رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/9/71 دادنامه :652/20
تجديدنظرخواهي محكوم عليه  
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 14859/9/1370 صادره ازشعبه 13دادگاه كيفري يك اصفهان  
مرجع رسيدگي شعبه 20 ديوان عالي كشور 
هيات شعبه آقايان .... رئيس و ... مستشار

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) فرزند ... به اتهام چهارده فقره كلاهبرداري تحت تعقيب كيفري واقع گرديده ، با صدور كيفرخواست كه ازجمله به اقارير صريح متهم استناد شده پرونده در دادگاه كيفري يك تهران مورد رسيدگي قرار گرفته ، در جلسه 27/6/70 شكايت شكات حاضر در جلسه استماع شده كه مي گويند از ما براي كاسبي پول دريافت كرده سفته يا چك داده ، متهم در قبال شكايات و كيفرخواست جواب داده كليه بدهي ها را قبول دارد و چون در مقابل بدهي مدارك ( سفته يا چك ) داده ام خانه پدريم را مي فروشم طلب طلبكاران را مي دهم . 
دادگاه با اعلام ختم دادرسي به دليل شكايت شكاه و اقرار متهم جرم انتسابي به متهم را محرز تشخيص به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري حكم به پرداخت هفتاد ميليون ريال طلب شكاه و تحمل يكسال حبس صادر كرده است. محكوم عليه از طريق زندان طي لايحه تقديمي بحكم اعتراض كرده كه اكثر بدهي او از طريق سفته و نزولي بوده است ، فتوكپي مداركي را ضميمه ارسال داشته ، قاضي صادر كننده حكم در ظهرلايحه در عقيده خود باقي مانده كه به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر تاييد حكم صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
صرفنظر از اينكه دادگاه در حكم محكوميت خود كه به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري صادر كرده جزاي نقدي را قيد نكرده و استرداد وجه به شكاه را به طور جمعي ذكر نموده و اينكه اثبات جرم را به دليل اقرار متهم دانسته در حالي كه متهم بدهكار بودن خود را قبول كرده است كه اين ايرادات به طور كلي مانع تاييد حكم تجديدنظر خواسته مي باشد. اساسا" مجموع اوراق پرونده از جمله تحقيقات و بازجوئي هاي انجام شده حكايت از اين دارد كه عده اي وجوهي را براي مشاركت در معاملات متهم به او پرداخت كرده و در مقابل آن سفته يا چك گرفته اند كه قابل مطالبه از طريق قانون مي باشد ( پس مال كسي برده نشده است ) و اين نوع عمل در معاملات تجاري و مراجعات به دستگاه قضايي رايج و معمول مي باشد از جمله آقايان .... و ... دو نفر از شكاه صريحا" مي گويند به او قرض داديم فرضا" فرار كرده يا تاكنون بدهي خود را پرداخت نكرده باشد با توجه به صراحت ماده استناديه درحكم دادگاه جرم كلاهبرداري به كار بردن حيله و تقلب براي فريب دادن و بردن مال غير است در حالي كه در اوراق پرونده اقدام متقلبانه و نوع به كار بردن حيله و فريب كه باعث فريب خوردن شكاه شده باشد عنوان و مطرح نشده تا چه رسد به اثبات آن ، كمااينكه در قبال دريافت وجه سندقابل مطالبه داده و منكر بدهكار بودن خود نيست فلذا دادنامه تجديدنظرخواسته قابل تاييد نيست. با نقض آن رسيدگي را به شعبه ديگردادگاه محول مي نمايد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
53