رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :30/2/1371 شماره دادنامه :100 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان 000رئيس و000مستشار0

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) فرزند.00 48 ساله به اتهام دو فقره كلاهبرداري جمعا" شش ميليون و پانصد هزار تومان تحت تعقيب دادسراي عمومي قرار گرفته و دادسراي مزبور به موجب كيفر خواست مورخ 5/12/69 و به استناد ماد يك قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري درخواست تعيين كيفر نموده است و ضمنا" .... فرزند.00 شهرت (ب ) به عنوان مدعي حقوقي دادخواست ضرر و زيان به خواسته مطالبه شصت و چهار مليون ريال به طرفيت متهم تقديم نموده است و شعبه 143 دادگاه كيفري يك تهران به موضوع رسيدگي نموده و به موجب دادنامه شماره 337و346مورخ 24/6/70 به شرح زير انشاء راي نموده است.
حسب كيفرخواست شماره 52581/12/69 آقاي (الف ) متهم است به دو فقره كلاهبرداري به اين شرح كه حسب شكايت آقاي (ب ) متهم از نابمرده مبلغ 64000000 ريال اخذ نموده تا كارهاي تفكيكي و ثبتي او را تا وصول جواز ساختماني و برگ عمران در اسرع وقت انجام دهد و در اجراي اني نقش خود را وابسته به مقاماتي جلوه داده وپس از مدتي كه كاري انجام نداده متواري شده است و همچنين بنابرشكايت شاكي دوم به نام آقاي (ج ) از نامبرده نيز مبلغ سه ميليون ريال براي انجام كارش در شهرداري اخذ نموده و پس از مدتي كه كاري انجام نداده چكي به او واگذار كرده آنهم خالي از وجه درآمده است و با توجه به اسنا مورد استفاده شاكي اولي مندرج در برگ 6پرونده و اقرار متهم به وصول وجوه اين اسناد كه گرچه مدتي است پس از وصول ، اين وجوه را به شاكي تحويل داده اما چون مداركي براي پرداخت آن به شاكي ارائه نداده لذا اين ادعايش قابل قبول نبوده ارتكابش به كلاهبرداري بخصوص با توجه به متواري شدنش بعداز ارتكاب محرز است. ضمنا" در خصوص شكايت شاكي ديگر به نام آقاي (ج ) از اظهارات شاكي و پاسخ متهم چون ادعاي استقراض رد و احذ وجه به عنوان وجه دستي (وام ) مستند به دليل و قرينه نيست لذادراين مورد نيز ارتكابش به كلاهبرداري محرز است و در هر دو موردعمل ارتكابي متهم منطبق است با ماده 1 از قانون تشديد مجازات كلاهبرداري و ارتشا و با رعايت ماده 25 از قانون مجازات اسلامي از نظرتعدد جرم و تشابه اين جرائم دادگاه نامبرده را به تحمل هيجده ماه (يكسال و نيم ) حبس تعزيري و پرداخت مبلغ 64000000ريال به آقاي (ب )وسه ميليون ريال به آقاي (ج ) و پرداخت  67000000 ريال به صندوق دولت محكوم مي دارد.
اما در خصوص دادخواست ضرر و زيان آقاي (ب ) به طرفيت محكوم فوق چون نامبرده در ماده 1 قانون فوق الذكر به تحويل مطالبات شكاه به آن محكوم شده لذا محكوميت مجدد نامبرده موردي نداشته و اين دعوي ثاني مردود بوده و حكم به رد دعوي خواهان صادر مي شود.
النهايه چون اين مدعي اجراي ماده 139 از قانون مجازات اسلامي تعزيرات رد ار خصوص طلب خود خواستار شده است محكوم فوق تايوم الادا از بابت متهم (ب ) در بازداشت خواهد بود. مقررمي دارد دفترنسبت به ابلاغ راي اقدام و پس از انعكاس پرونده را به اجراي احكام ارسال نمايند و راي صادره به امضاي رئيس دادگاه كيفري يك شعبه 139 رسيده است و پس از ابلاغ راي متهم به شرح دو برگ لايحه مورخ 6/7/70 به راي صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه شعبه 143 دادگاه كيفري يك 000رسيده و ايشان به عقيده خود باقي مانده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبچ ارجاع گرديده و به موجب دادنامه شماره 648مورخ 19/11/70 به شرح زير اظهارنظر مي شود.
بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن معلوم و مشخص نيست كه پرونده در كدام يك از شعبات دادگاههاي كيفري يك تهران مورد رسيدگي قرار گرفته است زيرا راي صادره به عنوان رئيس شعبه 139 دادگاه كيفري يك تهران صادر و استماع گرديده و رد اعتراض محكوم عليه به امضاي رئيس شعبه 143 دادگاه كيفري يك تهران مي باشد لذا پرونده نزد مرجع مربوط اعاده مي گردد تا در اين خصوص رفع نقص به عمل آورده و نيز مشروح مورخ 11/8/70 شاكي .... بنظر آقاي رئيس دادگاه صادر كننده راي رسانيده و سپس پرونده را جهت اتخاذتصميم اعاده نمايند و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...داديارديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آناز ناحيه محكوم علهي معترض ايراد و اعتراض خاص و موثري به عمل نيامده است تامورد امعان نظر قرار گيرد و بر راي صادره از لحاظ صحت مباني استدلال بر بزه كاري مهم با عنايت به اقرار متهم و رعايت تشريفات دادرسي ايراد و اشكالي وارد نيست لذا درخواست تجديدنظرمحكوم عليه معترض مردود اعلام مي گردد.
مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
53