رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :31/6/1371  دادنامه : 341 مرجع رسيدگي :شعبه 16 ديوان عالي كشور  هيات شعبه آقايان 000رئيس و000مستشار0

خلاصه جريان پرونده :
بسمه تعالي
حسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) فرزند به اتهام كلاهبرداري از طرف دادسراي عمومي تهران ناحيه 8 تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب كيفرخواست شماره 13184/2/70  با توجه به شكايت شاكي و گزارش مامورين و نحوه مدافعات متهم به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تقاضاي تعقيب نامبرده گرديده است.دادگاه كيفري يك تهران شعبه 139 به موضوع رسيدگي نموده و به موجب دادنامه شماره 6405/8/70 به شرح زير انشاء راي مي نمايد:

راي دادگاه
با توجه به مندرجات پرونده و گزارش ضابطين دادگستري وكيفر خواست صادره و شكايت شاكي به نام آقاي (م ) و اظهارات متهم مذكور در مراحل مختلف تحقيقي بزه انتسابي به نامبرده ثابت است فلذا مستندا" به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب پانزده آذر1367 به تحمل مدت يك سال حبس تعزيري و پرداخت اصل مال مورد كلاهبرداري به شاكي خصوصي وبه پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است كه عبارت است از پانصد هزار تومان محكوم مي شود. پس از صدور راي و ابلاغ به محكوم عليه طي لايحه مورخ 13/8/70 نسبت به راي صادره اعتراض نموده و دادگاه به تاريخ 27/8/70 ضمن رد اعتراض مذكور و بقاء به راي سابق الذكر پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه 12 ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مرجوع اليه به موجب دادنامه شماره 666/1012/10/70 به شرح زير اظهارنظر نموده است.

بسمه تعالي
با توجه به اينكه دلائل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف اصول و كيفياتي است كه دادگاه مستند استنباط خود را بر وقوع بزه معنون و بر تقصير متهم قرار داده است تجديدنظرخواهي محكوم عليه وارد تشخيص و مستندا" به مواد 3و5و9 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها دادنامه شماره 405 6/8/70 صادره از شعبه 139 دادگاه كيفري يك تهران نتيجتا" نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارجاع مي شود و اين بار پرونده به شعبه 133 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع مي گردد و شعبه مزبورپس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 3131/3/71 به شرح زير انشاء راي مي نمايد:
بسمه تعالي
حسب كيفرخواست شماره 184/137/3/70 دادسراي عمومي تهران آقاي (الف ) فرزند.00 متهم است به كلاهبرداري و ماحصل شكايت آقاي (م ) شاكي پرونده اين است كه متهم با فريب شاكي مبني بر اينكه حواله 250 مترمكعب چوب از وزارت كشاورزي دارد و با وي قرارداد مشاركت تنظيم نموده است و با اين مانور متقلبانه 5000000ريال از وي به عنوان سرمايه اخذ و بعداز مدتها مراجعه بالاخره در چندمورد جداگانه مبلغ 3000000 ريال به عنوان سود شركت به وي پرداخت شده و اصل سرمايه و سود مسترد نشده است. متهم اظهارداشته كه قرارداد بعد از مدتي فسخ شده است و مقاديري از سرمايه شركت به شرح فوق به شاكي مسترد و بقيه آن با توافق شاكي قرار شده است به تدريج مسترد نمايد و علت اقاله قرارداد را نپرداختن بقيه سرمايه تا بيست ميليون ريال شاكي دانسته و عدم ايفاء تعهد شاكي را موجب ضرر و زيان خود دانسته است. به هر حال پرونده به شعبه 149 دادگاه كيفري يك ارجاع و دادگاه كيفري مذكور متهم را كلاهبردار تشخيص و طبق قانون محكوم به يك سال حبس نمود. النهايه شعبه 12 ديوان عالي كشور راي مذكور را به علت اينكه با قرائن و دلائل موجود در پرونده منطبق نيست نقض نموده است كه به اين شعبه ارجاع و مجددا" با تشكيل جلسه دادرسي و استماع اظهارات طرفين در چهار صفحه و با مطالعه دقيق اوراق پرونده و با توجه به عقد قرارداد مشاركت و صرفنظر از اينكه متهم دفاعا" اظهار داشته كه من حواله 250 متر مكعب چوب را خريده بودم اما به نام من نبود و دليلي بر كذب اظهارات وي وجود ندارد اصولا" موضوع حقوقي و فاقد جنبه كيفري است و به لحاظ فقد دليل بر وقوع بزه راي بر برائت متهم صادر و اعلام مي شود و در خصوص دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي به طرفيت متهم به مطالبه مبلغ ده ميليون ريال ضرر و زيان به استناد پرونده كيفري ضميمه ، نظر به اينكه با در نظر گرفتن وجوهي كه پرداخت شده ومفاد قرارداد و طول مدتي كه ازدريافت وجه گذشته است استحقاق خواهان در مطالبه ضرر و زيان تا مبلغ 5000000 ريال ثابت و محرز تشخيص داده مي شود و مستندا" به تبصره ذيل ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوانعالي كشور خوانده (الف ) را محكوم به پرداخت پنج ميليون ريال در حق خواهان مي نمايدو نسبت به مازاد بر آن به لحاظ عدم استحقاق خواهن حكم بر بيحقي وي صادر و اعلام مي شود راي صادره حضوري است و متهم در خصوص محكوميت خود به پرداخت ضرر و زيان به شرح لايحه مورخ 25/2/71 اعتراض نموده و پرونده به نظر آقاي دادرس دادگاه صادر كننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 27/3/71 بعقيده خود باقي مانده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي ...عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان الي كشور اجمالا" مبني بر اعتراض وارده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن از ناحيه محكوم عليه معترض ، رد و اعتراض خاص و موثري به عمل نيامده است تامورد امعان نظر قرار گردد و بر راي صادره از لحاظ مباني استدلالي و رعايت تشريفات دادرسي اشكالي وارد نيست لذا درخواست تجديدنظر محكوم عليه معترض مردود اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
52