آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ       16/11/1379        شماره دادنامه 344  الي 353

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار به شرح بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 كل كشور حق استفاده از پاداش پايان خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق وفوق العاده شغل به ازاي هردوسال خدمت در مورد كاركنان رسمي وثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت واعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را هنگام بازنشستگي تثبيت وپرداخت آن را توسط دولت تجويز كرده است . نظربه اينكه مدلول حكم مذكور مفيد اختيار دولت در پرداخت ياعدم پرداخت حق مكتسب قانوني فوق الذكر و يا كاهش ميزان آن نيست  ، بنابراين تصويبنامه هاي شماره 57483/ت 21980 ه مورخ 27/10/1378 و شماره 60439/ت 22431ه مورخ 14/11/1378 هيات وزيران از حيث تقليل نسبت پاداش پايان خدمت مغاير حكم صريح مقنن تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تصويبنامه هاي فوق الذكر و به تبع آنها بخشنامه هاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت پست و تلگراف و تلفن در اين باب ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه -/78/440                                10/12/1379
كلاسه پرونده 78/440 و 79/56 و 79/169 و 79/170 و 79/185 و
79/223 و 79/227 و 79/335 و 79/336 و 79/337
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين واثقي -آقاي محمد رضا چنگيزي - آقاي محمد علي محمد حسيني - آقاي حسين دانشي - آقاي حسين حميسي - آقاي مصطفي ناصرخاكي - آقاي غلامرضا احساني - آقاي هوشنگ ايماني قره چناق آقاي ناصر طاهري - وآقاي شكور جوان مجيدي 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويبنامه شماره 57483/ت 21980ه مورخ 27/10/1378 و60439/ت /2233 ه مورخ 14/11/1378 هيات وزيران و دستورالعمل 15865/760 مورخ 23/11/1378 مدير كل دفتر بودجه و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش وبخشنامه شماره 3868/500 مورخ 10/2/1379 معاون حقوقي  ، پشتيباني ومجلس وزارت پست وتلگراف وتلفن 
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتنه اند بموجب بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 كل كشور مقرر گرديد به كاركنان ثابت و رسمي مشمول قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت و ء اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هنگام بازنشستگي به ازاي هر دوسال خدمت معادل يكماه آخرين حقوق وفوق العاده شغل به عنوان پاداش پايان خدمت از محل اعتبار رديف 503437 قانون بودجه كل كشور پرداخت گردد. اما بموجب تصويبنامه هاي شماره 57483/ت 21980ه مورخ 27/10/1378و60439/ت 22331 ه مورخ 14/11/78 هيات وزيران و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش وبخشنامه وزارت پست وتلگراف و تلفن كه مستند به مصوبات مذكور صادر گرديده مقرر شده كه پاداش پايان خدمت بازنشستگان به ازاء هرسال خدمت 10روز آخرين حقوق و فوق العاده شغل پرداخت شود. اگر چه در تبصره (و) مورداشاره كلمه (اجازه )به كار رفته است اما اين بدان معنا نيست كه هيات دولت به قدر محدوديت اعتباربتواند در مفاد قانون تغيير ايجاد نمايد و يك ماه پاداش به ازاء هر دوسال خدمت راكاهش داده و برخلاف قانون عمل نمايد و خلاف قانون اساسي خواهد بود كه هرگونه تقييد و تغيير را به عهده مراجع قانونگذاري محول نموده است . با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال تصويب نامه هاي مذكور و دستور العمل وزارت آموزش و پرورش وبخشنامه وزارت پست و تلگراف و تلفن رادارد. 
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 36236 مورخ 30/9/1379 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 22179/53/2 مورخ 28/4/1379 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور اعلام داشتنه اند ، مطابق تبصره دائمي 78 قانون بودجه سال 1363 كليه تصويب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها و تغييرات تشكيلات ،  تغيير ضرايب جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب است كه بار مالي آن محاسبه و تامين اعتبار لازم در بودجه كل كشور شده باشد و همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد تصويب نامه دولت درحد اعتباردرنظر گرفته شده براي اعطاي پاداش به كاركنان بازنشسته تصويب گرديده است .
در نامه شماره 22179/53/2 مورخ 28/4/1379 مديركل دفتر حقوقي حوزه امور اداري واستخدامي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور آمده است  ، باعنايت به اينكه درصدر بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 كل كشور به دولت اجازه داده شده است به كاركنان رسمي ... پاداش پايان خدمت به هنگام بازنشستگي پرداخت نمايد. لذا علي الاصول دولت تكليف و الزامي به پرداخت پاداش مورد بحث نداشته و به طور كلي در اين زمينه مجازبه اجراء يا عدم اجراي آن بوده است .علاوه بر اين چون براي پرداخت پاداش موضوع اين بند محلهاي اعتبار معيني لحاظ شده است لذا پرداخت پاداش موضوع بند مذكورصرفادر حدود اعتبارات پيش بيني شده ميسور بوده است .به همين جهت با عنايت به محدوديت اعتبارات پيش بيني شده در رديف 503437 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1378 كل كشورو بررسيهاي انجام شده درمورد ميزان صرفه جوئي هاي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ازيك طرف و تعداد مستخدمين بازنشسته درسال مزبورازطرف ديگر ، امكان پرداخت پاداش به ميزان مقرر در تصويبنامه هاي يادشده فراهم گرديده است بنابراين تصويب نامه هاي مورد نظر و ميزان پاداش پرداختي وفق مفاد قانون مربوطه تهيه وبه تصويب رسيده است . 
اضافه مي نمايد كه در قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اصلاحيه آن جمعا 180 ميليارد ريال براي اين مهم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه ازاين محل اعتبار 7 روز پاداش و از محل حداكثر صرفه جويي دستگاههاي اجرائي نيز 3 روز پاداش تامين گرديد. بنابراين 100% كل بودجه جاري درسال 1378 تخصيص و به  ميزان 10 روز پرداخت شده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.