رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :12/10/71  شماره دادنامه :599/2  فرجامخواه آقاي (ب ) به وكالت از طرف متهم (الف )  فرجامخواسته دادنامه شماره 14655/5/71 صادره از شعبه نهم دادگاه كيفري يك .... مرجع رسيدگي شعبه 2 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس و000 عضو معاون 0

خلاصه جريان پرونده :
بنا به حكايت محتويات پرونده و كيفرخواست شماره 12/12/70 دادسراي عمومي شهرستان 000، آقاي (الف ) فرزند.00 36 ساله به اتهام فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته و توجها به شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي و گواهي گواهان بزه انتسابي را محرز اعلام و طبق ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است (پرونده فاقد نظم صفحه شماري است ) و شعبه 7 دادگاه كيفري.002 به لحاظ اينكه ثمن مال فروخته شده بيش از دو ميليون ريال است قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده به شعبه نهم دادگاه كيفري يك .... ارجاع كه به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 14655/5/71 مفادا" چنين راي داده است : نظر به اينكه متهم زميني را كه مالك ششدانگ آن نبوده به شرح فروشنامه كه تصوير آن در پرونده ضميمه است به مبلغ هفتصد و چهل هزار تومان فروخته و متهم ضمن قبول تاييد اصل فروشنامه در جلسه دادگاه مدعي شده كه فرد بي سوادي است و بدون اطلاع از متن فروشنامه آن را امضاء كرده است و آن را به اين عنوان امضاء كرده كه در ارتباط با معاملات ربوي شاكي با وي تنظيم شده و به نظر مي رسد كه اينگونه اظهارات با واقعيت مغير است و اظهارات وكيل مدافع وي نيز مشابه اظهارت متهم است و ذيل فروشنامه را نيز عده اي به عنوان گواه امضاء كرده اند لذا عمل ارتكابي با ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ( كه دردادنامه نوشته شده ) مجازات مرتكبين ارتشاو000و ماده يك قانون راجع به مجازات انتقال مال غير منطبق است و متهم موصوف به تحمل يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ هفت ميليون و سيصد هزار ريال در حق دولت ، ضمن رد اصل مال ماخوذه به صاحبش محكوم مي گردد و پس از ابلاغ دادنامه آقاي (ب ) به وكالت از طرف متهم طي لايحه اي كه هنگام شور قرائت خودهد شد نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است و دادگاه آن را نپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت ريدگي به اين شعبه ارجاع شده است ضمنا" شاكي نيز لايحه اي نوشته وارسال و درخواست تاييد دادنامه را نموده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته قانوني دادنامه شماره 655 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
راي
از متن دادنامه استفاده مي شود كه متهم زمين را كه مالك ششدانگ آن بنوده يعني مشاعا" مالكش بوده فروخته است ودراظهارات و لوايح تقديمي وسيله متهم تصريح شده كه ملك مورد نزاع را به شركت با آقاي .... متصرف بوده و متن فروشنامه حكايت داردكه اصالتا" و وكالتا" آن را فروخته است و با اين ترتيب با وجود اسناد و مدارك زمين موضوع معامله كه فتوكپي آنها ضميمه پرونده است اصل فروش و انتقال مال غير محل تامل است و در اين رابطه اظهارات وكيل متهم قابل توجه است : 2 ادعاي متهم و وكيل وي درخصوص شهود و مسجلين ذيل فروشنامه كه مي توان به عنوان جرح شهود تلقي كرد قابل بررسي و تحقيق است كه از اين حيث دادگاه اقدامي انجام نداده 3 شاكي آقاي (چ ) مدعي است كه متهم ملك مورد نزاع را با مشخصات مندرج در سند مالكيت در حضور دو نفر درمنزلش به اوفروخته است و حداقل اين امكان وجود دارد كه از امضاء كنندگان تحقيق شود كه چه چيزي را شهادت داده اند. 4صرفنظر ازايرادبالا تمسك دادگاه به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري جاي تامل است زيرا اولا" در كيفرخواست به آن استناد نشده بلكه به ماده يك قانون راجع به اشخاصي كه مال غير راانتقال مي دهند(مصوب دوم خرداد1302) تمسك شده است و ثانيا" هرچه در ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5 فروردين 1308 انتقال دهنده را كلاهبردار عنوان و در تعيين ميزان مجازات عمل مزبور به ماده 228 قانون مجازات عمومي اشاره شده است ليكن در قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشا چنين ارجاعي صورت نگرفته لذا مجازات انتقال مال غير را نمي توان به استناد به قانون اخيرالذكر تعيين كرد بلكه با وجود قانون خاص تمسك به قانون عام وجهه قانوني ندارد. به نظر نمي رسد اختلاف موضوع پرونده با لحاظ جميع خصوصيات آن فاقد جنبه جزائي باشد و بايد در مراجع حقوقي رسيدگي شود و به هر تقدير با توجه به مراتب مذكور دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك .... محول مي گردد.
رئيس شعبه دوم ديوان عالي كشور                      عضومعاون

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
55