رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/11/1371  دادنامه :627 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان 000رئيس و000 مستشار0

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) فرزند.00 48 ساله به اتهام : 1كلاهبرداري به مبلغ پانصد و شصت هزارتومان 2 نداشتن دفاتر تجارتي تحت تعقيب دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته است و دادسراي مزبور به موجب كيفرخواست شماره 121085/7/71 و به استنادماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري وماده 15 از مقررات جزايي قانون تجارت مصوب سال 1311 درخواست تعيين كيفر نموده است. دادگاه يك بوشهر پس از رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه شماره 71/601 به شرح زير انشا راي نموده است :

راي دادگاه
اتهام آقاي (الف ) فرزند.00 48 سلاه اهل لاهيجان ساكن بوشهر شغل سابق كارمند دائر بر كلاهبرداري به مبلغ پانصد و شصت هزار تومان و نداشتن دفاتر تجارتي. با توجه به كيفرخواست شماره 71/1088 دادسراي عمومي بوشهر با شكايت شاكي و گزارش مامورين انتظامي و اظهارات مطلعين منعكس در پرونده و دفاعيات بلاوجه و ساير قرائن و امارات و با توجه قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري و ماده 15 قانون تجارت و ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص متهم حكم بر محكوميت وي به رد مبلغ 5600000000 ريال در حق شاكي و پرداخت مبلغ 2000000 ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي جهت نداشتن دفاتر تجارتي صادر و اعلام مي داردو همچنين در صورت امتناع از پرداخت حق شاكي باتجويزماده 139 قانون تعزيرات تا استيفاي كامل حقوق شاكي در بازداشت نگهداري شود. راي صارده حضوري و قابل اعتراض است و محكوم عليه به شرح لايحه مورخ 10/9/71 به راي صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر رئيس دادگاه صادر كننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 11/9/71 به راي و عقيده خود باقي مانده است و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
بسمه تعالي
حسب مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن ايراد و اعتراض محكوم عليه معترض به شرح لايحه تقديمي وارد به نظر مي رسد زيرانظر به انكار متهم و اينكه دادسراي عمومي بوشهر وجود شركت را واهي ندانسته و حتي براي نداشتن دفاتر تجارتي براي متهم درخواست تعيين كيفر نوده است لذا دليلي دائر بر كلاهبرداري نيز در عنوان شاكي از ناحيه متهم در پرونده امر مشهودنيست وموضوع جنبه قانوني دارد و علي فرض صحت اتهام انتسابي متهم فقط در مورد نداشتن دفاتر تجارتي قابل تعقيب مي باشد، عليهذا بنا به جهات ياد شده دادنامه شماره 71/601 صادره از دادگاه كيفري يك بوشهر مخدوش بوده و نقض مي شود و ريدگي مجدد به موضوع به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك بوشهر و در صورت وحدت شعبه به نزديكترين دادگاه كيفري يك به محل وقوع بزه ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
53