رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/9/71  دادنامه : 659/20 
تجديدنظرخواه آقاي (ب ) 
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 17251252/5/1371 صادره از شعبه 151 دادگاه كيفري يك تهران  
مرجع رسيدگي شعبه 20ديوان عالي كشور 
هيات شعبه آقايان .... رئيس و ... عضو معاون

خلاصه جريان پرونده :
طبق مندرجات اوراق پرونده آقاي (ب ) به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته است. به حكايت اوراق مزبور آقاي (ج ) شكايت و اعلام داشته كه مشتكي عنه مبلغ يك ميليون و سيصد هزار تومان به عنوان قرض الحسنه از وي گرفته و قار بر اين بوده كه اتومبيل خريداري نمايد و چون وضعيت مالي خوبي نداشته به قصد كمك به وي وجه مزبور را طي دو فقره چك پرداخته است و قرار بوده كه پانزده روزه وجه مزبور را مسترد دارد اما با گذشت پنج ماه ونيم نسبت به پرداخت وجه دريافتي اقدامي نكرده و فقط مبلغ دوميليون و پانصد هزار ريال را پرداخت نموده و بقيه را كه يك ميليون و پنجاه هزار تومان است مطالبه كرده در استشهاديه ضميمه پرونده كه عده زيادي هم ذيل آن را امضاء و گواهي كرده اند صراحتا" اعلام شده كه آقاي (ب ) با اقرار در حضور امضاءكنندگان مبلغ سيزده ميليون ريال بابت قرض الحسنه از آقاي (ج ) گرفته تا با مجوز از بنياد جانبازان ماشين بياورد. در استشهاديه صراحتا" امضاء كنندگان گفته اند كه وجه مورد ادعا به عنوان قرض الحسنه به آقاي (ب داده شده .
 آقاي (ب ) ادعا و اظهارات آقاي (ج ) را مبني برپرداخت وجه به عنوان قرض الحسنه تكذيب و ضمن اقرار به وصول وجوه و دو فقره چكهاي مورد استاد شاكي مدعي است كه وجه چكها را از بابت طلبي كه از آقاي (ج ) داشته دريافت كرده است. 
پس از انجام تحقيقاتي آقاي داديار تحقيق شعبه 5 دادسراي عمومي تهران (ناحيه يك دادسرا) با اين استدلال كه موضوع فاقد جنبه كيفري است قرار منع تعقيب صادر و شاكي را هدايت نموده كه به دادگاه حقوقي مراجعه كند.شاكي خصوصي نسبت به قرار صادر اعتراض كرده و شعبه 173 دادگاه كيفري 2 تهران به اين استدلال كه از شكايت شاكي و موداي گواهي گواهان مشخص است كه متهم شاكي را به خريد اتومبيل از سنندج مفرور نموده وباوجود اخذ وجه به عهد خود وفا نكرده و نتوانسته ادعاي طلبكاربودن خود را اثبات كند قرار را فسخ و قرار جلب صادر كرده است. مجددا" از (ب ) پس از صدور قرار جلب به محاكمه تحقيق و پس ازتفهيم اتهام كلاهبرداري گفته است راي دادگاه را قبول ندارد و كلاهبرداري نكرده با صدور كيفرخواست شماره 249 - 19/2/71 از دادگاه كيفري يك درخواست شده كه درباره وي تعيين يفر نمايد. در استشهاديه ديگري به عنوان رياست دادسراي ناحيه 7 امضاء كنندگان اعلام داشته اند كه پول دريافتي بابت قرض الحسنه و امانت بوده است. آقاي (ج )طي شكوائيه ديگري اعلام نموده كه آقاي (ب ) با چرب زباني و ظاهر دروغين و ادعاي دينداري و مومن بودن و اينكه در نهاد انقلابي مشغول خدمت مي باشد و فردي جانباز است به او پيشنهاد داده كه از بنياد جانبازان مجوز براي خريد ماشين عراقي مي گيرد و پس از خريد از سنندج به تهران مي آورد و براي اين منظور از وي تقاضاي پول كرده و با توجه به اينكه احساساتش جلب شده بوده مبلغ سيزده ميليون ريال بابت امانت و قرض الحسنه به وي داده و به اتفاق وي نيز به سنندج رفته ، در آنجا ماشين تويوتاي لندكروز به نام آقاي (د) را نشان داده و گفته است كه آقاي (ج ) خودش آن را به تهران مي آورد لكن پس از پنج ماه گفت پول شما را از فروش اتومبيل مي دهم ولي فقط دويست و پنجاه هزار تومان پرداخت كرد، چون آقاي (ج )با طرح شكايت جداگانه در ناحيه 7 دادسراي عمومي تهران موضوع را تعقيب نموده آقاي داديار تحقيق مسئول رسيدگي به شكايت در تاريخ 16/4/1371 اعلام داشته كه چون موضوع با صدور كيفرخواست به دفتر دادگاههاي كيفري ارسال گرديده و موجبي براي رسيدگي مجددنمي باشد و قرار منع پيگرد صادر مي شود پرونده ناحيه 7 حسب دستور سرپرست ناحيه جهت ضميمه شدن به سابقه به ناحيه 1 ارسال گرديده و ضميمه شده است. پرونده حسب ارجاع در شعبه 151 دادگاه كيفري يك تهران مورد رسيدگي قرار گرفته ، شاكي خصوصي علاوه بر تعقيب موضوع از لحاظ كيفري با تقديم دادخواست مبلغ 105000000 ريال مطالبه كرده ، در دادگاه شاكي اظهارات و درخواست قبلي خود را تكرار و تاييد نموده و متهم كماكان منكرارتكاب جرم انتسابي شده ،درخاتمه رسيدگي با احراز مجرميت به اين استدلال كه متهم با دريافت مجوزازبنياد مستضعفان برا يورود اتومبيل از مرز عراق با شاكي وارد مذاكراتي شده و با تمهيد مقدماتي به موجب دو فقره چك تضميني به شماره 8888720/9/70 به مبلغ شش ميليون ريال و 3088828/8/70 به مبلغ هفت ميليون ريال جمعا" سيزده ميليون ريال از شاكي دريافت نموده و پس از خريد اتومبيل مورد نظر از تحويل آن خودداري كرده وشاكي فقط موفق به وصول مبلغ دو ميليون و پانصدهزار ريال شده وباتوجه به شهادت شهود و مدافعات متهم ارتكاب كلاهبرداري محرز است ، به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نامبرده را به پرداخت 105000000 ريال جزاي نقدي و يكسال حبس واز بابت ضرر و زيان ناشي از جرم به پرداخت ده ميليون و پانصدهزار ريال محكوم كرده است. آقاي (الف ) نسبت به حكم صادره به وكالت از محكوم عليه اعترا ضو درخواست تجديدنظر و پرونده با اعلام نظر آقاي قاضي صادركننده حكم به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هئيت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد.پس ازقرائت گزارش آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر تاييد حكم صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
نظر به اينكه شاكي خصوصي به كمك مندرجات اوراق پرونده بكرات و دفعات اعلام داشته كه مبلغ سيزده ميليون ريال وجه دو فقره چك تضميني به شماره 3088828/8/70و588872/9/70 رابه عنوان قرض الحسنه و امانت به آقاي (ب ) پرداخت نموده و قراربوده پانزده روزه بپردازد و به تعهد عمل نكرده و با توجه به اينكه استشهاديه هاي مضبوط در پرونده مويد ترتيب مزبور است و متهم درتحقيقات مقدماتي و در جريان دادرسي در دادگاه اظهارات شاكي را تكذيب و ارتكاب جرم انتسابي را انكار نموده و نظر به اينكه از مجموع محتويات پرونده وسيله اي متقلبانه كه قبل از وصول وجه به آن توسل و ركن مادي جرم كلاهبرداري را متضمن باشد مطرح نگرديده و عدم اثبات ادعاي وصول وجه از بابت طلب در تغيير ماهيت موضوع كه امرحقوقي و فاقد جنبه كيفري به نظر مي رسد موثر نيست ، اعتراض وارد است بنابراين حكم تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري از محاكم كيفري يك تهران ارجاع مي شود.
رئيس ....                                          عضومعاون ... 

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
52