظر كرده اند كه راي صادره از سوي دادگاه كيفري يك سمنان قابل نقض تشخيص داده مي شود و يك نسخه به دادستاني كل ارسال تا عندالاقتضاء جهت اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو اوامر مقتضي صادر گردد. به هرحال اخيرا" هم دو نفر از محكوم عليهم (الف )و (ج ) طي لايحه اي به انضمام مدارك جديد استدعاي تجويز اعاده دادرسي و فسخ حكم صادره و صدور حكم برائت خود را كرده اند و ازدفتر رياست محترم ديوان عالي كشور اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري درباره محكوم عليهم به دستور رياست محترمديوان تاكيد گرديده كه دادگاه صادركننده حكم آن را خلاف مقررات توصيف و فقط آراء باقي مانده براي محكومين را در اعمال تبصره ذيل ماده 497 قانون آيين دادري كيفري دانسته و در اين رابطه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به لحاظ سابقه به اين شعبه ارجاع گرديده است 
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي .... عضومميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
باتوجه به محتويات پرونده اولا" نظر به اينكه شكات و متهمين همگي اعضاء و سهامدار يك شركتند و شركت هم واقعيت خارجي دارد و موهوم نيست همانطوري كه در گزارش و نظريه متين ده صفحه اي سازمان بازرسي كل كشور آمده و وكيل متهمين نيز در لايحه اي مشروحا" توضيح داده عنوان كلاهبرداري (موضوع ذكر شده در كيفرخواست و دادنامه دادگاه ) در اينجا صادق نيست و درخصوص دو فقره برداشت متهم رديف يكم با توجه به اينكه حدود نصف سهام شركت گچ متعلق به اوست وخود مديرعامل و صاحب اختيار بوده مصادق كلاهبرداري نمي باشد و فرضا" اظهارات وي در مقام دفاع نسبت به دو فقره برداشت مودر بحث اگر مورد قبول واقع شود مصداق مادتين 582581 قانون مدني خواهد بود ضمن اينكه شكات حسب برگ 526 با مراجعه حضوري به اجراي احكام رضايت خود را اعلام و خواستار رفع تعقيب كيفري متهمين رديف 1و 2 شده اند و ثانيا" دو متهم اشاره شده فقط يكبار تجديدنظر خواهي كرده اند و اينبار مرتبه دوم آنها محسوب مي گردد كه دلائل جديد هم ارائه نموده اند لذا اعمال ماده 12 قانون تجديدنظر درباره آنها مورد دارد و در خصوص رديف سوم هم ماده 467 بند 3 ماده 466 قانون آيين دادرسي كيفري اعمال مي گردد. با توجه به مراتب مذكوره و دلائل جديد ضميمه و جامع اوراق پرونده دادنامه شماره :1205/5/70 نقض مي گردد و پرونده در اجراي ماده 5  قانون تجديدنظر عودت داده مي شود.
رئيس ....                                      عضو معاون  000

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
52